منتديات بني بحير بلقرن - الأسهم السعودية تستأنف اليوم وترقب نتائج نهاية العام

محلل مالي يقترح إقرار وقف الاكتتابات حتى زوال الأزمة العالمية
الأسهم السعودية تستأنف اليوم وترقب نتائج نهاية العام

حبشي الشمري من الرياض
عندما يفتتح مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم تداولاته بعد استراحة تقليدية هي الأكبر على مدى العام الجاري (توقف تسعة أيام بسبب إجازة عيد الأضحى)، فإنه سيجد نفسه أمام استحقاقات عديدة بين الإيجاب والسلب، في وقت يعول كثير من المراقبين على "خطط الإنقاذ الأمريكية" بأن تنعش الأسواق، ومن بينها السوق السعودية، وترقب السوق مؤشرات نتائج العام للشركات المساهمة.

وكانت سوق الأسهم المحلية قد سجلت ارتفاعا في 3 كانون الأول (ديسمبر) الجاري (اليوم الأخير من التداولات قبل إجازة عيد الأضحى)، إذ ربح المؤشر في ذلك اليوم 67 نقطة (1.45 في المائة) ليغلق عند 4655 نقطة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

عندما يفتتح مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم تداولاته بعد استراحة تقليدية هي الأكبر على مدى العام الجاري (توقف 9 أيام بسبب إجازة عيد الأضحى)، فإنه سيجد نفسه أمام استحقاقات عديدة بين الإيجاب والسلب، في وقت يعول كثير من المراقبين على "خطط الإنقاذ الأمريكية" بأن تنعش الأسواق، ومن بينها السوق السعودية.

وكانت سوق الأسهم المحلية قد سجلت ارتفاعا في 3 كانون الأول (ديسمبر) الجاري (اليوم الأخير من التداولات قبل إجازة عيد الأضحى)، إذ ربح المؤشر في ذلك اليوم 67 نقطة (1.45 في المائة) ليغلق عند 4655 نقطة، وارتفعت في ذلك اليوم القطاعات كافة ما عدا قطاعي الأسمنت (0.05 في المائة) والتأمين (0.69 في المائة)، وسجل سهم الصادرات وحده النسبة القصوى ارتفاعا المسموح بها في يوم واحد (10 في المائة)، بيد أن 42 سهما أخرى ربحت.

ويؤكد محمد الشميمري ـ محلل مالي ـ أن الأزمة المالية العالمية "ألقت فعلا بظلالها" على الأسواق حول العالم، بما فيها السوق السعودية، وأنه تبعا لذلك "نرى أن مؤشر السوق يتفاعل مع هبوط وصعود الأسواق العالمية بالمثل"، بيد أنه يرى أن تأكيد الملك عبد الله على قوة ملاءة الاقتصاد السعودية "يمكن أن يسهم انفراجا مرحليا لتداعيات الأزمة المالية (على الاقتصاد المحلي)"، إلا أن الشميمري يرجح تأثر ارباح الشركات التي تعتمد بشكل رئيس على التصدير "لكن هذا التأثير مسعّر في الهبوط الذي حدث"، وبخاصة في قطاع البتروكيماويات، وأن قلة السيولة ستؤثر سلبا في نمو بعض الشركات وتؤخر مشاريع توسعية.

ويتوقع الشميمري أن يستمر تأرجح المؤشر المحلي "حيث إننا في بئر ماركت (سوق هبوطي)، وهذا النوع يأخذ طابع التأرجح الحاد إلى أن يحدد مساره"، غير أنه يستدرك إلى أن "ميزة أقفال العيد (إغلاق اليوم الأخير من التداولات قبل إجازة عيد الأضحى) أنه إقفال إيجابي". وبحسب الشميمري فإنه "يتأكد الصعود في حال كسر منطقة 5200، معللا ذلك بالقول إنه "اجتمع عند هذه النقطة (5200) عدة أشياء، وهي أنها قاع سابقة للسوق، مقاومة المتوسط المتحرك 20 يوما، وتمثل مقاومة مقياس الفابوناتشي، وتمثل مقاومة خط الاتجاه الهابط أيضا".

