أسعار الحليب والزيوت والسكر تتراجع 10% وتوقعات بانخفاضها 30%

[abuzeed]

أسعار الحليب والزيوت والسكر تتراجع 10% وتوقعات بانخفاضها 30%

أيمن الرشيدان من الرياض - - 04/11/1429هـ

سجلت أسعار الحليب والزيوت والسكر في أسواق المواد الغذائية السعودية تراجعا بلغ 10 في المائة منذ ما يقارب 20 يوما، مع وجود توقعات باستمرار تراجع الأسعار حتى الربع الأول من العام المقبل بنسب تصل إلى 20 و30 في المائة.
ووفقا لمتعاملين وتجار مواد غذائية، أكدوا لـ"الاقتصادية"، أن سوق المواد الغذائية تعيش فترة ركود هذه الأيام وغيابا للقوة الشرائية، وهي بالتالي عادة سنوية يشهدها السوق هذه الأيام من كل عام.
يقول لـ "الاقتصادية" عبد الله العثيم رئيس شركة العثيم القابضة، إن المواد الغذائية بما فيها الحليب والزيوت والأرز والسكر وغيرها من المنتجات الكمالية الأخرى ستشهد تراجعا في أسعارها بنسبة تراوح بين 20 و30 في المائة خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأرجع العثيم أسباب انخفاض أسعارها إلى نمو الوعي الاستهلاكي لدى عدد كبير من المستهلكين والذي أثر في تراجع السلع، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت بعد ذلك في أغلب السلع الغذائية، وما لحقها من تراجع في أسعار النفط.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

سجلت أسعار الحليب والزيوت والسكر في أسواق المواد الغذائية السعودية تراجعا بلغ 10 في المائة منذ ما يقارب 20 يوما، مع وجود توقعات باستمرار تراجع الأسعار حتى الربع الأول من العام المقبل بنسب تصل إلى 20 و30 في المائة.
ووفقا لمتعاملين وتجار مواد غذائية، أكدوا لـ"الاقتصادية"، أن سوق المواد الغذائية يعيش فترة ركود هذه الأيام وغياب للقوة الشرائية، وهي بالتالي عادة سنويا يشهدها السوق هذه الأيام من كل عام.
يقول لـ"الاقتصادية" عبد الله العثيم رئيس شركة العثيم القابضة، إن المواد الغذائية بما فيها الحليب والزيوت والأرز والسكر وغيرها من المنتجات الكمالية الأخرى ستشهد تراجعا في أسعارها بنسبة تراوح بين 20 و30 في المائة خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأرجع العثيم أسباب انخفاض أسعارها إلى نمو الوعي الاستهلاكي لدى عدد كبير من المستهلكين الذي أثر في تراجع السلع، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت بعد ذلك في غالبية السلع الغذائية، وما لحقها من تراجع في أسعار البترول.
وأضاف "وعي المستهلك أدى إلى تراجع الطلب وزيادة العرض، كما أن الهزة الاقتصادية التي أصابت أمريكا والعالم، وانخفاض سعر برميل البترول سينعكسان مستقبلا على الشحن وأسعار العملات وسنرى انخفاضا كثيرا مستقبلا". موضحا أن التجار ومن لديهم مخزون وافر سيتمكنان خلال ثلاثة إلى ستة أشهر من التخلص منه.
فيما أكد عماد سليمان متعامل في سوق المواد الغذائية، أن أسعار الزيوت والحليب بشكل عام تراجعت بنسب متفاوتة لكنها في النهاية قليلة في الوقت الذي تشهد فيه بين يوم وآخر تراجعا خلال هذه الأيام.
وقال "تراجع سعر كرتون زيت عافية نحو ستة ريالات، حيث وصل سعره الشهر الماضي إلى نحو 126 ريالا وحاليا راوحت قيمته بين 119 و118 ريال، وتراجع الأسعار مستمر في السوق بشكل عام".
وأبان أن المستهلكين هذه الأيام حاجبون النظر عن مسألة شراء السلع الغذائية هذه الأيام مترقبون عن قرب السلع المستوردة الجديدة التي سيطولها التراجع بشكل كبير، واصفا نسبة نزول الأسعار بالضعيفة، غير أن هناك حالة من الترقب لزيادة التراجع.
وبين سليمان أن التجار يحاولو حاليا تفادي مشكلات ارتفاع القيمة الأساسية للسلعة بالجملة، من خلال التقنين في كميات السلع المستوردة من أجل مجاراة السوق، متوقعا أن يتواصل مسلسل تراجع الأسعار خلال الأشهر المقبلة حتى يصل إلى 30 في المائة أثناء الربع الأول من العام المقبل.
ولفت سليمان إلى أن سعر الحليب الكبير سعة 25 كيلوجراما يبلغ 570 ريالا والآن يراوح بين 480 و490 ريال وما زال سعره مستمرا في الانخفاض. وقال:" السلع الأخرى لا تزال ثابتة ومن المتوقع أن تشهد نزولا في أسعارها خلال الأيام المقبلة".
وأرجع سبب انخفاض أسعار السلع الغذائية إلى إعفاء الضرائب على جميع السلع الغذائية، إلى جانب الهلع الذي أصاب عددا من الشركات الكبيرة الخاصة بالمواد الغذائية فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية، وبالتالي أدى ذلك إلى ضعف في السيولة التي انعكست على السوق. وقال:" في النهاية لا توجد أعراض واضحة حول تراجع الأسعار بشكل عام".
وواصل حديثه قائلا:" السوق في الوقت الحالي لا يشهد قوة شرائية إذا ما قورن بالأشهر الثلاثة الماضية، على اعتبار أن السوق سنويا أثناء هذه الفترة وقبل موسم الحج تحديدا يشهد ركودا تاما يطغى على السوق، وبالتالي الحركة التجارية تنخفض".
ومعلوم أن أسعار المواد الكهربائية والبناء والأدوات الصحية سجلت في السوق المحلية في المملكة حاليا تراجعا بنسبة 20 في المائة، في الوقت الذي أكد فيه مراقبون وتجار مواد بناء أن التراجع بدأ منذ تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بشكل تدريجي، متوقعين أن السبب وراء ذلك راجع إلى الأزمة العالمية التي أثرت بشكل قوي في انخفاض الأسعار.

