التميز خلال 24 ساعة
 العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم   الموضوع النشط هذا اليوم   المشرف المميزلهذا اليوم 
قريبا
ليلة القدر تطلب ليلة الفرقان وليس يومها
بقلم : الرهيب
الرهيب
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: *💫 #علمتني_آية 💫* (آخر رد :الرهيب)       :: ليلة القدر تطلب ليلة الفرقان وليس يومها (آخر رد :الرهيب)       :: ✨ *برنامج آية وفائدة* ✨ (آخر رد :الرهيب)       :: دورة علمية في التجويد* (آخر رد :الرهيب)       :: إلى رحمة الله " جابر علي احمد ال حسن البحيري"(سويد) ولم يحدد وقت ومكان الصلاة والدفن (آخر رد :abuzeed)       :: أثناء خروجك من البيت ستلقى صنفين من النساء (آخر رد :الرهيب)       :: هذا هو الرقم الموحد الذي دشنه أمس وزير الشؤون الإسلامية .. (آخر رد :الرهيب)       :: شرح مُبسط ومُختصر 🔷 مخارج الحروف 🔷 مخارج الحروف من أهم الأبواب في علم التجويد. ♦️ويجب على قارىء القرءان أن يتقن مخارج وصفات الحروف حتى لا يتغير مخرج الحرف وبالتالي يتغير مدلوله 🔷والمخرج هو: م (آخر رد :الرهيب)       :: الفتور في رمضان . (آخر رد :الرهيب)       :: دعاء القنوت جاهز ومرتب لصلاة التراويح والقيام (آخر رد :الرهيب)       :: ضبط الانوثة (آخر رد :الرهيب)       :: منصة وقفي (آخر رد :الرهيب)      



المواضيع الاقتصادية ما يتعلق بالمال و الأعمال و عروض المهن المتاحة في المملكة والاخبار الاقتصادية وكل ما يهتم بالأسهم والعقارات

الإهداءات
الرهيب من الرياض : ‏﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾‏الحياة ميدان سباق إلى الله‏..سابقوا بالخيرات..‏سابقوا بالطاعات.    

عام من الأزمة: انتهى القصف الجوي وبقيت المعارك الأرضية

ندوة "الاقتصادية" تراجع أوضاع الاقتصاد العالمي .. والمحلي منذ اندلاع الأزمة المالية المشاركون في الندوة يتحدثون للزميل عبد الله الذبياني. تصوير: سلطان العنزي إعداد: عبد الله الذبياني وعلي آل

إضافة رد

 
LinkBack أدوات الموضوع

قديم 09-26-2009, 07:16 PM   #1
 
الصورة الرمزية abuzeed
افتراضي عام من الأزمة: انتهى القصف الجوي وبقيت المعارك الأرضية

ندوة "الاقتصادية" تراجع أوضاع الاقتصاد العالمي .. والمحلي منذ اندلاع الأزمة المالية

