في ظل تبني المملكة خيار الإصلاح الاقتصادي(1 من 2)

**abuzeed** · 05-17-2009, 01:45 PM

في ظل تبني المملكة خيار الإصلاح الاقتصادي(1 من 2)

تحليل: ترشيد استهلاك المنتجات النفطية في المملكة يتطلب تحرير أسعار البنزين

تبني المملكة خيار الإصلاح الاقتصادي(1 47f7a7cffa703f08c7cf815b3e3c0d5a_w424_h400.jpg

د.عبد الوهاب السعدون
أكد تحليل اقتصادي أن هناك عجزا كبيرا بين إنتاج مصافي التكرير النفطية في السعودية ومستوى الاستهلاك المحلي، حيث يتم سد هذا العجز عن طريق الاستيراد. ويرى التحليل الذي أعده الدكتور عبد الوهاب السعدون (مختص في شؤون الطاقة)، أنه من المناسب تحرير أسعار البنزين المحلية للتوافق مع التغيرات الحاصلة في أسواق النفط الخام، "فعندما يكون سعر برميل الخام فوق حاجز المائة دولار يبدو من غير المنطقي استيراد البنزين وعدد من المشتقات النفطية بالأسعار العالمية لبيعها في السوق المحلية بأثمان بخسة بدلا من الحصول على عوائد مجزية من بيع النفط الخام والمشتقات النفطية بأسعار مجزية في الأسواق العالمية تساعد موازنة الدولة على تمويل مشاريع التنمية التي تحفظ للأجيال المقبلة حياة كريمة".
ويورد التقرير بيانات لأسعار بيع المحروقات في المملكة مقارنة بالإمارات (على سبيل المثال)، حيث يظهر أن الفارق في أسعار البنزين بنوعيه العادي والممتاز في الإمارات يراوح بين 247 و304 في المائة نسبة إلى أسعاره في المملكة.
يشار إلى أن نسبة النمو السنوي في حجم الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية عام 2007 تعد من بين الأعلى عالميا، إذ بلغت 6.6 في المائة قياسا بمستويات عام 2006، وهي تعادل نحو ستة أضعاف نسبة نمو الاستهلاك العالمي خلال تلك السنة حيث بلغت 1.2 في المائة فقط.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
استهلاكنا الأعلى عالميا.. ماذا بعد؟
يكشف التحليل الذي أعده الدكتور عبد الوهاب السعدون وينشر اليوم ضمن حلقات ملف الشهر حول أسعار المنتجات النفطية ومعدل استهلاكها محليا، أن استهلاك المملكة من هذه المنتجات يعتبر الأعلى عالميا، وهو أمر ينعكس سلبا على معطيات الاقتصاد الكلي ويخلق فجوة بين إنتاج المصافي وقدرتها على تلبية الطلب المحلي. ويتبين من تحليل الدكتور السعدون أن حجم الإنتاج المحلي من البنزين – على سبيل المثال – بلغ 351.7 ألف برميل يوميا، في حين أن الطلب سجل 400.4 ألف برميل يوميا، وهذا يعني حدوث عجز بمقدار 49 ألف برميل يوميا. يعتقد السعدون المتخصص في شؤون الطاقة أن تبني المملكة خيار الإصلاح الاقتصادي يستدعي مراجعة معدلات الاستهلاك من المنتجات النفطية وأسعارها حتى لا يصل الأمر إلى الإخلال بمداخيل الاقتصاد, تحليل السعدون يقع في جزئين، هنا الجزء الأول, وغدا الجزء الثاني الذي يتطرق فيه إلى أن المستوى الحالي للأسعار أدى إلى استنزاف موارد الدولة. إلى التفاصيل:
أوجدت الطفرة النفطية في السبعينيات من القرن الماضي برامج رعاية اجتماعية سخية في المملكة لا يزال الجزء الأكبر منها معمولا به حتى وقتنا الراهن. وتشمل هذه البرامج الخدمات الصحية والتعليمية المجانية وأسعار السلع والخدمات الأساسية المدعومة كالمحروقات والكهرباء والمياه التي تباع بأقل من تكلفة إنتاجها الفعلية، إضافة إلى المواد الغذائية كالخبز والأرز، التي تدعمها الدولة لكي تبقى أسعارها في متناول الأغلبية الساحقة من المواطنين. وكان من الممكن أن يستمر هذا الوضع إلى ما يشاء الله، لكن المستجدات الاقتصادية التي مرت بها المملكة نتيجة تراجع أسعار النفط في نهاية التسعينيات كان لها الأثر الأكبر في تقليص برامج الرعاية والدعم. ومع ذلك لا تزال المملكة تخصص سنويا مليارات من الدولارات لدعم أسعار المحروقات والمواد والخدمات الأساسية التي تعد الأرخص نسبيا على مستوى دول المنطقة.
