منتديات بني بحير بلقرن - نقطة يتيمة معلقة في مفاوضات التجارة الحرة بين الخليج وأوروبا

http://www.aleqt.com/a/306003_68703.jpg
عبد الرحمن العطية

محمد السلامة من الرياض
جدد عبد الرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أمس، ‏التأكيد على أن مفاوضات التجارة الحرة مع الجانب الأوروبي التي مضى عليها أكثر من 20 عاما مازالت معلقة، موضحا أن هناك ‏نقطة وحيدة يتيمة معلقة لا نستطيع أن نخضع فيها لأي شروط لأن لها جوانب ‏وآثارا اقتصادية واجتماعية، ونأمل من الأوروبيين أن يتفهموا ذلك، ‏خاصة في ظل ما يربط الجانبين من علاقات استراتيجية.‏

والمعلوم أن الجانب الخليجي علق مفاوضات التجارة الحرة نهاية ‏العام ‏‏الماضي 2008 ‏نظرا ‏لتمسك الجانب الأوروبي ‏بمطالب سياسية تعتقد دول ‏المجلس أنها لا ‏ترتبط بالاتفاقية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

جدد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي, أمس, ‏التأكيد على أن مفاوضات التجارة الحرة مع الجانب الأوروبي التي مضى عليها أكثر من 20 عاما مازالت معلقة، موضحا أن هناك ‏نقطة وحيدة يتيمة معلقة لا نستطيع أن نخضع فيها لأي شروط لأن لها جوانب ‏وآثارا اقتصادية واجتماعية، ونأمل من الأوروبيين أن يتفهموا ذلك, ‏خاصة في ظل ما يربط الجانبين من علاقات استراتيجية.‏
ومعلوم أن الجانب الخليجي علق مفاوضات التجارة الحرة نهاية ‏العام ‏‏الماضي 2008 ‏نظرا ‏لتمسك الجانب الأوروبي ‏بمطالب سياسية تعتقد دول ‏المجلس أنها لا ‏ترتبط بالاتفاقية، إلى جانب أن لديهم ‏في الوقت ذاته مخاوف من قوة ‏قطاع البتروكيماويات الخليجي والسعي إلى وضع الحماية بكل الطرق أمامها وهو ما أسهم في ‏تعطيل محادثات التجارة.
وقال ‏العطية, في تصريحات صحافية عقب اختتام اجتماعات لجان التعاون التجاري والتعاون الصناعي وهيئة التقييس لمجلس التعاون التي عقدت في قطر أمس «إن مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين معلقة ونحن الآن في مشاورات فقط مع ‏الاتحاد الأوروبي، وهناك نقطة وحيدة مازالت عالقة فيما يتعلق بالمفاوضات ‏رغم أننا من حين إلى آخر نجري مشاورات وليست مفاوضات بالمعنى ‏المعروف، ونأمل أن يتفهم الجانب الأوروبي الآثار الاجتماعية والاقتصادية ‏لهذه المسألة العالقة والمتعلقة برسوم الصادرات، حتى نتمكن من التوقيع على ‏اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا استراتيجيا مهما».‏
ولفت العطية، إلى أن دول مجلس التعاون وقعت اتفاقيات مع عديد من الدول وكان ‏آخرها دول «أفتا»، مضيفا «أنهينا مفاوضات مع نيوزيلندا وسننهي ‏المفاوضات في إطار إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع أستراليا وأمامنا قائمة ‏مهمة، ونأمل في عام 2010 أن ننهي المفاوضات مع باكستان وتركيا ‏وغيرهما من الدول التي دخلنا معها في مفاوضات التجارة الحرة».
وفي موضوع آخر، أقر وزراء التجارة في دول مجلس التعاون (لجنة التعاون التجاري) توصية تتصل بالشركات في خطوة تستهدف تفعيل المواطنة الخليجية، وتندرج في إطار تفعيل السوق الخليجية المشتركة التي بدأ العمل بها فعليا مطلع عام 2008. وتتمثل هذه التوصية في السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية نفسها وفق شروط معينة، وذلك تمهيدا لإقرارها بشكل نهائي في القمة الخليجية المقبلة في الكويت.
وأوضح العطية، أن من بين تلك الشروط أن تكون الشركة التي ستفتح فرعا في أية دولة خليجية مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها، وكذلك أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطنين خليجيين, وأن يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة في فتح فروع لها في أي دولة من دول المجلس فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة، وكذلك أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني الدول الأعضاء مع جواز للدولة (المستضيفة) إسقاط هذا الشرط.
وأشار العطية، إلى أن هذه التوصية مهمة جدا وقد جاءت كنتيجة مهمة للاجتماع المشترك لوزراء المالية والاقتصاد والمجلس الوزاري في الكويت في 13 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تمهيدا لرفعها إلى القمة الخليجية المقبلة. وقال إن وزراء التجارة الخليجيون أوصوا كذلك بالاهتمام بقضايا تتصل بتوطيد العلاقات التجارية مع دول الآسيان وتركيا، وإزالة معوقات العمل الخليجي المشترك ومنها تلك التي تقف في طريق تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس. كما أكد وا على مواقف دولهم بشأن التركيز على إنهاء المفاوضات وتفعيل التعاون مع الدول والمجموعات الصديقة.
وبشأن الاتحاد النقدي الخليجي، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون بمصادقة قطر من خلال المرسوم الذي أصدره قبل يومين الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر على وثيقة الاتحاد النقدي، مضيفا أن قطر هي الثانية بعد السعودية في المصادقة على الاتفاقية، وهناك دولتان في طريقهما للمصادقة عليها باعتبارهما من الدول المعنية باتفاقية الاتحاد النقدي حتى يبدأ المجلس النقدي عمله بالدخول في الإجراءات الفنية وما يتعلق بالمسميات والفئات وما إلى ذلك من أمور تتصل بالجانبين النقدي والمالي.
وبخصوص ربط عملة مجلس التعاون بسلة عملات، أكد العطية أن دول المجلس اتخذت الدولار كمثبت مشترك لعملاتها وستنظر لمصلحتها في الوقت نفسه. وسئل عما إذا كان هناك ما يدعو إلى الأخذ بسلة عملات أم الاستمرار على الوضع الحالي، فقال «على العموم حتى عند الأخذ بسلة عملات سيظل الدولار لاعبا كبيرا فيها».
وردا على موضوع انضمام الإمارات للاتحاد النقدي وما إذا كان قد حدث تطور على هذا الصعيد، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي «إن الإمارات من الدول الرائدة التي نفذت قرارات مجلس التعاون منذ انطلاقته عام 1981 وكما كان سيظل للإمارات الدور البارز والفاعل في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك». وعن الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، أكد العطية أن المرحلة الأولى من المشروع ستدشن في الكويت على هامش القمة الخليجية المقبلة.