منتديات بني بحير بلقرن - المملكة تتصدر دول العالم في سرعة انجاز نقل الملكية

الرياض : واس
تصدرت المملكة دول العالم في سرعة تسجيل الممتلكات العقارية من حيث الإجراءات والوقت والتكاليف المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية حسب التقرير السنوي الذي أصدره البنك الدولي الخاص ببيئة الأعمال للعام 2009 م.
وأوضح التقرير أن جزءا كبيرا من العقار في معظم الدول النامية يفتقد إلى التسجيل الرسمي والمعروف لدى الاقتصاديين برأس المال المعدوم وذلك لان الأصول العقارية غير المسجلة تحد من فرص التمويل والتنمية وهذا ما دعا – حسب التقرير – إلى استحداث حزمة من الإجراءات الإدارية شملت إجراء دراسات تنظيمية وإجرائية وتنقلات إدارية لتسجيل الصكوك الملكية العقارية في المحاكم وكتابات العدل بالمملكة ونتج عن ذلك مؤشرات مبشرة اختصرت الوقت والإجراءات اللازمة في نقل الملكية للعقار.
ويمثل مؤشر تسجيل الملكية للأصول العقارية احد المؤشرات الفرعية العشر المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال والذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي منذ عام 2004 م والذي يتكون من ثلاث فروع هي :
1- عدد الإجراءات المطلوبة لتسجيل أو نقل ملكية الأصل العقاري حيث يتراوح مؤشر عدد الإجراءات المتبع في المملكة لعملية التسجيل 2 إجراء في حين أن الإجراءات المطلوبة عالميا ما بين 1 إلى 14 إجراء وعربيا ما بين 2 إلى 14 إجراء.
2- الفترة الزمنية لانجاز إجراءات التسجيل ( معبرا عنها بعدد الأيام التي تستغرقها عملية نقل ملكية العقار بين شركتين ) حيث أشار التقرير إلى أن الفترة الزمنية اللازمة لانجاز الإجراءات في المملكة يومين فقط وهو الأسرع والأفضل على المستوى العالمي حيث تتراوح عالميا ما بين 2 و 513 يوما وعربيا ما بين 2 إلى 72 يوما وهو ما يتشابه مع طول الفترة الزمنية لانجاز إجراءات تسجيل ملكية العقار في النرويج وتلي المملكة في هذا المجال كل من الإمارات 6 أيام العراق 8 أيام والسودان 9 أيام وسلطنة عمان 16 يوما.
3- التكلفة الرسمية ( وهي في المملكة دون أي رسوم غير رسمية ) لانجاز إجراءات تسجيل أو نقل العقار في حين تراوحت عالميا وعربيا ما بين 0 % إلى 28 % من قيمة الأصل العقاري المطلوب تسجيل ملكيته أو نقلها , وتأتي المملكة ضمن قائمة أفضل الدول من حيث التكلفة على المستوى العالمي , حيث لا يتحمل المستثمر أي تكاليف لتسجيل ملكيته للأصل العقاري , ومن المفهوم أن ارتفاع رسوم تسجيل الملكية العقارية لا يؤدي – بطبيعة الحال – إلى زيادة الإيرادات الحكومية منها حيث يلجا المالك – في العادة – إلى التحايل على ارتفاع الرسوم بتحرير عقدين احدهما حقيقي يتضمن السعر الحقيقي للأصل والأخر وهمي يحرر بغرض التعامل مع مكتب التسجيل يتضمن سعرا مقدرا بأقل من قيمته الحقيقية , ومن ثم فان تخفيض الرسوم يعد احد الإجراءات الإصلاحية الفعالة التي تؤدي حتما إلى الإقبال على التسجيل الرسمي وزيادة حصيلة الإيرادات الحكومية سواء من رسوم تسجيل الملكية ( إن وجدت ) أو من الإيرادات الضريبية المفروضة على الملكيات العقارية وزيادة الشفافية في ما يتعلق بأسعار العقارات في السوق العقاري.
وذكر التقرير أن تعقيد نظام تسجيل الملكيات العقارية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات ويساعد على إتاحة فرص الغش والتزوير والرشاوى وزيادة حالات المنازعات القضائية مما يؤدي إلى تفضيل كثير من المستثمرين الاحتفاظ بالأصول العقارية بطرق غير رسمية بعيدا عن السجلات المعتمدة مما يفقدهم القدرة على الحصول على قروض بضمانها مما يثبط الاستثمار وخصوصا استثمار القطاع الخاص وما يصاحب ذلك من تراجع الإنتاجية حيث يمنع تحويل ملكية الأصول من القطاع الأقل كفاءة إلى القطاعات الأكثر كفاءة من حيث الإنتاجية وبالتالي تتراجع معدلات النمو الاقتصادي.
يذكر أن مصدر التقرير هي مجموعة البنك الدولي والتي تضم في عضويتها خمس مؤسسات ترتبط إحداها بالأخرى بصورة وثيقة وتتعاون معا لتحقيق الهدف المتعلق بتخفيض أعداد الفقراء وتتمثل في البنك الدولي ( البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ) , ومؤسسة التمويل الدولي ifc , والوكالة الدولية لضمان الاستثمار miga , والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار icsid وقد اتبعت المجموعة الدولية في منهجيته بخصوص قياس الإصلاحات في دول العالم على جمع بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بطريقة موحدة حيث يقوم فريق إعداد التقرير بالتعاون مع مستشارين أكاديميين بتصميم نموذج الاستقصاء الذي يستخدم دراسة حالة بسيطة لشركة ما لضمان إمكانية المقارنة فيما بين البلدان وعبر الوقت وذلك باستخدام افتراضات حول الشكل القانوني لتلك الشركة وحجمها وموقعها وطبيعة عملياتها ويقوم على تنفيذ تلك الاستقصاءات أكثر من 6700 خبير محلي من بين محامين واستشاري أعمال ومحاسبين ووكلاء شحن ومسئولين حكوميين وغيرهم من المهنيين ممن يشرفون بشكل دوري على استيفاء الشروط والمتطلبات القانونية والتنظيمية أو إسداء المشورة بشأنها وقد عقد هولاء الخبراء عدة جولات تفاعلية مع فريق إعداد تقرير ممارسة الأعمال من خلال إجراء محادثات هاتفية جماعية وتبادل المراسلات الكتابية والزيارات القطرية كما قام أعضاء فريق إعداد التقرير بزيارة 73 بلدا للتحقق من دقة البيانات والاستعانة بالمشاركين في الاستقصاءات وتخضع البيانات المأخوذة من تلك الاستقصاءات لاختبارات متعددة للتأكد من سلامتها وقوتها مما أدى إلى إجراء عدة تنقيحات أو التوسع في المعلومات التي يتم تجميعها.