الأزمة: انتهى القصف الجوي وبقيت 279538_57608.jpg

المشاركون في الندوة يتحدثون للزميل عبد الله الذبياني. تصوير: سلطان العنزي
إعداد: عبد الله الذبياني وعلي آل جبريل
أين يقف العالم بعد مرور عام على اندلاع الأزمة المالية التي تحولت فيما بعد إلى أزمة اقتصادية.. حدث انهيار بنك ليمان براذرز في الخامس عشر من أيلول (سبتمبر) 2008 والآن مر عام وعدة أيام، ماذا حدث؟ قبل عام كانت الرؤية سوداوية.. والمحللون الاقتصاديون والماليون كانوا شبه مجمعين على أن كارثة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي ستتكرر.. لكن هل حدث ذلك، هناك رؤى تقول إن العالم نجح في تجاوز الأزمة، وبدأ يرصد العالم مؤشرات على النمو (براعم خضراء) في عدد من دول العالم.
في المقابل، ماذا عن الاقتصاد السعودي.. هل نجح في تجاوز الأزمة.. وكيف هي مؤشرات المستقبل القريب؟ هذه كانت محاور ندوة ''الاقتصادية'' التي شارك فيها ستة اقتصاديين ومحللين ماليين، إنهم يتفقون على أن الأزمة الاقتصادية لم تنته ولا يمكن تجاوزها نهائيا قبل أربعة أعوام في المتوسط، لكنهم يتفقون أيضا على أن العالم تجاوز حالة الرعب التي حدثت عند اندلاع الأزمة وبات الاقتصاد العالمي يتعايش معها، ولا ينكرون أيضا دور الحكومات حول العالم في مواجهة الأزمة.
فيما يخص الاقتصاد السعودي، يتفق المتحدثون على أن العامل الأساس في حماية الاقتصاد السعودي من الأزمة كان يتعلق بالدور الحكومي لجهة المضي قدما في الإنفاق ومحاكاة السياسة النقدية المحلية السياسة النقدية في العالم. وعندما يتعلق الحديث عن دور البنوك، فإن المشاركين لا يختلفون في أن البنوك المحلية لم تكن ذات يوم مسؤولة عن التمويل طويل الأجل، وبالتالي لا يمكن القول حاليا إنها تقاعست أو تراجعت، فعلى مدى تاريخها، الحصة الكبرى للائتمان المصرفي المحلي تذهب للتمويل قصير الأجل. إلى التفاصيل:
الأزمة: انتهى القصف الجوي وبقيت 279538_57613.jpg
العمران: المصارف المحلية بدأت ترفع ودائعها لدى مؤسسة النقد رغم انخفاض العائد.. ومعدل نمو الائتمان تراجع
في البداية.. أين يقف العالم بعد مرور عام على اندلاع الأزمة الاقتصادية؟ يقول الدكتور حمد آل الشيخ أستاذ الاقتصاد وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة: بالنسبة للأزمة العالمية يمكن الاستعانة بمقولة الملياردير الأمريكي وارن بافيت ''الضربة الجوية انتهت وما زالت المعارك الأرضية مستمرة''، وأعتقد أن أي أزمة كبيرة بهذا الحجم يصحبها ركود اقتصادي لا يمكن أن تأتي دفعة واحدة لكن الدفعة الأولى هي الأقوى، وهو ما حصل وقد انتهت والبقية من عملية الانخفاضات في مستوى أداء الاقتصاد العالمي ستعتمد على الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل المجتمع الدولي الاقتصادي، وأعتقد أن الأسوأ قد مر، لكن يبقى هنالك آثار سلبية ما زالت باقية سواء في النظام المالي العالمي أو على مستوى بعض الدول التي لم تتضح الصورة بشأن وضعها. وقبل أيام سمعنا تصريحا من الاقتصادي الأمريكي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيجليتز يقول فيه إن النظام المصرفي الأمريكي قد ينطوي بعد على خطر، ولذلك يجب أن نأخذ الحيطة، ونستمر في اتخاذها على مستوى الاقتصاد العالمي.
الأزمة: انتهى القصف الجوي وبقيت 279538_57611.jpg
آل الشيخ: الإنفاق الحكومي لعب دورا أساسيا في استقرار الاقتصاد المحلي ..
ويتوقع زيادته بنهاية العام بنسبة 24 %
في المحور ذاته يتحدث المحلل المالي محمد العمران ويقول: نعتقد أن ما حصل من بداية عام 2009 إلى الآن متمثلا في تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية ونتائج الشركات يعد ردة فعل طبيعية، لكن هذا لا يعني الخروج من الأزمة، قد يتحقق بعض الانتعاشات الاقتصادية قصيرة الأجل، لكن الخروج من الأزمة لن يتم قبل ثلاث أو أربع سنوات. ويتابع العمران: شبه متأكدين أننا سنرى عمليات تصحيح للسنوات المقبلة في معظم الأسواق العالمية .. كل ما حصل خلال الفترة الماضية ردة فعل طبيعية للإنفاق الحكومي (في عدد من دول العالم) و تخفيض أسعار الفائدة، تلك المحفزات القوية وغير العادية كان من الطبيعي أن تعطي مؤشرات إيجابية في بعض النواحي المالية، وفي المقابل ما زلنا نلحظ انكماشا في الناتج المحلي العالمي تحديدا في الولايات المتحدة والإنفاق الاستهلاكي ما زال يتقلص والبطالة ترتفع .. التضخم والركود يشكلان خطرا على الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
يضيف العمران جانبا ثانيا في الأزمة، فهو يعتقد أن هناك مؤشرات سلبية في المقابل، حيث يقول إن هناك بوادر لأزمات قادمة خصوصا في مسألة تعثر القروض المصرفية التي وصلت إلى الآن إلى مستويات قياسية تجاوزت 4 في المائة مقارنة بـ (ربع من 1 في المائة) قبل سنة تقريبا.. أيضا البطاقات الائتمانية بلغت نسبة تعثر فيها ما بين 11 و 12 في المائة وهذه نسبة عالية. ويبقى أيضا في المؤسسات المالية مسألة استثمارات المشتقات المالية والتي أعتقد أنها ستضغط على أداء المؤسسات المالية العالمية خاصة مع تغيير المعايير المحاسبية، ففي الفترة المقبلة سنرى كيف سيتم استحقاق القيمة السوقية لهذه المشتقات مع تغير المعايير المحاسبية، ختام القول إننا ربما نحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أعوام للخروج من الأزمة.
الأزمة: انتهى القصف الجوي وبقيت 279538_57614.jpg
طلعت حافظ: الاقتصاد العالمي بات يعيش برئة صناعية.. ولا يمكن الخروج من الأزمة قبل 4 أعوام
محمد القويز (محلل استثماري)، يقول في المحور ذاته: إذا كان المقصود يتجاوز العالم للأزمة هو معدل الانخفاض أو استمراره على مستوى الاقتصاد أو الأسواق المالية.. فوجهة نظري الشخصية معدل الانخفاض توقف أو على الأقل انخفضت وتيرته أو حدته.. لكن إذا كان يقصد به تجاوز الأزمة بشكل عام فلا أتوقع ذلك أو على الأقل من الآن إلى نهاية السنة. لكن القويز يؤكد أن قراءة المستقبل في المدى القصير هو ضرب من التكهن.. أثبت الاقتصاديون عبر السنوات الماضية, وعام 2008 أثبت بالدليل القاطع أن ما يطرحه كثير من الاقتصاديين هو أقرب إلى التكهنات من كونه قراءة اقتصادية ومالية للمستقبل.
سبتمبر الذي غيّر وجه العالم

