منتديات بني بحير بلقرن - إجبار المصارف على قبول السداد المبكر للقروض بتعويضات عادلة

مصارف تتجاهل المادة 13 من نظام «ساما»
إجبار المصارف على قبول السداد المبكر للقروض بتعويضات عادلة

رفض المصارف السداد المبكر للقروض يخالف أنظمة مؤسسة النقد. «الاقتصادية»

طلال البطي من الرياض

في الوقت الذي تجبر فيه بعض المصارف السعودية عملاءها ممّن يريدون تسديد قروضهم مبكراً على دفع كامل الفائدة على القرض، أكد مسؤول في لجنة الإعلام التابعة للمصارف السعودية أن ذلك يعد مخالفة صريحة لنظام مؤسسة النقد.

وقال لـ ''الاقتصادية'' طلعت حافظ، إن نظام ''ساما'' لا يجيز للمصارف منع العملاء من التسديد المبكر.

وأشار إلى أن ضوابط اتفاقيات التمويل الاستهلاكي الممنوح من قِبل المصارف واتفاقيات الضمان ذات الصلة التي طبقت اعتباراً من 01/01/2006م، تجيز للمقترض السداد المبكر، مضيفاً: ''في الفقرة 13 من هذه الضوابط يحق للمقترض تنفيذ التزاماته بشكل كامل أو جزئي بموجب اتفاقية التمويل قبل الموعد المحدد في الاتفاقية، ويجب أن يكون التعويض الذي يُطالب به المقرض للسداد المبكر عادلاً وموضوعياً، ويُحسب على أساس المبادئ الإكتوارية''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ "الاقتصادية" طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية أن نظام مؤسسة النقد "ساما" لا يجيز للمصارف منع العملاء من التسديد المبكر.

وشدد حافظ على أن أي مصرف يوقع عقد التمويل الشخصي مع العميل لا يحتوي على بند خاص بإجراءات السداد المبكر، يخالف تعليمات مؤسسة النقد.

(الاقتصادية) 2/12/2012
وأشار إلى أن ضوابط اتفاقيات التمويل الاستهلاكي الممنوح من قبل المصارف واتفاقيات الضمان ذات الصلة التي طبقت اعتباراً من 01/01/2006م، تجيز للمقترض السداد المبكر، مضيفا: "في الفقرة 13 من هذه الضوابط يحق للمقترض تنفيذ التزاماته بشكل كامل أو جزئي بموجب اتفاقية التمويل قبل الموعد المحدد في الاتفاقية، ويجب أن يكون التعويض الذي يُطالب به المقرض للسداد المبكر عادلاً وموضوعياً، ويُحسب على أساس المبادئ الاكتوارية".

وتابع: إنه لا يحق -وفق الضوابط- المطالبة بأي تعويض في الحالات التالية: وهي اتفاقية التمويل التي تكون المدة المستخدمة فيها لتحديد سعر عمولة التمويل أقل من عام؛ إذا تم السداد بموجب عقد تأمين يكون القصد منه تقديم ضمان لتسديد تمويل تقليدي.

يذكر أن عددا من المصارف يخالف نظام مؤسسة النقد "ساما" في التسديد المبكر، إلا أن الجهات الرقابية لم تحرك "ساكنا"، فقد فوجئ كثير من المقترضين بامتناع المصارف أخيرا عن تلبية تسديد ما تبقى عليه من قرض، إلا بقيامه بدفع الفوائد المستحقة على القرض لما تبقى من سنوات، تصل أحيانا إلى أكثر من عشر سنوات في حال قروض التمويل العقاري.

وكانت مصادر مصرفية قد أشارت أمس لـ "الاقتصادية" إلى أن أحد المصارف أوقف مسبقا السداد المبكر لبرنامج التمويل الشخصي، إلا أنه بعد تلقيه اعتراضات كثير من عملائه على النظام عاد ليعمل بالبند رقم "4" في بنود عقد التمويل، الذي تخول المصرف بالتنازل عن جزء من الأرباح أو الاحتفاظ بها بشكل كامل، مشيرة إلى أن الإدارة في المصرف جعلت من تحديد المبلغ المستحق للسداد المبكر مسبقاً أمرا غير وارد.

وتابعت المصادر: "آلية السداد المبكر للقروض الشخصية في الوقت الحالي، تقضي بإيداع كامل المبلغ في حساب العميل شاملاً الفوائد، الذي على أثره يبدأ المصرف في التفاوض معه حول إمكانية خصم جزء من الأرباح أو الاحتفاظ بها كاملة، وهي التي يعود فيها القرار أخيراً بالقبول أو الرفض للعميل الراغب في السداد، بعد أن يتلقى الاتصال من العاملين في المصرف".

وأكدت المصادر، أن كشف الحساب الذي يأتي على هيئة جدول سداد ويوضح المبالغ المترتبة على الراغبين في السداد المبكر، يعد جدولاً غير معترف به، وذلك على الرغم من شكاوى العملاء التي تلقاها أحد المصارف، حيث كان رد إدارة ذلك المصرف بالعودة إلى بند المادة التي تخوله الاحتفاظ بحقه في المطالبة بكامل الأرباح، مفيدة بأن المصارف لا تعمل بذلك إلا وهي في وضع قانوني يخولها القيام بما تراه مناسباً للحفاظ على حقوقها.