ويرى أن أساسيات وأسعار الأسهم مازالتا مغريتين "على المدى البعيد"، وأن "من يحاول تحديد القاع للدخول، فسيجد أن ذلك ليس بالسهل، لصعوبة تحديد القاع"، حاثا المتداولين على التمسك بـ "قناعات المستثمر بالأساسيات بغض النظر عن أقل سعر يمكن أن يشتري به، وأن يعطي الوقت الكافي للاستثمار... على ألا يقل ذلك عن ثلاث سنوات".

ويتفق محمد السويد ـ محلل مالي ـ مع من يذهب إلى أنه "من المحتمل" أن يكون لخطط الإنقاذ الأمريكية الأخيرة أثر إيجابي على الأسواق الأمريكية و"بالتالي على أسواق المنطقة... خاصة أن كثيرا من المستثمرين مازال يراقب تحسن مستوى الثقة"، وهو يرجح أن يستمر المؤشر المحلي متذبذبا في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري "قبل أن يهبط لمستويات أقل من أربعة آلاف نقطة".

لكنه يرى أن ثقل تداعيات الأزمة المالية العالمية على تحرك مؤشرات البورصات الإقليمة "يعد استثنائيا"، وأن "استمراره مازال قائما خاصة أن هناك بوادر مشكلة رهن عقاري أخرى في الإمارات العربية المتحدة وتحديدا دبي بعد أن استغل العقاريون ضعف الرقابة الحكومية واستخدموا التمويل المتاح لإذكاء المضاربة ودفع فقاعة العقار بشكل مرعب".

وعلى الرغم من تأكيد محمد الشميمري أن "لا علاقة لهيئة السوق المالية أو أي جهة رسمية أو غير رسمية" بالتراجع الحاد في السوق السعودية خلال الشهرين الماضيين، فإنه يقترح أن تقرر الهيئة تأجيل الاكتتاب "حتى تنتهي (تداعيات) الأزمة المالية"، معللا ذلك بأن "كثيرا من أسهم الشركة المدرجة حاليا يتم تداولها بأسعار أقل من أسعارها التي أكتتبت فيها "ما يعني عدم فائدة الاكتتابات الجديدة (المفترضة) والوضع كما هو".

وهنا يمتدح محمد السويد الإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية في السعودية في الأشهر الأخيرة "فمن الجيد أنها أصبحت تركز الآن على عملية تنظيم السوق"، لأنه "من غير المفترض أن تقوم بدور مقيم السوق كلما هبط أو صعد بل يجب عليها تفعيل عملياتها الرقابية وإنشاء مؤسسة تنفيذية تقوم بعملية الرقابة بشكل روتيني".

ويقترح أن تعكف الهيئة في الوقت الحالي على تعديل القوانين المرتبطة باتفاقيات التبادل و"أن تضمنها إشهار دوريا فوريا دعما للشفافية"، إضافة إلى السعي لإيجاد صانع سوق رسمي و"إضافة خصائص جديدة للمتاجرة كالشورتنج والخيارات والعقود الآجلة".

وكان عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني وخبير في موجات إليوت ـ قد أكد أنه ما لم تتبين نتائج الربع الرابع للشركات فإنه من الصعوبة بمكان "في ظل الظروف الحالية" التكهن بمسار المؤشر ("الاقتصادية" 4/12/2008).

وبينما أشار الشاهري وقتذاك إلى أنه "من المعتاد كثرة ظهور شمعات دوجي الفنية التي تدل على حيرة المتداولين، وأنه "لا الباعة سيطروا على المشترين ولا المشترين على الباعة"، فإنه أكد أن من المنطقي في الفترة الأخيرة "أن تظهر تلك الحيرة في خضم أجواء الأزمة المالية العالمية"، لكنه استدرك أن "تلك الشمعات لم تظهر بعد". وزاد أنه "ربما كان هناك من لديه نية الدخول لكنه متردد"، وأن "ظهور المؤشر كل يوم بلون" يعد دليلا على الحيرة.