الأزمة: انتهى القصف الجوي وبقيت 279538_57616.jpg
سهيل الدراج المحلل المالي المختص في الأسواق العالمية يبدو أكثر تفاؤلا تجاه تداعيات الأزمة بعد مرور عام على اندلاعها، فهو يقول في مثل هذه الأيام وقبل ثماني سنوات كانت أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 حيث دمر برجان في نيويورك.. والعام الماضي في مثل هذه الأيام فقد العالم ''ليمان براذرز'' وهو أحد الأبراج المالية الكبيرة التي كانت من رموز وول ستريت.. طبعا الاقتصاد أو الأزمة التي حدثت هي مركبة من شقين كان الأزمة المالية أولا التي سببت انحسار السيولة في العالم ثم بعد ذلك جاءت الأزمة الاقتصادية اللي أثرت في الاقتصاد الحقيقي. اليوم نشهد الحقيقة بدون أدنى شك عملية تعاف اقتصادي حقيقي يمكن الجزء الغائب في الصورة هو الفرد.. طبعا الحكومات عملت كل ما بوسعها من ناحية السياسات المالية القوية التي استخدمتها بإفراط شديد أيضا استخدمت السياسات النقدية بإفراط شديد حتى وصلت معدلات الفائدة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وهذا يتناسب مع كون الأزمة هي الأكبر من ذي الكساد الكبير. النتائج التي وصل لها العالم هي عملية تعافي وخروج أكبر اقتصاديات العالم من الركود في هذه الفترة على الأقل مثل الاقتصاد الياباني، وفعلا خرج من الأزمة، وبدأ يحقق نموا إيجابيا أيضا اقتصاد مثل الصين هو الآن يحقق 8 في المائة.. الهند من الدول الناشئة يحقق 6 في المائة.. وإذا عدنا إلى اقتصاديات كبرى.. مثل الألماني والفرنسي.. كلها تحقق نموا.. ما عدا اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد البريطاني.. وبالتالي نستطيع أن نقول فعلا العالم الآن بموجب المؤشرات الاقتصادية الموجودة والمتعارف عليها هو خرج فعليا من الأزمة الاقتصادية وبدأ يحقق نموا، طبعا الحكومات الآن ستدفع بعض الثمن هو أنها أنفقت كثيرا حتى يعود الاقتصاد إلى خطه الصحيح.. المتوقع في الفترة المقبلة أن يعود المستهلك مرة أخرى إلى الإنفاق ويتحسن دخله من جديد وتبدأ عملية التوظيف وعملية الادخار .. ويعود المستهلك مرة أخرى يأخذ مكانه الحقيقي في الاقتصاد ويعود الاقتصاد إلى طبيعته، وهذه دورة طبيعية .. اليوم الاقتصاد حقق سنتين من التراجع وهذا يتناسب تماما مع الدورات الاقتصادية التقليدية الكلاسيكية. الخلاصة ''خرجنا من الركود الاقتصادي والأسوأ أصبح خلفنا بكل تأكيد''.
الأزمة: انتهى القصف الجوي وبقيت 279538_57612.jpg
السلطان: الائتمان المصرفي المحلي ارتفع حتى نهاية يوليو الماضي 741 مليار ريال.. لكن 64 % هي للتمويل قصير الأجل
الدكتور عبد الرحمن السلطان أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود، يقول في البداية قبل الجزم بالخروج من الأزمة أو عدمه يجب أن نحدد ما هي الأزمة.. الأزمة كانت عبارة عن رعب الذي يسيطر على العالم فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي.. كان مصدر الرهب هو هل نحن مقبلون على فترة كسادة مشابهة للكساد العظيم أم أن الأمر لا يتجاوز فترة ركود اقتصادي محدود.. طبعا عدم حدوث هذا الكساد الذي كان يثير الخوف بحد ذاته يعتبر خروجا للاقتصاد العالمي من الأزمة، والآن الحديث يقتصر على تراجع في الأداء الاقتصادي لا يتجاوز عاما أو عامين. يتابع السلطان: الآن الاقتصادات العالمية بدأت في النمو والمتوقع للاقتصاد البريطاني والأمريكي أنه بعد الربع الأخير من العام أو حتى بداية 2010 يعاودان النمو.. فالحقيقة أن العالم تجاوز الأزمة فيما يتعلق بجانب الرعب. لكن المخاوف المقبلة تتعلق بما يمكن أن تحدثه سياسات التحفيز والإنفاق العالمي من ضغوط تضخمية وحدوث تراجع كبير في سعر صرف الدولار.
الأزمة: انتهى القصف الجوي وبقيت 279538_57610.jpg
القويز: قراءة المستقبل القريب بالنسبة للاقتصاد العالمي هي ضرب من التكهن.. والدليل على ذلك عدم التنبؤ بما حدث نهاية 2008
المستشار الاقتصادي طلعت حافظ يلتقط الحديث حول وضع العالم بعد مرور عام على الأزمة، فيقول: أعتقد أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعيش برئة اصطناعية يتنفس منها بالتالي لم يخرج من الأزمة إنما تأقلم مع هذه الأزمة، طبعا مشكلة التقارير الدولية كصندوق النقد الدولي، مؤسسة التمويل الدولي توافينا بتقارير متضاربة من فترة إلى أخرى.. صحيح كما قال الإخوان الاقتصاد الياباني والفرنسي والألماني بدأ يظهر فيها انتعاش، لكن المشكلة ليست مشكلة اقتصاد لدولة ما إنما هو اقتصاد العالم كيف يخرج من الأزمة وطبعا الاقتصاد الأمريكي بالدرجة الأولى، وبالتالي أعتقد أن الاقتصاد العالمي يعيش في غرفة الإنعاش وبحاجة إلى أن نرى نتائج ما تم اتخاذه في قرارات قمة العشرين وتحديدا في ضخ خمسة تريليونات دولار للاقتصاد العالمي. وفي جانب الاقتصاد السعودي، يقول حافظ طبعا المملكة التزمت في قمة واشنطن الأولى بضخ 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات في مشاريعها الداخلية وتحديدا في مشاريع البنى التحتية وبدت حقيقة في سياسة الإنفاق لكن ما مدى انضباط الدول الأخرى. وفي شأنه توقعه لموعد الخروج من الأزمة يقيس حافظ على حالة الكساد العظيم عام 1929 حيث عادة ما تأخذ مثل هذه الأزمات ما بين أربعة وخمسة أعوام للخروج منها، وبالتالي فإنه يعتقد أن خروج الاقتصاد العالمي من الأزمة الحالية لن يتم قبل 2012 ''لكن الآن نعيش في مرحلة تأقلم في هذا الموضوع والأسوأ كما قال الإخوان وصلنا إلى القاع لكن إلى الآن النتائج نلمسها، وتضارب النتائج كما هو في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال''.
ماذا عن الاقتصاد السعودي؟

يبدأ الحديث في هذا المحور الاقتصادي طلعت حافظ بالقول: في المملكة الوضع يختلف تماما عن بقية دول العالم من حيث تأثير الأزمة، فأولا اقتصادنا لم يكن عرضة للمشتقات المالية.. القطاع المصرفي والشركات الاستثمارية لم تكن عرضة لهذه المشتقات المالية وكانت مشغولة بالداخل لحسن الحظ في مشاريع تنموية وخلافه. طبعا المملكة تأثرت لا شك بانهيار أسعار النفط في آذار (مارس) 2009 حيث وصلت إلى 30 دولارا، لكن أتوقع أن يكون متوسط الأسعار خلال هذا العام بين 55 و60 دولارا، وميزانية المملكة يعتقد أنها بنيت على 40 دولارا أو أقل من 40 دولارا وبالتالي لدينا وسادة جيدة خلال هذا العام بمتوسط أسعار النفط يضاف إليها الاحتياطيات التي تكونت خلال الأعوام الماضية، فهذه الاحتياطات ستمكننا من الصرف على المشاريع التنموية فيما لو حدث أي طارئ فيما يتعلق بأسعار النفط. ولا ننسى أن السياسة المالية التوسعية التي اتبعت المملكة أثناء الأزمة حدت لا شك من تأثيراتها في الاقتصاد الوطني.
محمد العمران يتحدث في هذا الجوانب، مركزا على تحديات الاقتصاد السعودي والاقتصاد العالمي أيضا في المرحلة الحالية، فهو يقول: من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي الآن والاقتصاديات العالمية مسألة العوائق الجمركية، ولو رجعنا إلى الوراء قبل ثلاثة أشهر في مؤتمر (يويور مني) نقرأ تصريح وزير المالية بالتفصيل، حيث حذر من الخطر الحقيقي الذي يواجه الاقتصاديات العالمية وهو العوائق الجمركية... في السابق لم يكن هناك أهمية أو حديث عن العوائق الجمركية، الآن ظهرت الحمائية التجارية حيث رأينا كيف فرضت أمريكا رسوما على الصلب والإطارات القادمة من الصين وكيف واجهت البتروكيماويات السعودية رسوما في الصين والهند.. والآن الكرة في ملعب منظمة التجارة العالمية لحماية الاقتصاد العالمي من الحمائية التجارية.
بالنسبة للاقتصاد في المملكة .. صحيح كان فيه تأثر بسيط في بداية الأزمة تحديدا الصادرات وبعض الصادرات الصناعية.. لكن نقدر أن نقول تجاوزناها بشكل كبير والآن الوضع أصبح متأقلما بالنسبة للصادرات السعودية.. ولا يوجد إشكالية تتعلق بأسعار النفط كما ذكر الأخ طلعت، فمتوسط الأسعار فوق المقدر في الميزانية وبالتالي فإن الاقتصاد الوطني محمي بدرجة كبيرة من الأزمة.
لكن هناك مشكلة كبيرة – والحديث للعمران – حيث ظهرت بوادر أزمة مع الأسف الشديد في القطاع المصرفي حاليا في هذا الوقت.. هذه حقيقة يجب أن نقولها بكل صراحة، ويجب أن نكون مستعدين لمثل هذه الأزمة حتى نكون واقعيين.. المصارف بدت تتأثر، في البداية كان التأثير يتعلق بإعادة تقييم استثماراتها، لكن الآن الأزمة بدت تنتقل إلى صميم عملها وهو عملية الإقراض.. وبالتالي أعتقد أن الخروج من مسألة تعثر السداد يحتاج على الأقل من ستة أشهر إلى سنة وفي حينها نقول إن البنوك تجاوزت هذه التحديات وهي تحديات تواجهها الصكوك والسندات أيضا.
الجانب الآخر فيما يتعلق بالأوضاع في القطاع المالي – كما يقول العمران – هو انكماش نمو الودائع ووصول نسبة الودائع إلى القروض إلى مستوياتها القصوى، وهذا بالتالي أجبر المصارف على عدم التوسع في منحى الائتمان و بالتالي ظهرت المشكلة الآن المشاريع العملاقة في المملكة الآن لا تجد من يمولها، مشاريع معادن مشاريع النقل البري مشاريع الطاقة.. عندنا مشاريع عملاقة تحتاج إلى دعم الحكومة.. ومن الحلول لا بد من الحكومة ومتمثلة في صندوق الاستثمارات العامة تتدخل وتدعم مثل هذه المشاريع أو تضمنها لأن البنوك في الوضع الحالي غير قادرة على تمول المشاريع العملاقة، يشير العمران إلى أن هذا المقترح كان قد طرحه في وقت سابق الاقتصادي السعودي الدكتور عبد الرحمن الحميد.
''الاقتصادية'' تتداخل

