الفساد أضر بسمعة المملكة الدولية.. وحان وقت اجتثاثه
 

إذا صلُحَ القائد فمن يجرؤ على الفساد؟".. الملك وولي العهد عازمان على تطهير المملكة

الفساد أضر بسمعة المملكة الدولية.. وحان وقت اجتثاثه




https://cdn.sabq.org/uploads/media-c...f33accbf4c.jpg






"إذا صلُحَ القائد فمن يجرؤ على الفساد؟!" الفيلسوف الصيني "كونفوشيوس".
وبعد هذه الليلة التاريخية التي عاشت المملكة على وقعها من يجرؤ على الفساد بعد الآن؟! فالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحصر والتحقيق في قضايا الفساد العام أكد عزم المملكة المضي قُدمًا في دحر الفساد، ومحاربة أهله، وإعلاء قيم النزاهة والعدالة والشفافية.
والإيقافات التي طالت أمراء في الأسرة المالكة، ووزراء حاليين وسابقين، ورجال أعمال مشهورين لا معنى لها سوى أن هذه البلاد ستضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه "أياً من كان" العبث بقوت أبنائها، ونهب خيراتها، وإهدار المال العام.



إعلان حرب
"إن لم تكن مكافحة الفساد من على رأس السلطة، فمعناه أنك ليس عندك مكافحة فساد".. "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً من كان، سواء وزير أو أمير أياً كان".. هذه العبارات التي صدح بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حديثٍ تلفزيوني كانت بمثابة إعلان حرب أطلقه سموه على الفساد وأهله، فلم تكن مجرد كلمات عابرة، أو جمل للطمأنينة وقتية تزول بزوال مناسبتها الإعلامية، ولكنها كانت رسائل حقيقية لمن أفسد بأن العقاب قادم لا محالة، وسيطوله مهما كانت مكانته ومناصبه.
وعلى نهج الشريعة الإسلامية تسير حكومة المملكة، وعلى خطى رؤية 2030 تمضي، فتعزيز قيم العدالة والشفافية يأتي تماشيًا مع رؤية البلاد الطموحة، ومكافحة الفساد واجتثاث جذوره يُعيد التوازن لمنظومة المجتمع الأخلاقية، ويُعيد كذلك ثقة المواطنين في أنظمة الدولة، وهيبتها، وقدرتها على الثواب والعقاب على نهج إسلامي خالص مهتدين بقوله تعالى: (ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين) وقوله صلوات الله وسلامه عليه: (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها(.
إن أكثر ما عانت منه الشعوب عبر التاريخ كان فساد الأقوياء وأصحاب السلطة، ولدى المؤرخ الإنجليزي "اللورد أكتون" مقولة شهيرة يقول فيها: "القوة تؤدي إلى الفساد، والقوة المطلقة تؤدي إلى الفساد المطلق". بالتالي فأن أصعب أنواع الفساد هو ما يأتي من أشخاصٍ وثق فيهم ولاة الأمر والشعب، وأعطوهم الثقة التي هي بمثابة قوة لتحمل مسؤوليات عظام تتعلق بمقدرات البلاد، ولكنهم خانوا هذه الثقة، واستعملوا القوة في غير محلها، بالتالي كان تنحّية الفاسدين جانباً واجباً، وسلب الاحترام منهم ضرورة، وجعلهم نموذجاً منبوذاً في المجتمع يضرب به المثل لعل غيرهم يتعظون.
وينبغي القول أن احتلال السعودية المركز 62 عالميًا لعام 2016م في تقرير مؤشر مدركات الفساد الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية أمر لا يليق بدولة تنتهج النهج الإسلامي، ويضر بسمعة المملكة الدولية، وهذا ما أدركه جيدًا ولاة الأمر، ومما لا شك فيه أن الخطوات التي اتخذت ستساعد في تحسين موقع المملكة في ذلك المؤشر، مما يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاستثمار داخل البلاد، وزيادة فرص النمو الاقتصادي.

شواهد
عزم المملكة وولاة الأمر على دحر الفساد، وسوء استغلال المناصب مهما بلغت مكانة صاحبه كان له عدة شواهد، وكان أبرزها حينما أمر خادم الحرمين الشريفين في يوليو الماضي بالقبض الفوري على الأمير سعود بن عبد العزيز بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز، وإيداعه السجن، والتحقيق معه ومع كل من ظهر برفقته في مقاطع انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت تجاوزات وانتهاكات أقدم على فعلها الأمير المذكور في حق مواطنين ومقيمين أبرياء؛ وسماع شهادات المتضررين، والمعتدى عليهم؛ لإنصافهم وحفظ حقوقهم.
وقبل عام تقريبًا نُفذ حكم القصاص في حق الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود لارتكابه جناية قتل أحد المواطنين، وذلك بإطلاق النار عليه على إثر مشاجرة جماعية، وتمكنت حينذاك سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
هذه كانت مجرد أمثلة، وهي في بلادٍ أخرى بمثابة خيال علمي أن يتم مجرد التفكير في محاكمة مسؤول كبير، أو أحد الأمراء أو الوزراء، ولكن في بلادٍ تحكمها الشريعة الإسلامية الغراء فإن الأمر قابل للحدوث، وليس ببعيد على "أياً من كان".