ولقد سبق لي أن تناولت هذا الموضوع في مقالة سابقة نشرت في "الاقتصادية"، تساءلت حينها عن إمكانية تحول المملكة إلى دولة مستوردة للمشتقات النفطية .. وما دفعني للعودة لهذا الموضوع تواتر أنباء صحافية نشرت خلال الأسابيع الماضية عن تعاقد شركة أرامكو السعودية مع مصاف في الهند لتوريد كميات كبيرة من المشتقات النفطية بموجب عقد توريد يصل مداه الزمني إلى ثلاث سنوات على ما أذكر. وفي الوقت ذاته تقريبا طالعتنا الصحف المحلية بخبر عن نجاح الجمارك السعودية في إحباط محاولة لتهريب كميات ضخمة من الديزل إلى دولة خليجية مجاورة تمت تعبئتها بعبوات زيوت نباتية!! وهذان الخبران شكلا سببا كافيا للعودة لتناول هذا الموضوع.
وهذه المقالة التي تنشر على جزءين محاولة لتسليط الضوء بموضوعية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على سياسات تسعير المشتقات النفطية في المملكة، وتحديدا المحروقات، إضافة إلى عدد من الخدمات الأساسية المرتبطة بها كالكهرباء والماء وأثر تلك السياسات في نمو معدلات الاستهلاك المحلي للمحروقات (البنزين والديزل) والكهرباء والماء، مع تقديم رؤية لترشيد الاستهلاك قد يتفق معها البعض أو يختلف.
معدلات الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية .. الأعلى عالميا ينتج عن تكرير النفط الخام مشتقات نفطية عدة أبرزها: النفثا، الجازولين (الذي يعرف محليا بالبنزين)، الكيروسين، وقود الطائرات، والديزل، وهي المنتجات الأعلى قيمة مقارنة بمنتجات المصفاة الثقيلة الأخرى كزيت الوقود الثقيل والأسفلت. ويعتمد التوزيع النسبي لحجم المشتقات النفطية المنتجة على تصميم المصفاة ونوع الخامات التي يتم تكريرها. وتمتلك المصافي مرونة لتعديل ما تنتجه حسب المواسم، ففي الشتاء مثلا يتم زيادة إنتاج زيت التدفئة فيما يتم في الصيف زيادة إنتاج الجازولين لمواكبة الزيادة في الطلب عليه خلال فترة الإجازة الصيفية التي تزداد فيها الرحلات.
وفي المملكة بلغ إجمالي الإنتاج لمصافي التكرير من المشتقات النفطية عام 2007 نحو 1.9 مليون برميل يوميا، تم استهلاك نحو 1.4 مليون برميل محليا أي بنسبة 75 في المائة، فيما تم تصدير النسبة المتبقية إلى الأسواق الخارجية. وتتوزع المشتقات النفطية المنتجة في المملكة على خمس مجموعات رئيسية، هي الجازولين أو البنزين ويشكل ما نسبته 19 في المائة من إجمالي حجم المشتقات النفطية، والكيروسين أو زيت التدفئة ويشكل نحو 10 في المائة، والمقطرات (ومن ضمنها الديزل) وتشكل 35 في المائة، ومخلفات التقطير (ومن ضمنها زيت الوقود الثقيل) وتشكل 26 في المائة، وأخيرا منتجات المصفاة الثقيلة كزيوت التشحيم والأسفلت وتشكل 11 في المائة من إجمالي إنتاج المشتقات النفطية المكررة.
واتسم الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية خلال العقدين الماضيين بارتفاع كبير ومطرد، فخلال الفترة 1987 إلى 2007 حصل نمو كبير في حجم الاستهلاك المحلي مرتفعا من 653 ألف برميل يوميا عام 1987 تشكل ما نسبته 45 في المائة من إجمالي حجم الإنتاج الفعلي إلى نحو 1.05 مليون برميل يوميا عام 2007، تشكل ما نسبته 75 في المائة من إجمالي حجم الإنتاج الفعلي. ويمثل هذا النمو زيادة في الاستهلاك المحلي تصل إلى 161 في المائة عن مستويات عام 1987.
