التأخر في إخراج الزكاة
 

عندنا هنا بعض الاحتمالات والمسائل :

(١) التأخر لحاجة : وهذا يجوز
فقد ورد بالموسوعة الفقهية : يجوزُ تأخيرُ دفْعِ الزَّكاةِ؛ للحاجةِ والمصلَحةِ ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ، والحَنابِلَة

(٢) التأخر لغير حاجة : وهذا لا يجوز و من فعل أو يفعل ذلك فعليه بالتوبة لانه على ذنب كبير ، ولا تسقط الزكاة بالتقادم وتجب عليه على الفور

طيب على كل حال : هل العبرة بالزكاة في يوم الاستحقاق أم يوم الأداء ،

يعني لو كان ماله في رمضان مليون وهو تاريخ الحول وا خرها لذي الحجة فكان ماله ٢ مليون فالزكاة على المليون فقط ،فالعبرة بيوم الحول

فقد ورد بالموسوعة الفقهية:
"لو أخَّر الزَّكاةَ عن مَوعِدِها ثم زاد مالُه؛ فإنَّ المُعتبَرَ وقتُ وُجوبِها عند تمامِ الحَوْل"

طيب لو المال هلك بعد تاريخ الأداء وكان التأخر لحاجة كما ذكرنا وليس تكاسلاً

فالزكاة هنا أصبحت بمثابة أمانة لديه :
والأمين لا يضمن إلا بالتفريط والتعدي ،فإن فرط يضمنها و إن لم يفرط لا يضمنها وهو اختيارُ ابن تيمية ،

وهي مسألة خلافية فمن الفقهاء من يقول بأنه يضمن سواء فرط أو لم يفرط ، و وهذا مذهَبُ الشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالتْ طائفةٌ مِنَ السَّلفِ ، واختاره أبو عبيد القاسم بن سَّلام ، واللَّجنةُ الدَّائمة

فمن أراد الخروج من الخلاف فليخرجها على كل الأحوال فرط أم لم يفرط خاصة أن كان قد تركها تكاسلاً

والله أعلى وأعلم