فيما يختص بتمويلات البنوك المحلية للمشاريع العملاقة، فمن المعروف أن البنوك المحلية لم يسبق لها أن دخلت في تمويلات طويلة الأجل، وبيانات مؤسسة النقد تؤكد أن تمويلات المصارف المحلية تتركز في الائتمان قصير الأجل والقروض الاستهلاكية، وهو أمر أكده محافظ مؤسسة النقد في أكثر من حديث. نضيف أن الصناديق الحكومية لعبت دورا أساسيا في تغطية فجوة التمويل، فصندوق الاستثمارات العامة رفع تمويلاته – كما يشير تقرير مؤسسة النقد الأخير _ إلى 40 مليار ريال هذا العام، كما أن الحكومة رفعت حصة تمويلات صندوق التنمية الصناعي وزادت فترة السداد.
بعد المداخلة، يلتقط الحديث في شأن الاقتصاد السعودي حمد آل الشيخ، حيث يقول: نعود إلى قضية تعرض البنوك أو القطاع المصرفي السعودي للمشتقات المالية.. أنا أعتقد أنه لا يوجد لدينا تصريحات وإفصاح ومراجعة سليمة لكي نقول أن القطاع المصرفي لم يتعرض إلى المشتقات المالية.. بل في اعتقادي أنه عندما تجنب بنوك مخصصات ولا تبرر ما هدف تجنيبها مع تراجع أرباح هذه البنوك، فهو دليل تعرضها للمشتقات المالية.. لكن نقول إن مستوى الإفصاح لدينا منخفض، البنك الوحيد الذي أعطى إفصاحا كاملا هو البنك السعودي للاستثمار والبقية لم تعط إفصاحا كاملا عن نسبة انكشافها على المشتقات المالية، ولذلك نرى تجنيبات غير مسببة لخسائر متوقعة. ويضيف الشيخ أن قضية مجموعتي سعد والقصيبي وعدم الإفصاح لمستوى الانكشاف عليهما من البنوك المحلية، يمثل مستوى متدنيا من الشفافية التي يفترض أن تكون موجودة.
في جانب ثان، يعلق الشيخ على رأي حافظ فيما يتعلق بالاحتياطات الأجنبية للدولة وأسعار النفط وقدرتهما على حماية الاقتصاد من الأزمة، فالشيخ يتفق مع طلعت في هذا الجانب بل يزيد أن حجم الاحتياطيات وقدرتها على الاستمرار في الصرف على المشاريع الأساسية حتى مع تراجع أسعار النفط كان يكفي لتجنيبنا الحد الأدنى من تداعيات الأزمة. ثم يضيف: في تصوري أن السياسة المالية السعودية التوسعية كانت فعالة وبشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني وتلافي الآثار السلبية المتوقعة من الأزمة المالية، وهذه السياسة الفعالة المالية التوسعية ستعطي نتائج إيجابية على المدى العام الجاري والعام المقبل، فالإنفاق العام السعودي كان الأكبر بين دول المجموعة العشرين كنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي وهو الأكثر التزاما بمقررات قمة دول مجموعة العشرين، وهذا الإنفاق حتى كان مقررا أن يزيد عام 2009 بنسبة 14 في المائة المتوقع الآن أنه تصل الزيادة في نهاية 2009 إلى 24 في المائة يمكن إلى يصل حجم الإنفاق العام الحكومي هذا العام إلى 510 مليارات ريال.. وهو ما يعكس عزم القيادة الرشيدة في عملية إنعاش الاقتصاد الوطني وإعطائه الحيوية الكافية ودعم المشاريع العامة داخل الاقتصاد الوطني.
ويتابع الشيخ: كان هناك في المقابل سياسة نقدية أيضا توسعية لمواجهة تداعيات الأزمة، لكن استفادة الاقتصاد الوطني منها كانت محدودة لعدة أسباب، أولها جمود الائتمان لدى المصارف المحلية وبالتالي لم يمكن هناك فائدة كبيرة من خفض الفائدة وخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وأكرر أن تدني الإفصاح لدى البنوك لا يساعدنا في التوفيق بين قولها عدم الانكشاف على الأزمة العالمية من جهة وجمود الائتمان الداخلي لديها من جهة ثانية. الأمر الآخر أن النظام المصرفي العالمي أيضا كان يشارك بنحو 60 في المائة من عمليات التمويل في المنطقة وهو تعرض لهزة فانكمش وانسحب عن المنطقة فجعل هنالك فجوة في داخل السوق التمويلية للقطاع الخاص، وكان المفترض أن يقوم بملئها النظام البنكي المحلي .. لكن للأسف أنه النظام البنكي المحلي لا توجد لديه الأدوات والقدرة على عملية الدراسة لكل مشروع وتقييمه بطريقة صحيحة. فرغم خفض الفائدة على أموال البنوك في مؤسسة النقد (الريبو العكسي) إلى 1 في المائة إلا أن البنوك اعتبرتها أداة استثمارية آمنة رغم انخفاض العائد ولم تتحرك إلى أدوات استثمارية أخرى مثل القروض، بل إن البنوك وجدت قنوات استثمارية خارجية وليست داخلية تمنحها 5 في المائة، وبالتالي نقول إن السياسة النقدية لم تنعكس بشكل مباشر على تحريك السيولة داخل الاقتصاد الوطني، فهي إما خرجت للمنطقة تبحث عن عائد يصل إلى 5 في المائة أو بقيت في مؤسسة النقد مكتفية بـ 1 في المائة مقابل أن هذه الأداة الاستثمارية آمنة جدا.
تمويلات القطاع البنكي السعودي