وفي المقابل ارتفع حجم الإنتاج الفعلي من المشتقات النفطية خلال الفترة نفسها بنسبة 35 في المائة من 1.385 مليون برميل يوميا عام 1987 إلى 1.87 مليون برميل يوميا عام 2007. بمعنى آخر فاقت نسبة النمو في الاستهلاك خلال العقدين الماضيين نسبة النمو في الإنتاج بأكثر من أربعة أضعاف!! جدير بالإشارة إلى أن نسبة النمو السنوي في حجم الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية عام 2007 تعد من بين الأعلى عالميا، إذ بلغت 6.6 في المائة قياسا بمستويات عام 2006، وهي تعادل نحو ستة أضعاف نسبة نمو الاستهلاك العالمي خلال تلك السنة حيث بلغت 1.2 في المائة فقط! ولو أخذنا في الحسبان حجم الطلب المحلي عام 2007 البالغ 1.05 مليون برميل يوميا، وبافتراض أن نسب النمو في الاستهلاك التي سجلت خلال عام 2007 ستستمر على معدلاتها القوية (6.6 في المائة سنويا)، يمكن تقدير حجم الطلب المحلي عام 2020 بنحو 2.41 مليون برميل يوميا، بمعنى أن حجم الاستهلاك في المملكة في حينها سيزيد بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا عن مستوياته الحالية، وهذا المستوى من الاستهلاك لن يكون بالإمكان تلبيته من خلال إنتاج المصافي العاملة في المملكة، آخذين في الاعتبار أن مشاريع المصافي الثلاث المخطط بناؤها خلال السنوات المقبلة مصممة للتصدير، ما يعني أننا سنواجه حتما عجزا في حجم المعروض من المحروقات لن يكون بالإمكان سده سوى من خلال الاستيراد من الخارج ناهيك عن إضاعة فرصة لتحقيق موارد لموازنة الدولة من خلال تصدير الفائض من المشتقات النفطية المكررة إلى الأسواق العالمية!! ويبدو أننا لن ننتظر طويلا لنرى تحول أكبر منتج للنفط في العالم إلى دولة مستوردة للمشتقات النفطية إذا استمرت معدلات الاستهلاك المحلي على مستوياتها الحالية !
الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي للمحروقات .. لماذا؟ عند تحليل ميزان العرض والطلب على المشتقات النفطية في المملكة خلال عام 2007 م تبرز أمامنا إشارات مهمة أولها: أن معدل الطلب على المحروقات (الجازولين والديزل) يشكل نحو 54 في المائة من إجمالي الطلب على المشتقات النفطية المكررة في السوق المحلية، وثانيها: أن حجم الإنتاج من البنزين بلغ خلال ذلك العام 351.7 ألف برميل يوميا، فيما كان الطلب 400.4 ألف برميل يوميا ما يعني وجود عجز وصل حجمه إلى نحو 49 ألف برميل يوميا.
ومن المهم التوقف عند العجز في حجم المعروض من البنزين في المملكة لمناقشة أسبابه التي ترتبط بتقديري إلى حد كبير بتدني أسعاره في المملكة الأمر الذي يحفز الاستهلاك بشكل كبير وهو مبدأ اقتصادي معروف، فانخفاض سعر أو تكاليف السلعة أو الخدمة يؤدي إلى زيادة الطلب عليها. وانخفاض أسعار البنزين سيؤدي حتما إلى زيادة عدد الرحلات باستخدام السيارة. وما يؤكد هذا الاستنتاج أن العجز في البنزين وبهذا الحجم لم يكن عجزا مزمنا، بل برز بوضوح مع تخفيض أسعاره في السوق المحلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وفاقم المشكلة النمو الكبير في أعداد المركبات في المملكة، نتيجة لمستوى دخل الفرد المرتفع والتركيبة السكانية التي ترجح كفة الشباب، الأمر الذي جعل المملكة تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد مالكي السيارات ممن تجاوزوا سن الـ 18 عاما وبنسبة تصل إلى 86 في المائة من تلك الشريحة من السكان بعد الولايات المتحدة، التي احتلت المرتبة الأولى وبنسبة بلغت 89 في المائة. وغني عن القول إن هذه النسبة العالية تعني عدد سيارات أكبر تجوب شوارع المدن وتحرق كميات أكبر من البنزين وتتسبب في ضغوط أكبر على شبكة الطرق إضافة إلى ما تسببه من تلوث بيئي في مدن المملكة الرئيسية ذات الكثافة السكانية والمرورية العالية.
إضافة إلى ما تقدم ذكره من أسباب، هناك سبب آخر وراء العجز في العرض من المشتقات النفطية وهو مرتبط بتدني أسعارها في المملكة قياسا بدول الجوار، ما نتج عنه تنامي ظاهرة تهريب المشتقات النفطية إلى الدول المجاورة، وهو الأمر الذي أدى في فترات سابقة إلى حصول أزمات توقفت على أثرها مشاريع حيوية كمشاريع سفلتة الطرق!! ويبين الجدول (1) مقارنة لأسعار بيع المحروقات في المملكة مع دولة الإمارات،
تبني المملكة خيار الإصلاح الاقتصادي(1 229028_33233.jpg

تبني المملكة خيار الإصلاح الاقتصادي(1 229028_33233.jpg

ويبدو جليا أن الفارق في أسعار البنزين بنوعيه العادي والممتاز في الإمارات يتراوح بين 247 و304 في المائة نسبة إلى أسعاره في المملكة. والأمر نفسه ينطبق على الديزل الذي تبلغ نسبة فارق سعره في الإمارات نحو 828 في المائة قياسا بسعره في المملكة. وعندما يمثل سعر الديزل في الإمارات ثمانية أضعاف سعره في المملكة يكون هذا دافعا كافيا لتهريبه إلى الإمارات لبيعه بأضعاف سعره في المملكة. والأمر نفسه ينطبق عند مقارنة أسعار البنزين في المملكة مع أسعاره في الكويت التي تزيد بنسبة 64 في المائة وقطر التي تزيد بنسبة 33 في المائة والبحرين التي تزيد بنسبة 49 في المائة.
تبني المملكة خيار الإصلاح الاقتصادي(1 229028_33234.jpg

تبني المملكة خيار الإصلاح الاقتصادي(1 229028_33234.jpg

معدل نمو استهلاك الطاقة بأنواعها في السعودية ارتفع إلى 5.6 في الفترة من 2001 إلى 2008.
ترشيد الاستهلاك .. كيف؟؟ معالجة هذا العجز تتطلب إجراءات لكبح جماح الاستهلاك المتزايد من المحروقات (البنزين والديزل) في السوق المحلية، والقضاء على مبررات تهريبها من خلال تشريعات محلية تعيد النظر في تسعير هذا المنتجات وأخرى إقليمية من خلال منظومة مجلس التعاون الخليجي تعمل على توحيد أسعار المشتقات النفطية بين دول المجلس.
وفي هذا الاتجاه قد يكون من المناسب تحرير أسعار البنزين المحلية للتوافق مع التغيرات الحاصلة في أسواق النفط الخام، فعندما يكون سعر برميل الخام فوق حاجز المائة دولار يبدو من غير المنطقي استيراد البنزين وعدد من المشتقات النفطية بالأسعار العالمية لبيعها في السوق المحلية بأثمان بخسة بدلا من الحصول على عوائد مجزية من بيع النفط الخام والمشتقات النفطية بأسعار مجزية في الأسواق العالمية تساعد موازنة الدولة على تمويل مشاريع التنمية التي تحفظ للأجيال المقبلة حياة كريمة.
والمنطلق الذي يتم الاستناد إليه هنا أن النفط ثروة ناضبة ومن المهم ترشيد استخدامه بما يطيل عمر الاحتياطي النفطي ويحقق أفضل العوائد الممكنة للدولة كي تستثمر في تمويل الخدمات والمشاريع المقدمة للمواطنين مجانا أو بأسعار مخفضة. وبموازاة ذلك مطلوب وضع حوافز جمركية مثلا لتشجيع استيراد السيارات الصغيرة ذات الكفاءة العالية في استخدام البنزين على حساب السيارات الكبيرة ذات الاستهلاك العالي للوقود، الأمر الذي يساهم في خفض الاستهلاك المحلي للبنزين ويساعد في الوقت ذاته على خفض معدلات التلوث في مدننا.
وهنا لا بد من التأكيد على ألا تكون مراجعة تسعيرة المحروقات بالصورة التي تنعكس سلبا على زيادة التكاليف على القطاعات الاقتصادية، فالديزل مثلا الذي يستخدم لنقل المنتجات والخدمات إلى الأسواق داخل المملكة وخارجها يجب المحافظة على أسعاره التنافسية لهذا الاعتبار إضافة إلى كونه أقل إضرارا بالبيئة مقارنة بالبنزين.
ومما تقدم يبدو أن وصفة العلاج الناجعة لهذه الحالة تتضمن تصحيح هيكل تسعيرة المحروقات لتعكس على الأقل تكاليف إنتاجها بما يراعي ترشيد الاستهلاك ولا يضر بتنافسية القطاعات الاقتصادية. وهنا من المهم التأكيد على أن تكون الأسعار الجديدة عادلة ومنصفة لا تحمل ذوي الدخل المحدود وأبناء الطبقة الوسطى تكلفة إضافية تزيد من أعباء الحياة الباهظة عليهم.
ويتطلب نجاح هذه الوصفة تغيير مفاهيم المواطن ليدرك أن كل شيء له ثمن، فعليه أن يدفع سعرا عادلا مقابل الخدمات ليشعر بقيمتها، ويتولد عنده الحرص على استخدامها بصورة اقتصادية، ففيما مضى كان هناك إسراف في استخدام تلك الخدمات، عملاً بمبدأ " اللي ببلاش كثر منه .. واللي بفلوس بلاش منه ". لكن في المقابل فإن تحميل المواطنين جزءاً من تكلفة الخدمات التي تقدم لهم، يعطيهم الحق في الحصول على الخدمات متى ما طلبوها وبمواصفات عالية

المصدر: منتديات بني بحير بلقرن

td /g jfkd hgllg;m odhv hgYwghp hghrjwh]d(1 lk 2) 2 hghrjwh]d1 []hv

التميز خلال 24 ساعة
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم	الموضوع النشط هذا اليوم	المشرف المميزلهذا اليوم
قريبا	اختبار في سورة البقرة كاملة بقلم : الرهيب	الرهيب

