منتديات بني بحير بلقرن - أنقذونا من "حماية المستهلك"

أنقذونا من "حماية المستهلك"
عندما تنشأ أي مؤسسة حكومية فإنها تنشأ من أجل تحقيق مصالح للمواطنين، أو لتحفظ حقوقهم، أو لتقدِّم لهم خدمات، أو لتُجلب لهم الراحة والرفاهية والاستمتاع بالعيش.. هذه بعض أهداف إنشاء جميع المؤسسات الحكومية التي أُنشئت من أجلها، وصُرفت لها ميزانية من قوت البلد ومن مدخراته.

ولكن عندما تتقاعس هذه المؤسسة عن القيام بدورها، ولا تؤدي واجبها، ولا تحقق الهدف الذي أُنشئت من أجله؛ فمن حقنا أن نُشهر لها الكارت الأصفر في البداية، ومن ثم نمهلها فترة من الزمن؛ كي تصحح أوضاعها، وتقوم بدورها الذي وُجِدت من أجله، وإلا أشهرنا لها الكارت الأحمر، وخرجت من منظومة مؤسسات بلادنا، وأصدرنا قراراً بإيقاف منسوبيها، وقلنا لهم: "يداك أوكتا وفوك نفخ".

هذا الكلام في تصوري ينطبق على بعض مؤسسات الدولة، وينطبق عليها أيضاً المثل القائل: "أسمع جعجعة ولا أرى طحناً"؛ فكثيراً ما نسمع عن مشاريعهم ومخططاتهم وأعمالهم.. و.. و.. وفي النهاية "حبر على ورق".

لا نقول هذا الكلام ترفاً، أو حباً في التجني على الآخرين، ولكننا نتكلم من واقع ملموس ومشاهَد للجميع، وخير مثال على ذلك: حماية المستهلك.. منذ زمن ونحن نسمع عن هذه المؤسسة، ولكننا لم نلمس لها أثراً، ولم نحس لها بوجود؛ فمعاناتنا مع كثير من التجار ما زالت قائمة حتى لحظة كتابة هذا المقال؛ فكل تاجر يضع الأسعار على ما يريد، ويصنف مشروعه على ما يريد، ويفعل ما يريد، ويتفنن بعضهم في أساليب الغش والخداع واللعب بالأسعار.. وإلا ماذا يعني أنك تجد السلعة نفسها عند محلَّيْن لا يفصل بينهما إلا شارع، وأحياناً لا يفصلهما إلا جدار، بسعرَيْن مختلفَيْن، والفارق بينهما يتجاوز خمسة ريالات؟! ولاحظ أن هذه سلعة صغيرة كعلبة حليب طفل!!

هذا "غيض من فيض"، ولو أردنا سرد أمثلة لأنواع التجاوزات لوجدنا الكثير، ولكن لماذا نسردها والجميع يعرفها، بل يعاني منها؟.. فالمعروف لا يُعرَّف..

أين حماية المستهلك من هذه التجاوزات؟؟!! وأين حماية المستهلك من هذا التلاعب الواضح والفاضح من كثير من التجار وعلى جميع الأصعدة وجميع الأنواع؛ فالمواد الغذائية والملبوسات والأدوات وقطع غيار السيارات والمصنوعات و... و... و... وكل ما يندرج تحت بند "التجارة" به تلاعب؟!!

وأكبر دليل على ما أقول: قارن بين أسعار السلع قبل أيام وأسعارها الآن؛ ستجد أن بعض السلع ارتفع سعرها بنسبة 20% إلى 30%، وهذا شيء اعتدنا عليه، وصار معروفاً ومصاحباً لأي خبر زيادة في الرواتب، حتى لو كان شائعة، وحتى لو كانت هذه الزيادة لفئة من الشعب؛ فقبل فترة جاءت زيادة للعسكريين فقط؛ فارتفعت الأسعار بشكل مخيف.. وهنا نتساءل: ما ذنب من لم تشمله الزيادة؟!! وبعدها بفترة زيدت مخصصات الشؤون والمعاقين فزادت الأسعار.. وهكذا، كلما شم التاجر رائحة خبر زيادة حتى ولو كانت في الصين..!! رفع الأسعار، وأخشى أن تمر بنا أيام ويزيدون الأسعار لزيادة درجة الحرارة؛ فكلمة زيادة أصبحت لديهم مقدسة..!! أما المواطن المسكين الذي لم تشمله هذه الزيادات فقد ارتفعت مصاريفه أضعافاً ودخله ثابت.. فماذا يفعل؟!!

واليوم.. وبعد صدور هذه القرارات وهذه الأوامر الملكية الكريمة وهذه الزيادات التي شملت "موظفي الدولة" ماذا سيفعل بنا جشع التجار وطمعهم؟!!

منذ صدور هذه القرارات انتشرت حمى ارتفاع الأسعار، واستشرت نارهم في هشيم رواتبنا؛ هذا وكثير من موظفي الدولة لم يستلم هذه المكافأة بعد؛ فماذا لو استلمها؟!!.. وماذا سيفعل المسكين حيال هذا الارتفاع وهذه الزيادات الفاحشة في الأسعار؟!! وماذا يفعل المسكين الذي لم تشمله هذه الزيادة؟!!

وهنا أوجه نداء لحماية المستهلك وأقول لهم: أين أنتم من التلاعب في الأسعار؟؟!!
أين أنتم من هذه الزيادات المتتالية التي تحدث دونما مبرر؟!! وأين أنتم أصلاً؟!! وكيف يصل إليكم المواطن البسيط؟!! وماذا يفعل مَنْ يجد تلاعباً في الأسعار؟!! وكيف سيجدكم؟!!

وقبل أن أختم أحب أن أوجِّه رسائل مفتوحة لكل من:
أولاً: التاجر الذي لا يخاف الله أقول له: الظلم ظلمات يوم القيامة، و"من غشنا فليس منا" و"بالشكر تدوم النِّعَم".
ثانياً: لكل مواطن بسيط: لا تسكت على من يسرق قوت أبنائك؛ فأبواب المسؤولين مفتوحة حسب أمر ولي الأمر يحفظه الله فلا تتردد في إيصال صوتك، وحارب الفساد بالطرق المشروعة.
ثالثاً: لكل مسؤول: تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ـ: "كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته"، وأن الأمانة ثقيلة، والمسؤولية تكليف لا تشريف.
رابعاً: لحماية المستهلك: الكرة في ملعبكم، التلاعب واضح ومكشوف ومفضوح، والعيون عليكم، وأنتم تحت المجهر، والأضواء مسلَّطة عليكم، وأصبع الاتهام موجَّه إليكم بعدم قيامكم بدوركم؛ فأثبتوا للناس عكس ما يتصورون، وأوقفوا هذا التلاعب.
خامساً: لهيئة مكافحة الفساد: حِمْلكم ثقيل، وأملنا بكم كبير، ونحن أمانة في أعناقكم؛ فلا يوجد فساد أعظم من محاربة الناس في قوت أبنائهم..!!!

وفي الختام.. لا ندري، هل نقول: أنقذونا يا حماية المستهلك، أم نقول: أنقذونا من حماية المستهلك؟!!

ساير بن عوض المنيعي
سبق