المصدر: منتديات بني بحير بلقرن

---

Hsuhv hgpgdf ,hg.d,j ,hgs;v jjvh[u 10% ,j,ruhj fhkothqih 30% ,hg.dkm

[أبو بندر]

و الله يا أخي أبا أحمد لم نعد نفهم هؤلاء المحللين فبنظرة واقعية إلى الأزمة الاقتصادية الأمريكية و انخفاض أسعار النفط و كلنا نعلم ارتباط الريال بالدولار(أسمع عنها بس ماندري وش السالفة) و الذي من المفترض أن يسبب زيادة في الأسعار للعاملين السابقين لكن و هذا الأكيد فالسوق السعودي و الغرفة التجارية ما عندك أحد!!يعني مافيه نظام و كلها عصابات تتفق في وقت على جني أرباح خيالية( من ظهورنا طبعا) ثم ينشطون السوق أو ينتقلون لمكان آخر للعب لعبتهم فهم الآن انتقلوا من الأسهم إلى الحاجات الأساسية للمواطنين..الله يكون في عوننا..

[abuzeed]

شكرا على مرورك يا ابو بندر والحقيقة في هذه الأيام لم تعد غائبة عن أحد ولكن الناس من كثر ما حل بهم من الخسائر صاروا يتحركون بدون تركيز وبدون دراسة للموضوع فقط لأنه رأى فلان راح لهذا الاتجاه أو ذاك ذهب وراءه دون تفكير مسبق وهدفه لا يخلو من أمرين أولهما أنه يريد الربح مثل صاحبه ويخاف ان احجم عن الذهاب معه ان يكسب صاحبه ولا يكون له شيء وثانيهما انه كما يقولون( مع الخيل يا شقرا)يركض يمين وشمال على غير هدى والناس المتحكمين في السوق يتصيدون أمثال هؤلاء فمرة يذهبون بنا الى المساهمات التي لا أساس لها فنبيع اللي ورانا واللي قدامنا لنساهم معهم ثم نفاجأ بإعلان الإفلاس . ومرة أخرى يذهبون بنا الى العقار الى أن رفعوه لدرجة لا تستطيع الشراء معها ثم اذا حطوا الناس دراهمهم في العقار تركه الهوامير وراحوا للأسهم ورفعوا المؤشر الى أعلى الأرقام ثم اذا جوهم القوم انتظروا عليهم يومين ثلاثة ثم صادوهم كما سبق شرحه أعلاه ... وهكذا!!!!

