منتديات بني بحير بلقرن - وزير التجارة والصناعة يوافق على تأسيس ثلاث شركات

الرياض : واس - - 14/11/1429هـ

صدر قرار الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة بالموافقـة على تأسيس ثلاث شركات حيث وافق على تأسيس شركة أملاك الأولى للتطوير العقاري شركة مساهمـة مقفلة برأس مال قدرة 3 مليون ريال سعودي مقسم إلى (300.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها.وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، إقامة وتملك وتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة المشاريع والمجمعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية والمدن الترفيهية والتعليمية والفنادق والشقق المفروشة والمستشفيات والمراكز الطبية واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، إقامة المعارض الدائمة والمؤقتة، مقاولات عامة للطرق والمباني والأعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية وأعمال النظافة والصيانة والإدارة والتشغيل للمدن والمرافق والمنشآت العامة والخاصة، تجارة الجملة والتجزئة لمـواد البناء والمواد الصحية والأدوات الكهربائية، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، صناعة مواد وأنظمة البناء .كما وافق وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس شركة المستثمر الإقليمي شركة مساهمة مقفلة برأس مال الشركة 75 مليون ريال سعودي مقسمة إلى 7.500.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة، و تتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل والتعهد بالتغطية والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. ووافق وزير التجارة والصناعة على ترخيص بتأسيس شركة أبناء عبدالله التركي الضحيان للمقاولات شركة مساهمة مقفلة برأسمال الشركة 850 مليون ريال سعودي، مقسم إلى 85 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 عشرة ريـالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة ودفعوا 59 % من قيمتها قدره 501.500.000 ريال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لمصلحة الشركة، إدارة وتطوير وصيانة العقارات، شراء وتملك العقارات لصالح الشركة، مقاولات مباني وأعمال الطرق والأنفاق والحفر والتسليح والنجارة والخرسانة والحدادة والطلاء والبلاط والرخام وأعمال المياه والصرف الصحي وتركيب وصيانة المصاعد والزجاج والأعمال الكهربائية والهاتفية، تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء صحية وكهربائية وإنشائية، الوكالات التجارية في مجال أغراض الشركة بعد تسجيلها في سجل الوكالات التجارية .وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.