منتديات بني بحير بلقرن - "الخدمة المدنية": محاضر تثبيت الموظفين صدرت لـ 90 جهة حكومية والبقية تراجع

استمرار مراجعة الطلبات

"الخدمة المدنية": محاضر تثبيت الموظفين صدرت لـ 90 جهة حكومية والبقية تراجع

http://sabq.org/files/news-image/60067.jpg

عبدالله البرقاوي – سبق – الرياض: أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، صدور محاضر التثبيت للمشمولين من موظفي البنود، لـ ٩٠ جهة حكومية، مشيراً إلى أن محاضر تثبيت موظفي بقية الجهات الحكومية لا تزال في إجراءات المراجعة والتوقيع بين اللجنة والجهات الحكومية.

وقال الخنين في رد على استفسار متابع لـ "صفحته" في تويتر حول كيفية تثبيت حاملي البكالوريوس والعاملين على وظائف إدارية وإمكانية تثبيتهم على وظائف تعليمية: "التثبيت على الوظائف التي يمارسون عملها".

وعن موعد مفاضلة المتقدمين على الوظائف التعليمية رجال قال الخنين: "لا يمكن تحديد موعدها الآن لأن ذلك مرتبط بما يتوفر لدى وزارة التربية والتعليم من وظائف للعام الدراسي القادم، إن شاء الله".

وبيّن الخنين في صفحته أن التقديم على جدارة يوم السبت سيكون لمن لم يسبق أن تقدم أو لديه الرغبة في تعديل أي من بياناته فقط، وعن موعد الترشيح على الوظائف التعليمية النسوية قال الخنين: إنه سيكون بعد الانتهاء من إجراءات المفاضلة بين المتقدمات حتى 2/ 3/ 1433هـ.

يشار إلى أن المعلومات التي كشفها الخنين اليوم تبين تأخر تثبيت موظفي البنود في نحو 57 جهة حكومية، واستمرار إجراءات المراجعة والتوقيع بين اللجنة والجهات الحكومية المعنية للعمل على إصدار محاضر تثبيت موظفي هذه القطاعات، حيث كان الخنين قد كشف عن استقبال اللجنة طلبات التثبيت من 147 جهة حكومية، وأعلن اليوم عن صدور المحاضر لـ 90 جهة حكومية منها.

وكان الخنين سبق وأن أعلن خلال شهر محرم الماضي إنهاء اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية المالية، متطلبات تحديد المراتب والمستويات والدرجات الوظيفية المستحقة لـ "205.807"، موظفين وموظفات في مختلف القطاعات الحكومية ممن شملهم الأمر الملكي الكريم.

وبيّن الخنين حينها أن هذه الطلبات هي كل ما تلقته اللجنة في الموعد المحدد لاستقبال طلبات التثبيت المحددة بتاريخ 30-10-1432هـ، حيث تلقت طلبات 147 جهة حكومية.

وأوضح الخنين وقتها أن عدداً من تلك الجهات تسلمت محاضر اللجنة الخاصة بالتثبيت، بعد أن استوفت اللجنة متطلبات دراستها، أما الجهات التي ما زالت في مرحلة المراجعة والتدقيق، فهي تحظى باهتمام اللجنة، علماً أن هناك جهات قليلة جداً لم تستوف الملاحظات التي بدت على طلباتها.