05-17-2009, 01:45 PM	#1
abuzeed الاوسمة مجموع الاوسمة: 1	في ظل تبني المملكة خيار الإصلاح الاقتصادي(1 من 2) في ظل تبني المملكة خيار الإصلاح الاقتصادي(1 من 2) تحليل: ترشيد استهلاك المنتجات النفطية في المملكة يتطلب تحرير أسعار البنزين د.عبد الوهاب السعدون أكد تحليل اقتصادي أن هناك عجزا كبيرا بين إنتاج مصافي التكرير النفطية في السعودية ومستوى الاستهلاك المحلي، حيث يتم سد هذا العجز عن طريق الاستيراد. ويرى التحليل الذي أعده الدكتور عبد الوهاب السعدون (مختص في شؤون الطاقة)، أنه من المناسب تحرير أسعار البنزين المحلية للتوافق مع التغيرات الحاصلة في أسواق النفط الخام، "فعندما يكون سعر برميل الخام فوق حاجز المائة دولار يبدو من غير المنطقي استيراد البنزين وعدد من المشتقات النفطية بالأسعار العالمية لبيعها في السوق المحلية بأثمان بخسة بدلا من الحصول على عوائد مجزية من بيع النفط الخام والمشتقات النفطية بأسعار مجزية في الأسواق العالمية تساعد موازنة الدولة على تمويل مشاريع التنمية التي تحفظ للأجيال المقبلة حياة كريمة". ويورد التقرير بيانات لأسعار بيع المحروقات في المملكة مقارنة بالإمارات (على سبيل المثال)، حيث يظهر أن الفارق في أسعار البنزين بنوعيه العادي والممتاز في الإمارات يراوح بين 247 و304 في المائة نسبة إلى أسعاره في المملكة. يشار إلى أن نسبة النمو السنوي في حجم الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية عام 2007 تعد من بين الأعلى عالميا، إذ بلغت 6.6 في المائة قياسا بمستويات عام 2006، وهي تعادل نحو ستة أضعاف نسبة نمو الاستهلاك العالمي خلال تلك السنة حيث بلغت 1.2 في المائة فقط. في مايلي مزيد من التفاصيل: استهلاكنا الأعلى عالميا.. ماذا بعد؟ يكشف التحليل الذي أعده الدكتور عبد الوهاب السعدون وينشر اليوم ضمن حلقات ملف الشهر حول أسعار المنتجات النفطية ومعدل استهلاكها محليا، أن استهلاك المملكة من هذه المنتجات يعتبر الأعلى عالميا، وهو أمر ينعكس سلبا على معطيات الاقتصاد الكلي ويخلق فجوة بين إنتاج المصافي وقدرتها على تلبية الطلب المحلي. ويتبين من تحليل الدكتور السعدون أن حجم الإنتاج المحلي من البنزين – على سبيل المثال – بلغ 351.7 ألف برميل يوميا، في حين أن الطلب سجل 400.4 ألف برميل يوميا، وهذا يعني حدوث عجز بمقدار 49 ألف برميل يوميا. يعتقد السعدون المتخصص في شؤون الطاقة أن تبني المملكة خيار الإصلاح الاقتصادي يستدعي مراجعة معدلات الاستهلاك من المنتجات النفطية وأسعارها حتى لا يصل الأمر إلى الإخلال بمداخيل الاقتصاد, تحليل السعدون يقع في جزئين، هنا الجزء الأول, وغدا الجزء الثاني الذي يتطرق فيه إلى أن المستوى الحالي للأسعار أدى إلى استنزاف موارد الدولة. إلى التفاصيل: أوجدت الطفرة النفطية في السبعينيات من القرن الماضي برامج رعاية اجتماعية سخية في المملكة لا يزال الجزء الأكبر منها معمولا به حتى وقتنا الراهن. وتشمل هذه البرامج الخدمات الصحية والتعليمية المجانية وأسعار السلع والخدمات الأساسية المدعومة كالمحروقات والكهرباء والمياه التي تباع بأقل من تكلفة إنتاجها الفعلية، إضافة إلى المواد الغذائية كالخبز والأرز، التي تدعمها الدولة لكي تبقى أسعارها في متناول الأغلبية الساحقة من المواطنين. وكان من الممكن أن يستمر هذا الوضع إلى ما يشاء الله، لكن المستجدات الاقتصادية التي مرت بها المملكة نتيجة تراجع أسعار النفط في نهاية التسعينيات كان لها الأثر الأكبر في تقليص برامج الرعاية والدعم. ومع ذلك لا تزال المملكة تخصص سنويا مليارات من الدولارات لدعم أسعار المحروقات والمواد والخدمات الأساسية التي تعد الأرخص نسبيا على مستوى دول المنطقة. ولقد سبق لي أن تناولت هذا الموضوع في مقالة سابقة نشرت في "الاقتصادية"، تساءلت حينها عن إمكانية تحول المملكة إلى دولة مستوردة للمشتقات النفطية .. وما دفعني للعودة لهذا الموضوع