[abuzeed]

تلبية لبعض من لا يعرف ماهو سر ارتباط الريال بالدولار أوردنا هذا المقال ما سر ارتباط الريال بالدولار؟ وما سر إغفال تعويمه؟ د.محمد محمود شمس يتساءل السعوديون عن الفوائد الاقتصادية من ارتباط الريال بالدولار، وكذلك يعجبون من أسرار ملاحقة سعر الفائدة على الريال لنظيره على الدولار. فمنذ عام 1987 والريال متعلق بالدولار بسعر صرف ثابت 3.745 ريال. فما هو السر وراء هذا الافتتان بالدولار؟ خلال 12 شهرا الماضية، سجل الدولار انخفاضا عنيفا مقابل اليورو بنحو 11 في المائة والجنيه الإسترليني بنحو 16 في المائة والفرنك السويسري بنحو 10 في المائة بينما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 12 في المائة. إن انخفاض سعر الدولار مقابل اليورو مثلا يعني انخفاض القوة الشرائية للريال لأن المستورد السعودي سيدفع عددا أكثر من الدولارات وبطبيعة الأمر عددا أكبر من الريالات للحصول على اليورو، الأمر الذي يرفع أسعار وارداتنا من السلع والخدمات فيرتفع معدل التضخم بالاقتصاد السعودي. إن المشكلة التي تواجهنا هنا في تثبيت سعر صرف الريال هو اعتماد اقتصادنا على واردات أجنبية، تقدر بنحو 104 مليارات دولار من دول تتبع سياسة تعويم عملاتها لحماية أسعار وارداتها وصادراتها عند تعرضها لهزات أسعار العملات بينما تثبيت سعر صرف الريال خلال العقدين الماضيين ساعد على تصدير معدلات التضخم من مختلف الدول للاقتصاد السعودي مما قلل من القوة الشرائية للريال. فالبنوك المركزية تطوع أسعار عملاتها على ضوء مصلحة اقتصادها، وعلى سبيل المثال استمرار انخفاض سعر صرف العملة الصينية مقابل الدولار أدى إلى انتعاش الصادرات الصينية لأن الصين تعتمد على «بيع» صادراتها لزيادة الناتج الوطني بينما السعودية تعتمد على «شراء» الواردات لذلك فإن انخفاض قيمة الريال يضر باقتصادنا. أما إذا كان سعر صرف الريال عائما فإن مؤسسة النقد يمكنها التدخل المباشر كما تفعل البنوك المركزية باليابان والصين وبعض الدول الآسيوية وترفع قيمة الريال بالنسبة للدولار لحماية أسعار الواردات من الارتفاع، بينما إذا تعذر ذلك فمن الممكن رفع سعر الفائدة على السندات الحكومية السعودية لجذب المستثمرين لشرائها، مما يرفع الطلب على الريال ومن ثم ترتفع قيمته، إضافة إلى إمكانية ربط الريال بسلة من العملات بحصص متباينة يتم تعديلها بصفة مستمرة للحد من مخاطر تذبذبها. أما بالنسبة لارتباط سعر الفائدة على الريال بسعر الفائدة على الدولار فمن الناحية النظرية فإن ارتفاع سعر الفائدة على الدولار سيدفع بالسيولة النقدية السعودية لشراء السندات الأميركية وهذه نظرية مؤسسة النقد لكن هناك فرقا بين النظرية والتطبيق الفعلي. فقواعد الاستثمار الفعلي تشير إلى أن الاستثمار يحقق أعلى عائد مادي شريطة ضمان بيئة استثمارية منخفضة المخاطر. فهل السياسة الأميركية بعد ضربة 11 سبتمبر(أيلول) 2001 تضمن بيئة استثمارية آمنة للمستثمر السعودي بصفة خاصة بعيدة عن تجميد أموالهم أو صعوبة التحويلات المالية أو حتى صعوبة الحصول على تصريحات السفر وغيرها من المخاطر والقيود؟ إن الإجابة بالنفي القاطع تعني أنه مهما ارتفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي فإن السيولة النقدية السعودية لن تتجه إلى الساحة الاستثمارية الأميركية المحفوفة بالمخاطر في الأقل حاليا بالرغم من ارتباط الريال بالدولار. من ناحية أخرى، فإن سعر الفائدة على سندات بنك إنجلترا 5.25 في المائة، وهو نفس سعر الفائدة على السندات الأميركية حاليا لكن مخاطر الاستثمار بالاقتصاد البريطاني أقل بكثير جدا من مثيلاتها بالاقتصاد الأميركي. فلماذا يخاطر المستثمر السعودي ويذهب إلى أميركا ولا يتجه إلى إنجلترا مثلا؟ إن الهدف الرئيسي من ارتفاع أسعار الفائدة بالاقتصاد الأميركي والأوروبي والياباني يتبع سياسة نقدية دقيقة لخفض معدل التضخم لحماية الاستثمار ومن ثم خفض معدل البطالة. إن مؤسسة النقد للأسف ليست لديها سياسة نقدية تعمل على خفض معدلي التضخم والبطالة حيث تنحصر آليات المؤسسة في مراقبة أعمال البنوك وتثبيت الريال السعودي بالدولار، وهو أمر سهل للغاية أتخذ قراره السياسي من قبل. فمن هنا ندرك السر من وراء ارتباط الريال السعودي بالدولار الذي يتلخص في أن تعويم الريال السعودي يستلزم وجود فريق اقتصادي علمي على مستوى عال من الخبرات بأسواق المال والسلع والخدمات والعمالة العالمية ومعرفة ومراقبة معدلي التضخم والبطالة وأسعار الفائدة بالدول الصناعية لإدراك انعكاساتها على قيمة الريال. إضافة إلى دراسة وتحليل ومراقبة المؤشرات الاقتصادية السعودية وطرحها بشفافية كبيرة أمام المسؤولين سواء كانت إيجابية أو سلبية. فإذا توفرت هذه المقومات فيمكن تعويم الريال وحمايته من تدهور قيمته الشرائية. أما إذا لم تتوفر هذه المقومات أو لم تستطع المؤسسة توفيرها فمن الأفضل الاسترخاء والاستمتاع براحة البال وتجنب مسؤولية التعويم. * رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية dr.shams77@sps.net

[عبدالله القرني]

مكشووووووور اخوي أبو زيد على الجهود الجبارة فلك مني كل التقدير

[[H][البـررررنس][P]]

والله من ان الموضوع جميل جدا وستحق التثبيت على حسب رأي اللحليب بسبعة ريال يعني الافضل ان ترجع القيمات الاصليه لها لان الان السعوديه تعاني من الالبنة والزيوت و السكر

[أبو بندر]

يعني يابو أحمد دولة مثل السعودية ما قدروا يوفرون( فريق اقتصادي علمي على مستوى عال من الخبرات بأسواق المال والسلع والخدمات والعمالة العالمية ومعرفة ومراقبة معدلي التضخم والبطالة وأسعار الفائدة بالدول الصناعية لإدراك انعكاساتها على قيمة الريال. إضافة إلى دراسة وتحليل ومراقبة المؤشرات الاقتصادية السعودية وطرحها توى عالبشفافية كبيرة أمام المسؤولين سواء كانت إيجابية أو سلبية..)..و الله أمر مخجل إذا كانوا يعرفون أن الارتباط بالدولار مشكلة و حلها هذا و (ماعاد فيهم) يتابعون بهذه الطريقة فالأفضل يستريحوا ..شكرا على التوضيح و هذه فائدة المنتدى..

[abuzeed]

اخي ابو بندر يظهر ان الشق اكبر من الرقعة ولكن أملنا كبير في المجلس الإقتصادي الأعلى والحكومة تسعى جاهدة في سبيل احتواء هذه الأزمة ولكن المشكلة هذه الأيام عالمية وليست عندنا فقط فكل يوم نسمع إعلان إفلاس ونسمع عن هبوط حاد في جميع البورصات العالمية وعملت الحكومات ما في وسعها لاحتواء الأزمة ولكن مثل ما يقول المثل ( الشق أكبر من الرقعة ) وللتعامل مع هذه الأزمة والحد من أي آثار محتملة لها على الاقتصاد الوطني، وجه خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى - حفظه الله - الجهات الحكومية المعنية باستمرار متابعة الأزمة واتخاذ كل ما شأنه الحد من آثارها على الاقتصاد الوطني ورفاهية ومعيشة المواطنين. وكذلك وجه - حفظه الله - بأن تقوم الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بمتابعة الأزمة بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عن ذلك. وقد أقر المجلس الاقتصادي الأعلى الإجراءات التالية: أولاً: تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بالاستمرار في متابعة البنوك السعودية والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة. ثانياً: تتابع مؤسسة النقد العربي السعودي القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة. ثالثاً: استمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية، والودائع المصرفية. رابعاً: دعوة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنسيق المواقف.