فيما يتعلق بحديث آل الشيخ حول تمويلات القطاع المصرفي السعودي، يلتقط الحديث السلطان فيقول: أعتقد أنه من باب المبالغة الحديث عن دور القطاع المصرفي وهل هناك تراجع فيه .. المؤشرات لا تدل على ذلك.. حجم الائتمان المصرفي في تموز (يوليو) 2008 كان عند 713 مليارا وفي الشهر نفسه من العام الجاري بلغ 741 مليارا.. فالمؤشرات لا تدل على تراجع التمويل المصرفي ولا يمكن الحديث أيضا عن دور القطاع المصرفي في النشاط الاقتصادي، فاقتصادنا يعتمد بالدرجة الأولى على الإنفاق الحكومي، فعندما نتحدث عن الاقتصاد الأمريكي أو أي اقتصادي إنتاجي فأنه يرتبط بالدرجة الأولى بتمويلات القطاع المصرفي، لكن لدينا الأمر يختلف بتمويل النشاط الاقتصادي عن طريق البنوك محدود جدا منذ قيام البنوك لدينا فاقتصادنا يستند إلى الإنفاق الحكومي، ودور البنوك في تمويل النشاط الاقتصادي محدود إلى حد كبير، فهي تعتمد على التمويل قصير الأجل حيث بلغ في تموز (يوليو) 2009 نحو 471 مليار دولار، وهذا يعني أنه يشكل 64 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي.
يوضح السلطان فيقول إن دور البنوك المحلية في تمويل النشاط الاقتصادي يقتصر على الفترة بين تنفيذ المشروع والصرف الحكومي’ أي أن البنوك تمول المشروع لفترة صرفه من الدولة فهو تمويل قصير الأجل حتى وإن كان لمشاريع تنموية عملاقة، حيث تصرف البنوك للمشروع لحين الصرف من صندوق الاستثمارات العامة أو الصندوق الصناعي، ولا ينسى السلطان تأكيد أن السياسة المالية التوسعية للحكومة لعبت دورا أساسيا في تجنيب الاقتصاد المحلي تداعيات الأزمة. وطالما الدولة اتبعت سياسة مالية توسعة فهذا جنب الاقتصاد الكثير من الآثار السلبية .. و الاقتصاد السعودي يعتبر اقتصادا ريعيا فلو حدث انخفاض في الإنفاق الحكومي فجميع أنشطة الاقتصاد ستتأثر.. نشاط القطاع الخاص في المملكة ليس مستقلا فهو مرتبط بالإنفاق الحكومي, ففي جميع دول العالم نشاط القطاع الخاص مستقل حيث يمكن أن يتراجع الإنفاق الحكومي وفي المقابل يرتفع النشاط الاقتصادي، حيث له أسس مستقلة عن القطاع الحكومي. يختم السلطان حديثه مؤكدا أن الحديث عن دور البنوك المحلية في تمويل النشاط الاقتصاد مبالغ فيه.. فنمو الاقتصاد لدينا مرتبط بالإنفاق الحكومي.
القروض الاستهلاكية والتمويل طويل الأجل

يتفق محمد القويز مع ما ذهب إليه السلطان في جانب حجم ائتمانها، فهو يقول: أعقب على الدكتور عبد الرحمن على مسألة تمويل البنوك.. عندما نتحدث عن تمويل البنوك نحن نتحدث عن عالمين مستقلين عن بعض ولا دخل لهما ببعض.. هناك التمويل للأفراد والتمويل الاستهلاكي وهناك التمويل للشركات، في جانب التمويل للأفراد في الواقع لم نر أي نوع من التغير في السياسات الإقراضية للبنوك من جراء الأزمة العالمية، بل إن البنوك مستمرة في ترويجها للقروض الاستهلاكية وهم يشجعون جدا على الاقتراض، وإذا كان قد حدث تراجع في نمو الإقراض للأفراد فمرده الأول ليس البنوك بل الأفراد أنفسهم حيث هناك إحجام من قبلهم عن الاقتراض، وهذا في الواقع ظاهرة جيدة بل ممتازة جدا، لأنه من واقع التاريخ فإن أحد الأسباب أو الحفر الكبيرة التي تسببت في تدهور الاقتصاديات سواء على المستوى الفردي أو المستوى الاقتصادي هو عدم إمعان الأفراد في الاقتراض بالذات فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية وليس القروض الاستثمارية.. فجميع الاقتراض في السابق على مستوى الأفراد كان يخصص جزء منه للاستهلاك أو لبناء أصول غير ثابتة مثل سوق الأسهم، وعندما حدث التراجع الكبير لسوق الأسهم عام 2006 تراجع حجم الاقتراض من قبل الأفراد.
أما على مستوى الشركات – والحديث للقويز – فإن القروض قصيرة الأجل للشركات أو القروض التجارية من قبل بنوكنا تأثرت بقضية مجموعتي سعد والقصيبي بالدرجة الأولى، ولم يكن هناك علاقة مباشرة لتراجع مستويات هذا النوع من الاقتراض بالأزمة العالمية بل نستطيع القول إن التأثر حدث بفعل الأزمة المحلية. لكن بالنسبة للمشاريع الكبيرة فتمويلها أصلا ليس من اختصاص البنوك ليس في المملكة فحسب بل على مستوى العالم.. فالمشاريع الضخمة التي يزيد حجمها على مستوى معين والتي تزيد فترتها الإقراضية على فترة معينة فالبنوك حول العام أحجمت عن إقراضها منذ سنوات طويلة وانتقل إقراضها لها إلى أسواق المال عن طريق إصدار السندات أو الصكوك، فالبنوك ليست على استعداد لتحمل قرض مدته 20 سنة لأنه لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحصل مستقبلا، وبالتالي لا يمكن تحميل بنوكنا مسألة الإحجام عن القروض طويلة الأجل، لأن هذا الأمر لا يقع ضمن مسؤوليتها.
''الاقتصادية'' توضح شأن تمويلات البنوك

