منتديات بني بحير بلقرن - مع توسع تأثيرات أزمة سندات دبي في أسواق المنطقة

محللون يطالبون البنوك السعودية بـ «الإفصاح» عن علاقتها بدبي قبل السبت

http://www.aleqt.com/a/309719_70063.jpg

صورة التقطت في دبي أمس ،حيث تزايدت وتيرة تأثير أزمة السندات في أسواق المال في المنطقة.
حبشي الشمري من الرياض
قلل محللون مصرفيون واقتصاديون سعوديون من أثر سلبي على الاقتصاد السعودي بعد نحو أسبوع من إعلان مجموعة دبي العالمية، توجهها للطلب من دائنيها إمهالها ستة أشهر لتسديد ديونها المستحقة البالغة 59 مليار دولار. لكنهم يتفقون على ضرورة إفصاح البنوك المحلية عن مستوى انكشافها على قروض دبي وسنداتها بشكل دقيق قبل فتح سوق الأسهم السبت المقبل.
وفي الوقت الذي قدر فيه اقتصاديون اكتتابات البنوك السعودية في سندات دبي المتعثرة بنحو 2.5 في المائة (أي نحو 100 مليون ريال) يعتقدون أنه من الضرورة أن تعلن بنوكنا كل على حدة مستوى إقراضها أو عدم إقراضها للمشاريع العقارية في دبي، وذلك لطمأنة سوق الأسهم. وتتعزز هذه المطالب مع إعلان عدد من البنوك الخليجية أمس قروضها واستثمارها في سندات دبي، خاصة بنوك الإمارات والكويت.
وتوسع نطاق أزمة دبي ليشمل أسواق المال في المنطقة وقبلها الأسواق المالية العالمية خلال الأيام الماضية، إلا أن الأسهم الآسيوية والأوروبية ارتفعت أمس، مقتفية أثر «وول ستريت» الليلة قبل الماضية، في حين أن أسواق الأسهم الخليجية تراجعت مجددا أمس حيث لم تشعر بارتياح كبير إزاء خطة شركة دبي العالمية لإعادة هيكلة الديون.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قلل محللون مصرفيون واقتصاديون سعوديون من أثر سلبي على الاقتصاد السعودي بعد نحو أسبوع من إعلان مجموعة دبي العالمية» الأسبوع الماضي، توجهها للطلب من دائنيها إمهالها ستة أشهر لتسديد ديونها المستحقة البالغة 59 مليار دولار. لكنهم يتفقون على ضرورة إفصاح البنوك المحلية عن مستوى انكشافها على قروض دبي وسنداتها بشكل دقيق قبل فتح سوق الأسهم السبت المقبل.
وفي الوقت الذي قدر اقتصاديون اكتتابات البنوك السعودية في سندات دبي المتعثرة بنحو 2.5 في المائة (أي نحو 100 مليون ريال) يعتقدون أنه من الضرورة أن تعلن بنوكنا كل على حدة مستوى إقراضها أو عدم إقراضها للمشاريع العقارية في دبي، وذلك لطمأنة سوق الأسهم. وتتعزز هذه المطالب مع إعلان عدد من البنوك الخليجية أمس قروضها واستثمارها في سندات دبي، خاصة بنوك الإمارات والكويت.
وتوسع نطاق أزمة دبي ليشمل أسواق المال في المنطقة وقبلها الأسواق المالية العالمية خلال الأيام الماضية، إلا أن الأسهم الآسيوية والأوروبية ارتفعت أمس، مقتفية أثر «وول ستريت» الليلة قبل الماضية الماضية، في حين أن أسواق الأسهم الخليجية تراجعت مجددا أمس حيث لم تشعر بارتياح كبير إزاء خطة شركة دبي العالمية لإعادة هيكلة الديون.
ويرى صالح الثقفي ـــــ محلل مصرفي سعودي ـــــ أن «ما حدث في دبي يؤكد أن العالم ما زال يقف على أرض مهزوزة» بعد مضي نحو عام على تفجر الأزمة المالية الدولية، لكنه استبعد أن تكون الإمارة الخليجية عاجزة عن سداد التزاماتها بالمطلق.
وكشفت «دبي العالمية» التي تسيطر عليها الدولة البارحة الأولى عن خطة لإعادة الهيكلة تشمل شركتيها الرئيسيتين للتطوير العقاري نخيل وليمتلس في خطوة تشمل ديونا تبلغ 26 مليار دولار.
ويبدو الثقفي من بين الفئة الأقل التي تتفاءل بعودة انتعاش الاقتصاد في دبي على المدى المنظور، معللا ذلك بأن دبي «تقف وراءها حكومتا أبو ظبي ودبي... والضمانات القائمة». لكن الثقفي، وهو مدير مكتب صفا للاستشارات المالية، يشير إلى أن «خطأ (حكومة) دبي أنها اعتمدت على العقارات الفخمة... هذا النوع من الاستثمارات هو الذي سقط أولا في الأزمة (المالية العالمية)... إنها ليست كسنغافورة... هذا البلد اعتمد على التجارة والصناعة أولا». ودأب عديد من المحللين على تشبيه تجربة حكومة دبي بسنغافورة.
من جهته، حذر سعود المطير أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من «الأثر المخيف» لفرضية انكشاف البنوك السعودية «بمبالغ كبيرة» على «دبي العالمية» و»النخيل» الإماراتيتين، على الرغم من استبعاده ذلك، معتبرا أن دبي «منفتحة على العالم الأجنبي أكثر...». وزاد المطير «لا يمكن التفكير بتأثير سلبي يذكر لأزمة دبي على الاقتصاد السعودي... المشكلة الكبرى في العقار... والطلب هنا (في السعودية) على المساكن حقيقي وليس مفتعلا أو مضاربيا».
ويتفق الدكتور حمد التويجري أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود مع الدكتور المطير على أن القطاع العقاري في السعودية لن يتأثر سلبا بتداعيات الأزمة على العقارات في دبي، وزاد التويجري «بل ربما يكون هناك أثر إيجابي للأزمة في دبي على العقارات السعودية»، معتبرا أن الاستثمار في القطاع العقاري السعودي يعد أمرا بديلا منطقيا لمن يفكر في الاستثمار العقاري خارج الإمارات».
وفي سياق آخر يرى التويجري أن من الصعوبة بمكان التكهن بمدى تأثير الأزمة في دبي على القطاع المصرفي السعودي «لأنه لدينا مشكلة حقيقية في الشفافية... يجب أن تظهر البيانات أولا بأول». وأضاف «ما لم تظهر بيانات... الناس ستفترض الأسوأ وهنا المشكلة». ويذهب إلى أن «التأثر (من الأزمة في دبي) يجب أن ينحصر في الجهات التي لها علاقة بالأزمة... وهنا يبدو أن القطاع المصرفي السعودي منكشف بدرجة ضئيلة على «دبي العالمية» و»النخيل» فالبنوك السعودية متحفظة عادة في معاملاتها». غير أن أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود يرجح تأثر عديد من القطاعات في سوق الأسهم، وبخاصة في اليوم الأول من التداولات بعد العيد، بالأزمة في دبي «لأن السوق السعودية تتأثر بشكل كبير بالأخبار السيئة».