منتديات بني بحير بلقرن - السيولة في المملكة تتخطى تريليون ريال وتحفز البنوك على الإقراض‏

http://www.aleqt.com/a/223341_30761.jpg

محمد السلامة من الرياض
كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد، عن استمرار نمو ‏السيولة ‏‏المحلية لتتخطى تريليون ريال. ويعكس النمو الذي حدث في السيولة نتائج حزمة الإجراءات المتتابعة التي ‏اتخذتها المؤسسة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وحتى 14 نيسان ‏‏‏(أبريل) الماضي في إطار مواصلة إنعاش عمليات ‏الإقراض المصرفي، وهو الأمر ‏الذي ينعكس بدوره على تحفيز النمو ‏الاقتصادي. ووفق اقتصاديين فإن إجراءات المؤسسة أدت إلى نمو السيولة، الأمر الذي سيدفع البنوك نحو استئناف تمويلاتها للمشاريع الإنتاجية.
ويؤكد الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، أنه من الواضح أن قرار مؤسسة النقد بخفض الريبو ‏العكسي ساعد على زيادة نمو عرض النقود (السيولة) في الاقتصاد المحلي ‏بصورة كبيرة وبشكل ملحوظ خلال أسبوع والذي قدر بنسبة 1 في المائة ‏تقريبا. ولفت إلى أن هذا النمو في عرض النقود قد يفسر الارتفاع الكبير ‏الذي تشهده سوق الأسهم، وأن معظم هذه السيولة ربما اتجهت إلى السوق.‏

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد، عن استمرار نمو السيولة ‏‏المحلية بنهاية ‏الأسبوع الماضي المنتهي في الثالث والعشرين من نيسان ‏‏‏(أبريل) الماضي لتتخطى التريليون ريال ‏‏مقارنة بنحو 993.1 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك نموا بنسبة 0.82 في المائة أي أن ‏الزيادة بلغت ‏‏8.2 مليار ريال.‏
وأظهرت البيانات أيضا تراجع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد ‏المتداول خارج المصارف ‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.07 ‏في المائة مقارنة بحجمها في ‏نهاية الأسبوع الأسبق، وكذلك تراجع مستوى عرض النقد ن1 (وهو ‏النقد ‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة‏ 1.12 ‏في المائة الأسبوع ‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.‏
وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية بحسب بيانات "ساما"، فإن عرض النقد ن3 ‏وهو أوسع مقياس للأموال ‏‏الدائرة (النقد) في ‏الاقتصاد السعودي ارتفع ‏بنسبة 7.77 في المائة إلى ‏‏‏1001.3 مليار ريال مقارنة بـ ‏‏929.1 ‏مليار ريال بنهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى عرض النقد ن1 بنسبة ‏‏10.60 في ‏‏المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما نما ‏‏عرض النقد ن2 ‏بنسبة 4.70 في المائة مقارنة بنهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي.‏
ويعكس النمو الذي حدث في السيولة نتائج حزمة الإجراءات المتتابعة التي اتخذتها مؤسسة ‏النقد منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وحتى الرابع عشر من نيسان ‏‏‏(أبريل) الماضي في إطار مواصلة إنعاش عمليات الإقراض المصرفي، وهو الأمر ‏الذي ينعكس بدوره على تحفيز النمو الاقتصادي في البلد. ووفق اقتصاديين فإن إجراءات المؤسسة والتي عمدت إلى تخفيف قيود الإقراض وخفض ‏أسعار ‏‏الفائدة أدت إلى نمو السيولة، الأمر الذي سيدفع البنوك نحو استئناف تمويلاتها بشكل أكبر للمشاريع الإنتاجية.‏
ويؤكد الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش أنه من الواضح أن قرار مؤسسة النقد الأخير الخاص بخفض الريبو العكسي ساعد على زيادة نمو عرض النقود (السيولة) في الاقتصاد المحلي بصورة كبيرة وبشكل ملحوظ خلال أسبوع والذي قدر بنسبة 1 في المائة تقريبا. ولفت إلى أن هذا النمو في عرض النقود قد يفسر الارتفاع الكبير الذي تشهده سوق الأسهم وأن معظم هذه السيولة ربما اتجهت إلى السوق.
وحول أبرز المكاسب المتوقعة من هذا الارتفاع، أشار أبو داهش إلى أنه ربما يعطي البنوك المحلية على الأقل الطمأنينة للخروج من عملية التحفظ والبدء في الإقراض للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
إلا أنه في المقابل أبدى تخوفه من أن عرض النقود بهذه الصورة قد يساعد على رفع معدلات التضخم التي شهدت انخفاضا في الأشهر الأخيرة. وتابع أبو داهش قائلا "إننا نعيش في مرحلة مصيدة السيولة حيث نجد أن عرضا كبيرا من النقود وانخفاضا كبيرا في أسعار الفائدة في المقابل لا نجد نموا اقتصاديا محلوظا، ولذلك نحن نعيش في دوامة السيولة التي تدور في حلقة مفرغة في الاقتصاد". وأشار في هذا الصدد إلى أن الطلب في الاقتصاد المحلي مازال متواضعا، وهو الأمر الذي يوضحه عدم الإعلان عن أي استثمارات أو توسعات جديدة للشركات سواء المدرجة في سوق الأسهم أو غير المدرجة في الأونة الأخيرة. متأملا في الوقت نفسه في أن يكون تزامن نمو عرض النقود وارتفاع سوق الأسهم بهذه الصورة مؤشرا قائدا أو مستقبليا على أن الاقتصاد المحلي ربما بدأ في طريقه للانتعاش والنمو.
وانتهجت مؤسسة النقد منذ الربع الرابع من عام 2008 ‏سياسة نقدية ‏تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي في ظل الأزمة ‏المالية ‏العالمية وتوفير السيولة اللازمة لتتمكن من أداء دورها التمويلي، حيث اتخذت المؤسسة حزمة من الإجراءات ‏الاستباقية ‏لتعزيز وضع السيولة في ‏أداء وخفض ‏تكلفة الإقراض لتلبية الطلب المحلي على الائتمان، بهدف ‏ضمان استمرار ‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في ‏المملكة، ومن آخر هذه الإجراءات خفض معدل اتفاقات إعادة الشراء المعاكس ‏‏(وهو سعر ‏الفائدة ‏الذي تدفعه ‏‏"ساما" مقابل إيداعات البنوك) أخيرا بمقدار ربع ‏نقطة مئوية إلى 0.50 في ‏المائة ‏تتمشى مع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد ‏تراجع الضغوط التضخمية. ووفق الإجراء تم ‏خفض ‏معدل عائد اتفاقيات ‏إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس من 75 نقطة إلى 50 ‏نقطة.‏ واتخذ هذا القرار - بحسب مؤسسة النقد في حينه - في ضوء انخفاض الضغوط ‏‏التضخمية في الاقتصاد المحلي ‏ووجود سيولة كافية في النظام المصرفي ‏مما تطلب إعادة التوازن بين ‏معدل عائد اتفاقيات ‏إعادة الشراء المعاكس ‏وأسعار الفائدة قصيرة الأجل.‏