تأكيدا إلى ما ذهب إليه المتحدثون في شأن تمويلات البنوك المحلية، نشير إلى تصريحات متكررة للدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد أكد خلالها أن المشاريع العملاقة العائدة للقطاع الخاص يجب أن توفر تمويلاتها عن طريق أسواق المال، مؤكدا أن إصدار الصكوك والسندات لتمويل هذه المشاريع أقل تكلفة وأكثر أمانا. بعد ذلك، يأخذ الحديث محمد العمران، ليؤكد أنه حين يتحدث عن الائتمان المصرفي فهو يركز على معدل النمو وليس الحجم، وعندما قال هناك تراجع في الائتمان فهو يعني بالتحديد معدل النمو، فمعدل نمو القروض تراجع من 20 في المائة خلال العام الماضي إلى 4 في المائة خلال العام الجاري. ويضيف العمران بالنسبة للقروض الاستهلاكية فقد انخفض معدل نموها منذ عامين تقريبا أي منذ 2006 لأن البنوك وصلت إلى حدها الأقصى البنوك وتشبعت.. لكن الإقراض التجاري هو ما بدأنا نلحظ انكماشه. وفيما يتعلق بتوفير التمويلات طويلة الأجل للمشاريع، فالعمران يعتقد أن بعضها سيواجه مشكلة في إصدار السندات أو الصكوك حيث لا يوجد لديها تقييم ائتماني مثل شركة معادن على سبيل المثال، والحل يكمن كما يقول العمران في مقترح الدكتور عبد الرحمن الحميد الذي ذكرناه سابقا وهو أن تتدخل الدولة كضامن لهذه السندات.
في الجانب ذاته، يأتي الحديث للمستشار الاقتصادي طلعت حافظ الذي يقول أعتقد أن البنوك ليست هي التي أحجمت عن الإقراض والأرقام كما قال الدكتور عبد الرحمن، حيث نمت محفظة إقراض البنوك في 2008 بنحو 27 في المائة مقارنة بعام 2007, نقول نعم هناك إقراض حاليا لكن بالتأكيد ليس بوتيرته خلال العامين الماضيين وهذا طبيعي في أي أزمة مالية عالمية وبالذات في حجم هذه الأزمة التي يعيشها العام حاليا. ويضيف حافظ : الإحجام لم يأت من البنوك بل التجار أنفسهم امتنعوا لدراسة أوضاعهم وتقييمها، وقد يكون للبنوك سبب، وتعرف البنوك كيف تتعامل مع المخاطر وبالذات في أزمة مالية عالمية فهي لا تشدد لكن تريد من يتواكب مع مخاطرها ومع جدولة اقتصادية وتقديم جميع المعلومات اللازمة والضمانات. وبالنسبة لدور البنوك في النشاط الاقتصادي، نقول إن البنوك أقرضت في السابق كثيرا من المشاريع الصناعية سواء في الجبيل الصناعية أو العائدة لشركة أرامكو وينبع الصناعية وخلافه.. ودائما البنوك تمول بما يعرف برأس المال العامل.. الدولة أو الصناديق التمويلية الحكومية لا تمول رأس المال العامل دائما تتدخل البنوك بحدود 25 في المائة المعادلة المعروفة 50 في المائة صندوق التنمية الصناعي، 25 في المائة من صاحب المشروع، و25 في المائة من البنوك.. وهذا هو السائد في الدور الذي تلعبه البنوك المحلية في إقراض المشاريع التنموية.
الحديث عن المشتقات المالية يتجدد

فيما يخص حديث آل الشيخ حول انكشاف البنوك المحلية على المشتقات المالية، يتداخل طلعت حافظ فيقول: بالنسبة للمشتقات المالية أعتقد أن البنوك المحلية ليس لديها انكشاف أو تعرض كثير على المشتقات المالية إنما كان لها استثمارات كأي بنك في العالم لديه استثمارات في الخارج.. كل ما حصل في 2008 هو إعادة تقييم لهذه الاستثمارات وتجنيب مخصصات لهذا الأمر تعاملا مع هذه الاستثمارات لو ـ لا سمح الله ـ تم انخفاض في قيمتها سواء بالسالب أو العكس صحيح.. وبالتالي لو ارتفعت مع ارتفاع الأسواق والانتعاش الاقتصاد العالمي وأسواق المال فربما تحقق ربحية للبنوك المحلية ويعني أن البنوك المحلية لم تخسر في المشتقات فهي ما زالت لديها وما حدث إعادة تقييم لأسعارها. ويضيف أن مؤسسة النقد استطاعت أثناء الأزمة المالية العالمية أن تضيف 17 مليار ريال في القطاع المصرفي من خلال جلب أموال من مؤسسات شبه حكومية (التقاعد والتأمينات) وكذلك خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المؤسسة إلى 7 في المائة، وهذا يعني أن البنوك لا تعاني شحا في السيولة قد تؤثر في إقراضها. يتفق طلعت مع ما ذهب إليه الزملاء من أن سوق السندات والصكوك سيحل معضلة التمويل طويل الأجل للمشاريع العملاقة العائدة للقطاع الخاص.
هل البنوك مسؤولة عن التمويل؟