تواتر أنباء صحافية نشرت خلال الأسابيع الماضية عن تعاقد شركة أرامكو السعودية مع مصاف في الهند لتوريد كميات كبيرة من المشتقات النفطية بموجب عقد توريد يصل مداه الزمني إلى ثلاث سنوات على ما أذكر. وفي الوقت ذاته تقريبا طالعتنا الصحف المحلية بخبر عن نجاح الجمارك السعودية في إحباط محاولة لتهريب كميات ضخمة من الديزل إلى دولة خليجية مجاورة تمت تعبئتها بعبوات زيوت نباتية!! وهذان الخبران شكلا سببا كافيا للعودة لتناول هذا الموضوع. وهذه المقالة التي تنشر على جزءين محاولة لتسليط الضوء بموضوعية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على سياسات تسعير المشتقات النفطية في المملكة، وتحديدا المحروقات، إضافة إلى عدد من الخدمات الأساسية المرتبطة بها كالكهرباء والماء وأثر تلك السياسات في نمو معدلات الاستهلاك المحلي للمحروقات (البنزين والديزل) والكهرباء والماء، مع تقديم رؤية لترشيد الاستهلاك قد يتفق معها البعض أو يختلف. معدلات الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية .. الأعلى عالميا ينتج عن تكرير النفط الخام مشتقات نفطية عدة أبرزها: النفثا، الجازولين (الذي يعرف محليا بالبنزين)، الكيروسين، وقود الطائرات، والديزل، وهي المنتجات الأعلى قيمة مقارنة بمنتجات المصفاة الثقيلة الأخرى كزيت الوقود الثقيل والأسفلت. ويعتمد التوزيع النسبي لحجم المشتقات النفطية المنتجة على تصميم المصفاة ونوع الخامات التي يتم تكريرها. وتمتلك المصافي مرونة لتعديل ما تنتجه حسب المواسم، ففي الشتاء مثلا يتم زيادة إنتاج زيت التدفئة فيما يتم في الصيف زيادة إنتاج الجازولين لمواكبة الزيادة في الطلب عليه خلال فترة الإجازة الصيفية التي تزداد فيها الرحلات. وفي المملكة بلغ إجمالي الإنتاج لمصافي التكرير من المشتقات النفطية عام 2007 نحو 1.9 مليون برميل يوميا، تم استهلاك نحو 1.4 مليون برميل محليا أي بنسبة 75 في المائة، فيما تم تصدير النسبة المتبقية إلى الأسواق الخارجية. وتتوزع المشتقات النفطية المنتجة في المملكة على خمس مجموعات رئيسية، هي الجازولين أو البنزين ويشكل ما نسبته 19 في المائة من إجمالي حجم المشتقات النفطية، والكيروسين أو زيت التدفئة ويشكل نحو 10 في المائة، والمقطرات (ومن ضمنها الديزل) وتشكل 35 في المائة، ومخلفات التقطير (ومن ضمنها زيت الوقود الثقيل) وتشكل 26 في المائة، وأخيرا منتجات المصفاة الثقيلة كزيوت التشحيم والأسفلت وتشكل 11 في المائة من إجمالي إنتاج المشتقات النفطية المكررة. واتسم الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية خلال العقدين الماضيين بارتفاع كبير ومطرد، فخلال الفترة 1987 إلى 2007 حصل نمو كبير في حجم الاستهلاك المحلي مرتفعا من 653 ألف برميل يوميا عام 1987 تشكل ما نسبته 45 في المائة من إجمالي حجم الإنتاج الفعلي إلى نحو 1.05 مليون برميل يوميا عام 2007، تشكل ما نسبته 75 في المائة من إجمالي حجم الإنتاج الفعلي. ويمثل هذا النمو زيادة في الاستهلاك المحلي تصل إلى 161 في المائة عن مستويات عام 1987. وفي المقابل ارتفع حجم الإنتاج الفعلي من المشتقات النفطية خلال الفترة نفسها بنسبة 35 في المائة من 1.385 مليون برميل يوميا عام 1987 إلى 1.87 مليون برميل يوميا عام 2007. بمعنى آخر فاقت نسبة النمو في الاستهلاك خلال العقدين الماضيين نسبة النمو في الإنتاج بأكثر من أربعة أضعاف!! جدير بالإشارة إلى أن نسبة النمو السنوي في حجم الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية عام 2007 تعد من بين الأعلى عالميا، إذ بلغت 6.6 في المائة قياسا بمستويات عام 2006، وهي تعادل نحو ستة أضعاف نسبة نمو الاستهلاك العالمي خلال تلك السنة حيث بلغت 1.2 في المائة فقط! ولو أخذنا في الحسبان حجم الطلب المحلي عام 2007 البالغ 1.05 مليون برميل يوميا، وبافتراض أن نسب النمو في الاستهلاك التي سجلت خلال عام 2007 ستستمر على