المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة

**نجمة السما** · 05-09-2025, 09:22 PM

المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة

المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً 174671359381521.png

حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية مصانة نظاماً حيث تتصدى المحكمة التجارية بالأحكام ‏والعقوبات المقررة في نظام حماية العلامات التجارية والذى صدر بالمرسوم الملكي رقم ‌‏(م/21) بتاريخ 28/5/1423 هجرياً، وهذا لأن العلامة التجارية هي من وسائل الضمات ‏للمنتج والمستهلك، وبالإضافة لما تمثله للدولة من ثقة في صناعتها ودافع للاستثمار فيها، ‏ومن السوابق القضائية أصدرت المحكمة التجارية بجدة حكماً يقضي بـ إدانة تاجر قام ببيع ‏منتجات تجارية تحمل علامة تجارية مقلدة، ومعاقبته بـغرامة مالية، باعتبارها مخالفة للأنظمة التجارية في المملكة وأنظمة الملكية ‏الفكرية .‏
وتعود تفاصيل القضية بأن النيابة العامة طالبت بالحكم بإدانة المدعى عليه بحيازة وعرض ‏منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة مملوكة للغير بقصد البيع ومعاقبته عن ذلك وفقاً لما ‏اشتملت عليه الفقرة (ب) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون ‏لدول الخليج العربية، ولما كانت مشروعية توظيف العلامة التجارية في سياق العمل التجاري ‏رهينة ملكيتها أو التمتع بحق استعمالها أو استغلالها ولا ينفك مناط منهما عن الآخر، ‏وكلاهما دائران بين عنصري التضليل والإثراء، فمقلّد العلامة التجارية المتمتعة بالحماية إنما ‏يستهدف تضليل جمهور مستهلكها بغية الإثراء على حساب مالكها أو المتمتع بحق استعمالها ‏أو استغلالها، وما اشتمل النظام على أحكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ إلا رعاية لتلك ‏المشروعية وتعزيزاً لممكنات حمايتها. ‏
ولما كان المدعى عليه ينفي علمه بأن المنتج مقلد، مؤكداً على به حسن نيته بشراء المنتج من ‏موردين بموجب فواتير رسمية، مشيراً إلى تشابه المنتجات وصعوبة التفريق بين المدعى عليه ما ‏يحسره دون مخالفة أحكام النظام، ولم تر الدائرة دافعاً لذلك إلا البحث عن الثراء من خلال ‏بيع بضاعة مستنسخه عن البضاعة الأصلية وهي مقلدة،
ما قد يوقع المستهلك بالتدليس ‏وغبنه بشراء المقلد على أنه أصلي، وأن الادعاء بعد العلم من تاجر متخصص غير مقبول، ‏إذ ينبغي على التاجر أن يبذل العناية للتحقق من نظامية البضائع والعلامات التجارية ‏المستخدمة علها قبل استيرادها أو عرضها في السوق، وحيث لم يبذل التاجر العناية الواجبة ‏للتحقق من أصالة المنتجات من مالك العلامة أو وكلائه؛ فإن جهله بالتقليد لا ينفي ‏مسؤوليته، بل يُشكل إهمالاً يؤدي إلى ثبوت المخالفة بحقه، كما أن تقديم فاتورة شراء لا ‏يضفي المشروعية على المنتج إذا كان مقلداً؛ ما تنتهي معه الدائرة بإدانة المدعى عليه بحيازة ‏وعرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعافيته عن ذلك بتغريمه مبلغاً مالياً.‏

المصدر

https://rabablawyer.sa/%D8%A7%D9%84%...8%D8%A8%D9%8A/

المصدر: منتديات بني بحير بلقرن

hglp;lm hgj[hvdm f[]m j]dk jh[vhW ffdu lkj[hj gughlm j[hvdm lrg]m jfdu jpdm

التميز خلال 24 ساعة
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم	الموضوع النشط هذا اليوم	المشرف المميزلهذا اليوم
قريبا	مداعبة لطيفة من الأستاذ " احمد مسفر القرني" (دحسان) مع الاستاذ علي موسى مبارك القرني رحمهم الله جميعاً عام 1408 بقلم : علي بن قحمان القرني	الرهيب