الدكتور حمد آل الشيخ، يعتقد أن هناك فجوة تمويلية في الاقتصاد المحلي تخص المشاريع الكبرى، وهو يرى أن مقولة إن هذا ليس من وظائف البنوك (مقولة خاطئة)، بل هي من مسؤولية البنوك، ويجب ألا تقفز عليه ويجب أن تشارك في تقييم المشاريع الوطنية وتمويلها، فهي ليست فقط مؤسسات تجارية أو شركات بل هي مؤسسات وطنية بنيت من أموال وطنية وبدعم من الدولة لهذه البنوك.. الأمر الآخر أن بنوكا عالمية عدة فضلت توجيه فوائضها إلى السندات الأجنبية عالية العائد وقليلة المخاطر، هذا زاد من الفجوة التمويلية في السوق السعودية وزاد من أهمية دور البنوك المحلية.
ويتفق آل الشيخ بأن الأزمة المالية العالمية أدت بالقطاع البنكي عموما في العالم والمحلي للتركيز على إدارة المخاطر والمحافظة على السيولة وتجنيبها أية مخاطر في هذه الحالة.. لكن في المقابل فإن السيولة التي عملت مؤسسة النقد على زيادتها في البنوك وجدت طريقا ثانيا غير السوق المحلية بعوائد مرتفعة عن الموجود محليا والذي لا يزيد على 1 في المائة، حيث نلاحظ أن الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية ارتفعت لأن العائد أعلى, وهنا يدعو آل الشيخ إلى ضرورة وضع قواعد من قبل مؤسسة النقد لتشغيل السيولة الموجودة لدى البنوك المحلية لكي يتم الاستفادة منها بشكل كبير وفاعل في داخل الاقتصاد المحلي.
المحلل المالي محمد العمران، يتفق مع آل الشيخ ويضيف أن هناك مشكلة نلحظها في الفترة الأخيرة وهي أن البنوك بدأ ودائعه تزيد لدى مؤسسة النقد.. وباتت البنوك كل ما حصلت على فوائض بدلا من إيداعها في البنوك العالمية تودعها لدى مؤسسة النقد رغم العائد المتدني، ونضم صوتنا إلى صوت الدكتور حمد بضرورة وجود قواعد وآلية من قبل مؤسسة النقد لتحريك سيولة البنوك وتوظيفها في الاقتصاد الوطني مع استحضار قلق البنوك المحلية من النظام المالي العالمي.
هنا يتدخل مرة ثانية طلعت حافظ ليقول: هناك مفهوم مغلوط حول استثمارات البنوك السعودية في الخارج يجب عند الحديث عن هذه الاستثمارات أن ننظر إلى جانب المطلوبات من البنوك السعودية للبنوك الخارجية وودائع البنوك، ويجب أن نأخذ الصافي.. لو نظرنا للصافي فقد وصل في مرحلة من المراحل في العام الماضي إلى أدنى مستوياتها لأن البنوك السعودية كانت تشغل أموالها في الداخل.. يجب ألا ننظر للمعادلة في جانب واحد وهو أصول البنوك في الخارج لكن يجب أن ننظر إلى المطلوبات وإلى أصول البنوك ونأخذ الصافي، وهذا ما يجب أن نحكم عليه، ولو تابعنا هذا المبلغ لا نجد زيادة لأنه حركة من عدة حسابات ثم لا نستطيع أن نقول كلها موجودات للبنوك كاستثمارات لأنه هناك حسابات أيضا، هناك حسابات مفتوحة لعمليات التسويات البنكية والمعاملات البنكية، وأعتقد أنه مفهوم خاطئ أن نركز على جانب الأصول ونهمل جانب المطلوبات.
وفي القطاع المالي المحلي أيضا

يأخذ الحديث سهيل الدراج، ليقول: أود أن أخرج عن المحور المالي أو البنكي لأنه ليس كل شيء.... الأزمة المالية عندما بدأت بالبنوك أو بالأزمة المالية ثم انتقلت إلى الاقتصاد، وفي المرحلة الأولى هي أثرت نفسيا على النظام المالي في السعودية لا يوجد في الحقيقة معلومات دقيقة أن البنوك السعودية تعرضت لمشتقات خطيرة أو شيء من هذا القبيل.. وبالتالي لا نستطيع أن نجزم بهذا الأمر.. أيضا لم نشاهد خسائر كبيرة في البنوك، وما حدث تراجع طبيعي بحكم أن الاقتصاد بشكل عام تراجع.. أي أن الأزمة المالية العالمية أثرت في قطاعات كثيرة وتسببت في الأزمة الاقتصادية وهنا انتقلت المشكلة إلى المملكة على اعتبار أن الدخل الكبير للمملكة يتأتى من النفط، والنفط تعرض لضربتين، والضربة الأولى كان انخفاض كبير في الكميات المصدرة بحكم الركود الاقتصادي الكبير، والمشكلة الأخرى انخفاض كبير وحاد في الأسعار .. هاتان المشكلتان انتقلتا إلينا وأثرتا في الاقتصاد بشكل كبير.
وفي شأن التمويل البنكي، يقول الدراج: إن الفجوة التمويلية التي حدثت لدينا سببها البنوك العالمية، فنحن نرى أن تركيبة الدين مثلا في الشركات الكبيرة لدينا مثل الاتصالات السعودية أو شركة سابك نلاحظ أن الحصة الكبرى منه تعود لبنوك أجنبية وليست محلية، وأن حصة من الاقتراض طويل الأجل في السوق المحلية كانت تقوم به المصارف الأجنبية وليست المحلية، لكن مع الأزمة العالمية انسحبت الأجنبية لأنها أصبحت في حالة إعادة التقييم لأنها تعرضت إلى ضرر كبير، وأصبحت غير قادرة على أن تمول أحدا وانشغلت بمشاكلها الداخلية، وأصبح الحديث يدور في العالم بأن تقوم الحكومات بالدور الذي كان يلعبه القطاع الخاص بحيث تنفق الحكومات حزما كبيرة وتمول المشاريع حتى لا تتعرض الاقتصاديات العالمية إلى مأزق كبير ومفاجئ ويتكرر ما حدث في الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي.
يتابع الدراح حديثه، الحكومة السعودية قامت بالدور كما يجب أن يكون، وهذا ليس مجاملة بل هو أمر سيسجله التاريخ، فعلى صعيد السياسة النقدية كان ثلاثة أشياء: أول شيء خفض الفائدة ومجاراة العالم بخفض الفائدة إلى مستويات تاريخية لم تعهد في السعودية، إضافة إلى تخفيض الاحتياطيات بشكل متكرر، وضخ الأموال والإيداعات في البنوك.. هذا الأمر ساهم في عملية الاستقرار للاقتصاد الوطني، وسنلاحظ مع نهاية العام شبه الاستقرار في الناتج المحلي، لأن الحكومة لعبت دورا كبيرا في هذا الأمر، ومن المعلوم أن الدور الحكومي يكون 65 في المائة من الناتج المحلي والبقية وهي دون 40 في المائة للوحدات الاقتصادية الأخرى، وبالتالي نقول إن الحكومة حافظت على استقرار الحصة التي تملكها وبالتالي حافظت على الاستقرار الاقتصادي بشكل عام، وما نريد قوله إن دور البنوك في الاستقرار الاقتصادي أو النمو هو دور محدود، بل إن قطاع البتروكيماويات يلعب دورا أكبر من دور المصارف.
«الاقتصادية»: أين البنوك العالمية

طرحت ''الاقتصادية'' سؤالا حول سبب غياب البنوك العالمية عن تمويلات المشاريع المحلية، فهذه البنوك كانت تتسابق على مشاريع أقل عائدا وأقل ضمانا في دول مجاورة، والآن متوسط سعر النفط لدينا أعلى من المقدر في الميزانية وهناك ضمانات حكومية للتمويل، وهناك استقرار في القطاع المالي ومؤشرات نمو في الاقتصاد الكلي.. فلماذا لا يتم استقطاب تمويلات أجنبية استنادا إلى هذه المؤشرات.. أم أن الأمر يتعلق بخطط الإنقاذ التي قدمتها الحكومات حول العالم حيث ينطوي بعضها على اشتراطات بضرورة تدوير أموال الإنقاذ في الاقتصاد المحلي؟
هنا يلتقط الحديث محمد القويز، ليقول إن هناك سببين وراء إحجام البنوك العالمية عن الإقراض خارج أسواقها أو التوجه للسوق السعودية على وجه التحديد, البنوك العالمية منشغلة في أمورها ومشاكلها فهي لا تهتم بالتوسع في أسواقها المحلية والأسواق المتطورة فما بالك بأسواق الدول النامية، فهي ما زالت تجمع الرساميل الكافية لتتمكن من سداد ديون الإعانات التي دفعتها الحكومات لإنقاذها وهي ترى أن سداد ديون الإنقاذ أولى من التوسع. العامل الثاني الذي يحد من تمويلها في السوق السعودية، هو حالة مجموعتي سعد والقصيبي.
هنا يلتقط الحديث الدكتور حمد آل الشيخ – قبل ختام الندوة وتلاوة التوصيات – فهو يقول بالنسبة لسؤال ''الاقتصادية'' في علاقة أموال الإنقاذ بانكفاء البنوك العالمية في أسواقها وهل يوجد توجيه من قبل الحكومات في أمريكا أو أوروبا بتدوير هذه الأموال في الداخل، فإن عمليات الإنقاذ أتت في نظام الكونجرس الأمريكي واشترطت ألا تحول شيئا من هذه الأموال كتعويضات لأصول خاسرة يملكها أجانب.. بمعنى أن الأصول المسمومة هذه إذا كان المتعرض لها أمريكيا فيتم الدفع له، أما إذا كان أجنبيا فلن يتم تعويضه وعليه أن يجنب مخصصات لها، أما في قضية التمويل فهي مفتوحة أمامهم.
أما ما يخص التمويل طويل الأجل في السوق المحلية فإن 60 في المائة كان يتم توفيره من البنوك الأجنبية وليس من البنوك المحلية، لكن الأولى كما سبق وقلنا، انكفأت على نفسها وهي مطالبة الآن بخفض مديونياتها لتتناسب مع معايير (بازل 2)، وهي أيضا تريد أن توجه أموالها للمشاريع القريبة منها أي داخل أسواقها أو الأسواق المجاورة لها، بمعنى أنه لم يعد لديها الرغبة في أن تخرج إلى أقصى الكرة الأرضية لكي تمول مشروعا مثلا لشركة كيان السعودية أو مشروعا لشركة معادن فأصبح الدور والواجب هو على القطاع المصرفي المحلي ليقوم بتقييم هذه المشاريع وتوفير السيولة المناسبة لها. لكن آل الشيخ يختم حديثه بالتأكيد على أن الإنفاق الحكومي والتزام الدولة بالمضي في الإنفاق رغم تداعيات الأزمة حول العالم، كان صاحب الدور الأساسي في استقرار الاقتصاد المحلي. ويوضح آل الشيخ أنه كان من المتوقع أن يحدث تراجع كبير في معدلات التضخم في أعقاب حدوث الأزمة، غير أن المحافظة على النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي مدعوما بالإنفاق الحكومي جعل هناك طلب على السلع الأساسية وبعض الخدمات وبالتالي كان معدل التراجع في التضخم بطئ وهو مؤشر على استمرار النمو الاقتصادي.
الأزمة: انتهى القصف الجوي وبقيت 279538_57609.jpg
الدراج: فجوة التمويل المحلي لدينا سببها انسحاب البنوك العالمية لأنها باتت في حالة إعادة تقييم لاستثماراتها
الأزمة: انتهى القصف الجوي وبقيت 279538_57725.jpg




uhl lk hgH.lm: hkjin hgrwt hg[,d ,frdj hgluhv; hgHvqdm hgH.lm




abuzeed غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-27-2009, 10:19 PM   #2
 
الصورة الرمزية عبدالله
 

عبدالله سوف تصبح مشهورا في وقت قريب بما فيه الكفاية
افتراضي رد: عام من الأزمة: انتهى القصف الجوي وبقيت المعارك الأرضية

شكراً لك

ولكن كل الي يصير كذب في كذب اول ما انهار السوق كانو

يقولون استثمر اموالك لا تبيع الى ان صارت الخسارة تقريباً 80%

ومتى بترجع بعد 20 سنة

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك



عبدالله غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-24-2011, 11:53 PM   #3
 
الصورة الرمزية عشق أبدوي
 

عشق أبدوي سوف تصبح مشهورا في وقت قريب بما فيه الكفايةعشق أبدوي سوف تصبح مشهورا في وقت قريب بما فيه الكفاية
افتراضي رد: عام من الأزمة: انتهى القصف الجوي وبقيت المعارك الأرضية

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . الله يعطيك العافيه تقبل مروري



عشق أبدوي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد





الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بقعة شمسية بحجم الكرة الأرضية 4 مرات ابو شزن ملتقى الصحافه والاعلام 3 03-08-2012 01:23 AM
...فن القصـ.ـة ..... ابو جرح . البحيري منتدى بني بحير بلقرن للقصص والروايات 16 01-01-2011 04:58 PM
برقية عاجلة إلى أبي بندر وبقية المبتعثين أبو مهند المواضيع العامة 0 12-20-2009 09:13 PM
كيف انتهى الطوفان؟ abuzeed المواضيع الاسلامية 2 06-27-2009 01:49 AM
أهم المعارك الاسلامية الفاصلة في التاريخ ابورزان العلوم الشرعية 7 01-27-2009 08:47 PM

Rss  Rss 2.0  Html  Xml  Sitemap  دليل المنتديات


الساعة الآن 01:09 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
ارشفة ودعم SALEM ALSHMRANI
F.T.G.Y 3.0 BY: D-sAb.NeT © 2011
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات بني بحير بلقرن

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75