معدلاتها القوية (6.6 في المائة سنويا)، يمكن تقدير حجم الطلب المحلي عام 2020 بنحو 2.41 مليون برميل يوميا، بمعنى أن حجم الاستهلاك في المملكة في حينها سيزيد بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا عن مستوياته الحالية، وهذا المستوى من الاستهلاك لن يكون بالإمكان تلبيته من خلال إنتاج المصافي العاملة في المملكة، آخذين في الاعتبار أن مشاريع المصافي الثلاث المخطط بناؤها خلال السنوات المقبلة مصممة للتصدير، ما يعني أننا سنواجه حتما عجزا في حجم المعروض من المحروقات لن يكون بالإمكان سده سوى من خلال الاستيراد من الخارج ناهيك عن إضاعة فرصة لتحقيق موارد لموازنة الدولة من خلال تصدير الفائض من المشتقات النفطية المكررة إلى الأسواق العالمية!! ويبدو أننا لن ننتظر طويلا لنرى تحول أكبر منتج للنفط في العالم إلى دولة مستوردة للمشتقات النفطية إذا استمرت معدلات الاستهلاك المحلي على مستوياتها الحالية ! الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي للمحروقات .. لماذا؟ عند تحليل ميزان العرض والطلب على المشتقات النفطية في المملكة خلال عام 2007 م تبرز أمامنا إشارات مهمة أولها: أن معدل الطلب على المحروقات (الجازولين والديزل) يشكل نحو 54 في المائة من إجمالي الطلب على المشتقات النفطية المكررة في السوق المحلية، وثانيها: أن حجم الإنتاج من البنزين بلغ خلال ذلك العام 351.7 ألف برميل يوميا، فيما كان الطلب 400.4 ألف برميل يوميا ما يعني وجود عجز وصل حجمه إلى نحو 49 ألف برميل يوميا. ومن المهم التوقف عند العجز في حجم المعروض من البنزين في المملكة لمناقشة أسبابه التي ترتبط بتقديري إلى حد كبير بتدني أسعاره في المملكة الأمر الذي يحفز الاستهلاك بشكل كبير وهو مبدأ اقتصادي معروف، فانخفاض سعر أو تكاليف السلعة أو الخدمة يؤدي إلى زيادة الطلب عليها. وانخفاض أسعار البنزين سيؤدي حتما إلى زيادة عدد الرحلات باستخدام السيارة. وما يؤكد هذا الاستنتاج أن العجز في البنزين وبهذا الحجم لم يكن عجزا مزمنا، بل برز بوضوح مع تخفيض أسعاره في السوق المحلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وفاقم المشكلة النمو الكبير في أعداد المركبات في المملكة، نتيجة لمستوى دخل الفرد المرتفع والتركيبة السكانية التي ترجح كفة الشباب، الأمر الذي جعل المملكة تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد مالكي السيارات ممن تجاوزوا سن الـ 18 عاما وبنسبة تصل إلى 86 في المائة من تلك الشريحة من السكان بعد الولايات المتحدة، التي احتلت المرتبة الأولى وبنسبة بلغت 89 في المائة. وغني عن القول إن هذه النسبة العالية تعني عدد سيارات أكبر تجوب شوارع المدن وتحرق كميات أكبر من البنزين وتتسبب في ضغوط أكبر على شبكة الطرق إضافة إلى ما تسببه من تلوث بيئي في مدن المملكة الرئيسية ذات الكثافة السكانية والمرورية العالية. إضافة إلى ما تقدم ذكره من أسباب، هناك سبب آخر وراء العجز في العرض من المشتقات النفطية وهو مرتبط بتدني أسعارها في المملكة قياسا بدول الجوار، ما نتج عنه تنامي ظاهرة تهريب المشتقات النفطية إلى الدول المجاورة، وهو الأمر الذي أدى في فترات سابقة إلى حصول أزمات توقفت على أثرها مشاريع حيوية كمشاريع سفلتة الطرق!! ويبين الجدول (1) مقارنة لأسعار بيع المحروقات في المملكة مع دولة الإمارات، ويبدو جليا أن الفارق في أسعار البنزين بنوعيه العادي والممتاز في الإمارات يتراوح بين 247 و304 في المائة نسبة إلى أسعاره في المملكة. والأمر نفسه ينطبق على الديزل الذي تبلغ نسبة فارق سعره في الإمارات نحو 828 في المائة قياسا بسعره في المملكة. وعندما يمثل سعر الديزل في الإمارات ثمانية أضعاف سعره في المملكة يكون هذا دافعا كافيا لتهريبه إلى الإمارات لبيعه بأضعاف سعره في المملكة. والأمر نفسه ينطبق عند مقارنة أسعار البنزين في المملكة مع أسعاره في الكويت التي تزيد بنسبة 64 في المائة وقطر التي تزيد بنسبة 33 في المائة والبحرين التي تزيد بنسبة 49 في المائة. معدل نمو استهلاك الطاقة بأنواعها في السعودية ارتفع إلى 5.6 في الفترة من 2001 إلى 2008. ترشيد الاستهلاك .. كيف؟؟ معالجة هذا العجز تتطلب إجراءات لكبح جماح الاستهلاك المتزايد من المحروقات (البنزين والديزل) في السوق المحلية، والقضاء على مبررات تهريبها من خلال تشريعات محلية تعيد النظر في تسعير هذا المنتجات وأخرى إقليمية من خلال منظومة مجلس التعاون الخليجي تعمل على توحيد أسعار المشتقات النفطية بين دول المجلس. وفي هذا الاتجاه قد يكون من المناسب تحرير أسعار البنزين المحلية للتوافق مع التغيرات الحاصلة في أسواق النفط الخام، فعندما يكون سعر برميل الخام فوق حاجز المائة دولار يبدو من غير المنطقي استيراد البنزين وعدد من المشتقات النفطية بالأسعار العالمية لبيعها في السوق المحلية بأثمان بخسة بدلا من الحصول على عوائد مجزية من بيع النفط الخام والمشتقات النفطية بأسعار مجزية في الأسواق العالمية تساعد موازنة الدولة على تمويل مشاريع التنمية التي تحفظ للأجيال المقبلة حياة كريمة. والمنطلق الذي يتم الاستناد إليه هنا أن النفط ثروة ناضبة ومن المهم ترشيد استخدامه بما يطيل عمر الاحتياطي النفطي ويحقق أفضل العوائد الممكنة للدولة كي تستثمر في تمويل الخدمات والمشاريع المقدمة للمواطنين مجانا أو بأسعار مخفضة. وبموازاة ذلك مطلوب وضع حوافز جمركية مثلا لتشجيع استيراد السيارات الصغيرة ذات الكفاءة العالية في استخدام البنزين على حساب السيارات الكبيرة ذات الاستهلاك العالي للوقود، الأمر الذي يساهم في خفض الاستهلاك المحلي للبنزين ويساعد في الوقت ذاته على خفض معدلات التلوث في مدننا. وهنا لا بد من التأكيد على ألا تكون مراجعة تسعيرة المحروقات بالصورة التي تنعكس سلبا على زيادة التكاليف على القطاعات الاقتصادية، فالديزل مثلا الذي يستخدم لنقل المنتجات والخدمات إلى الأسواق داخل المملكة وخارجها يجب المحافظة على أسعاره التنافسية لهذا الاعتبار إضافة إلى كونه أقل إضرارا بالبيئة مقارنة بالبنزين. ومما تقدم يبدو أن وصفة العلاج الناجعة لهذه الحالة تتضمن تصحيح هيكل تسعيرة المحروقات لتعكس على الأقل تكاليف إنتاجها بما يراعي ترشيد الاستهلاك ولا يضر بتنافسية القطاعات الاقتصادية. وهنا من المهم التأكيد على أن تكون الأسعار الجديدة عادلة ومنصفة لا تحمل ذوي الدخل المحدود وأبناء الطبقة الوسطى تكلفة إضافية تزيد من أعباء الحياة الباهظة عليهم. ويتطلب نجاح هذه الوصفة تغيير مفاهيم المواطن ليدرك أن كل شيء له ثمن، فعليه أن يدفع سعرا عادلا مقابل الخدمات ليشعر بقيمتها، ويتولد عنده الحرص على استخدامها بصورة اقتصادية، ففيما مضى كان هناك إسراف في استخدام تلك الخدمات، عملاً بمبدأ " اللي ببلاش كثر منه .. واللي بفلوس بلاش منه ". لكن في المقابل فإن تحميل المواطنين جزءاً من تكلفة الخدمات التي تقدم لهم، يعطيهم الحق في الحصول على الخدمات متى ما طلبوها وبمواصفات عالية المصدر: منتديات بني بحير بلقرن td /g jfkd hgllg;m odhv hgYwghp hghrjwh]d(1 lk 2) 2 hghrjwh]d1 []hv

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
طريق العرضيات {المخواة - المجاردة} ينتظر الإصلاح	علي بن قحمان القرني	ملتقى الصحافه والاعلام	2	03-16-2014 05:21 PM
الخبر الاقتصادي Eur/usd : مستوى المقاومة الأساسي عند 1.3430 12/11/20	سلمة	المواضيع الاقتصادية	0	11-12-2013 10:12 PM
في ظل تبني المملكة خيار الإصلاح الاقتصادي (2 من 2)	abuzeed	المواضيع الاقتصادية	0	05-17-2009 01:47 PM
فضل الإصلاح بين الناس	أبوحامد	المواضيع الاسلامية	6	03-08-2009 07:47 AM
الكساد الاقتصادي لا يزال يحوم في الأفق رغم صفقة إنقاذ البنوك	abuzeed	المواضيع الاقتصادية	0	10-16-2008 12:20 AM

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)