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
بالصور .. حريق يلتهم محلات تجارية بنمره	علي بن قحمان القرني	اخبار الحوادث والمرضى	1	05-30-2014 11:34 PM
وافدون يغرقون السوق السعودية بأشمغة عالمية مقلدة	abuzeed	ملتقى الصحافه والاعلام	5	08-31-2012 08:10 AM
لماذا تدخن ؟	أبو عبدالمحسن	المواضيع العامة	3	06-06-2011 12:32 PM
عندما كنت تاجراً ..! (حلم)	طير السعد	منتدى القلم الخاص	3	03-21-2010 10:32 PM
اعمل ما شئت كما تدين تدان	شموخ انسان	المواضيع الاسلامية	5	01-30-2009 01:21 PM

05-09-2025, 09:22 PM	#1
نجمة السما	المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية مصانة نظاماً حيث تتصدى المحكمة التجارية بالأحكام ‏والعقوبات المقررة في نظام حماية العلامات التجارية والذى صدر بالمرسوم الملكي رقم ‌‏(م/21) بتاريخ 28/5/1423 هجرياً، وهذا لأن العلامة التجارية هي من وسائل الضمات ‏للمنتج والمستهلك، وبالإضافة لما تمثله للدولة من ثقة في صناعتها ودافع للاستثمار فيها، ‏ومن السوابق القضائية أصدرت المحكمة التجارية بجدة حكماً يقضي بـ إدانة تاجر قام ببيع ‏منتجات تجارية تحمل علامة تجارية مقلدة، ومعاقبته بـغرامة مالية، باعتبارها مخالفة للأنظمة التجارية في المملكة وأنظمة الملكية ‏الفكرية .‏ وتعود تفاصيل القضية بأن النيابة العامة طالبت بالحكم بإدانة المدعى عليه بحيازة وعرض ‏منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة مملوكة للغير بقصد البيع ومعاقبته عن ذلك وفقاً لما ‏اشتملت عليه الفقرة (ب) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون ‏لدول الخليج العربية، ولما كانت مشروعية توظيف العلامة التجارية في سياق العمل التجاري ‏رهينة ملكيتها أو التمتع بحق استعمالها أو استغلالها ولا ينفك مناط منهما عن الآخر، ‏وكلاهما دائران بين عنصري التضليل والإثراء، فمقلّد العلامة التجارية المتمتعة بالحماية إنما ‏يستهدف تضليل جمهور مستهلكها بغية الإثراء على حساب مالكها أو المتمتع بحق استعمالها ‏أو استغلالها، وما اشتمل النظام على أحكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ إلا رعاية لتلك ‏المشروعية وتعزيزاً لممكنات حمايتها. ‏ ولما كان المدعى عليه ينفي علمه بأن المنتج مقلد، مؤكداً على به حسن نيته بشراء المنتج من ‏موردين بموجب فواتير رسمية، مشيراً إلى تشابه المنتجات وصعوبة التفريق بين المدعى عليه ما ‏يحسره دون مخالفة أحكام النظام، ولم تر الدائرة دافعاً لذلك إلا البحث عن الثراء من خلال ‏بيع بضاعة مستنسخه عن البضاعة الأصلية وهي مقلدة، ما قد يوقع المستهلك بالتدليس ‏وغبنه بشراء المقلد على أنه أصلي، وأن الادعاء بعد العلم من تاجر متخصص غير مقبول، ‏إذ ينبغي على التاجر أن يبذل العناية للتحقق من نظامية البضائع والعلامات التجارية ‏المستخدمة علها قبل استيرادها أو عرضها في السوق، وحيث لم يبذل التاجر العناية الواجبة ‏للتحقق من أصالة المنتجات من مالك العلامة أو وكلائه؛ فإن جهله بالتقليد لا ينفي ‏مسؤوليته، بل يُشكل إهمالاً يؤدي إلى ثبوت المخالفة بحقه، كما أن تقديم فاتورة شراء لا ‏يضفي المشروعية على المنتج إذا كان مقلداً؛ ما تنتهي معه الدائرة بإدانة المدعى عليه بحيازة ‏وعرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعافيته عن ذلك بتغريمه مبلغاً مالياً.‏ المصدر https://rabablawyer.sa/%D8%A7%D9%84%...8%D8%A8%D9%8A/ المصدر: منتديات بني بحير بلقرن hglp;lm hgj[hvdm f[]m j]dk jh[vhW ffdu lkj[hj gughlm j[hvdm lrg]m jfdu jpdm

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق