الارتفاع الفلكي لأسعار الأراضي

**أبو عبدالمحسن** · 11-26-2010, 08:39 PM

لقد أصبح الحديث عن الارتفاع الفلكي لأسعار الأراضي هو الشغل الشاغل للمجتمع وحديث كل المجالس، وبدأ المواطن العادي يتساءل عن أسباب هذه الارتفاعات، واتجاهات الأسعار المستقبلية، وهل سترتفع الأسعار أكثر أم أنها مجرد طفرة ستنتهي قريبا. ولكن يبقى السؤال الأهم عن عدالة هذه الأسعار وهل هي انعكاس طبيعي لظروف السوق وقوى العرض والطلب؟ ولنعرف الإجابة يجب علينا أن نحلل التكلفة الحقيقية لتطوير الأراضي لنخرج بالقيمة العادلة لأسعار الأراضي والتي ستفاجئ الكثيرين. نحن نعيش في دولة ذات كثافة سكانية متدنية جدا، ومساحات الأراضي شاسعة وعلى مد البصر، بالتالي فإن عنق الزجاجة من الناحية النظرية ليس توفر الأراضي وإنما هو توفر الخدمات في الأراضي، لذلك فإن تكلفة الأرض يجب أن لا تتجاوز إجمالي تكلفة تطوير الأرض وتوفير الخدمات فيها مع بعض الأرباح لمن استثمر في تطوير الأرض. لينحصر السؤال في معرفة تكلفة تطوير الأراضي الخام. وللتوضيح فأنا لا أتحدث عن الأراضي الموجودة في الأحياء الراقية مثلا، فرغم أن أسعارها متضخمة أيضا إلا أن وضعها مختلف وهي ليست محور الحديث هنا. الخدمات الأساسية التي يجب توفيرها في الأراضي الخام هي: السفلتة، الإنارة، الهاتف، الكهرباء، الماء، الصرف الصحي. تكلفة تطوير المتر المربع وتوفير جميع هذه الخدمات لا تتجاوز 80 ريالا للمتر المربع (وقد لا تتجاوز 60 ريالا للمتر المربع). وبعد تطوير الأرض وسفلتتها تتقلص المساحة الإجمالية القابلة للبيع بنسبة لا تتجاوز 40%. أي أن تكلفة التطوير للأرض النهائية الجاهزة للبيع ستصل لحوالي 135 ريالا للمتر المربع، مدة التطوير لا تتجاوز السنة الواحدة، واذا افترضنا أن المستثمر الذي طور الأرض يريد أن يربح 20% من استثماره وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة ببقية الاستثمارات فإن السعر النهائي سيكون : 162 ريالا للمتر المربع.

اذا كان معدل المساحة اللازمة لبناء المنزل هي 400 متر مربع، فإن السعر العادل لهذه الأرض بعد حساب تكلفة التطوير وهامش الربح للمستثمر المطور يجب أن لا يتجاوز 65,000 ريال. خمسة وستون ألف ريال هو السعر العادل لأرض مكتملة الخدمات يمكن للمواطن أن يبني فيها بيت العمر لحظة تسلمه لصك الأرض. اذا كانت هذه هي التكلفة الحقيقية للأراضي، وهي التكلفة التي يجب أن ندفعها عند شرائنا لأي أرض، فمن المسؤول عن رفع الأسعار لهذه المستويات غير المسبوقة التي جعلت الحصول على أرض مخدومة أمرا بعيد المنال عن كثير من المواطنين؟ المسؤول عن هذه الارتفاعات ثلاثة أطراف تتشارك في المسؤولية وهي :

1. تجار الأراضي الذين يحتكرون عشرات الملايين من الأمتار لأراض بيضاء يرفضون بيعها ويفضلون اكتنازها لسنوات طويلة حتى ترتفع أكثر.

2. البلديات التي لا تبادر بتطوير أراضي المنح الحكومية، كما لا تبادر في زيادة النطاق العمراني.

3. الجهات التشريعية لعدم فرضها للزكاة أو الرسوم على الأراضي.

أخي المواطن، إن كنت عاجزا عن شراء أرض تبني عليها بيتا لأسرتك، لتطمئن به وتؤمن به مستقبل أبنائك، فأنت تعرف الآن من هو السبب، إن كل ريال تدفعه أكثر من القيمة العادلة، وهي 65 ألف ريال، هو مال أخذ منك بغير حق. إن من حق كل مواطن أن يمنح أرضا كاملة الخدمات من دون أن يحتاج للانتظار لعشرات السنين، وإن لم يحصل على منحة فمن حقه أن يجد أرضا مخدومة بسعر عادل لا تدخل فيه عوامل الاحتكار والجشع وتضاعفه أضعافا مضاعفة، ولا يمكن الاستمرار بترك قلة قليلة تتحكم بمصائر الناس ومستقبلهم بل حتى مستقبل الاقتصاد في الوطن وتكدس الثروة من دون إضافة أي قيمة للاقتصاد

المصدر: منتديات بني بحير بلقرن

hghvjthu hgtg;d gHsuhv hgHvhqd ggwyhv

التميز خلال 24 ساعة
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم	الموضوع النشط هذا اليوم	المشرف المميزلهذا اليوم
قريبا	إلى رحمة الله " عالية بنت علي بن نصيب القرني" والصلاة عليها عصر الغد في جامع ابن القيم بالروابي والدفن بمقبرة القرينية بالخمره بقلم : علي بن قحمان القرني	الرهيب

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
انخفاض أسعار الأراضي السكنية 32.4 % وتوقعات بانخفاض أكبر	abuzeed	المواضيع الاقتصادية	2	08-22-2016 07:30 AM
انخفاض أسعار الأراضي 10% عقب فتح بوابة استقبال طلبات السكن	الرهيب	ملتقى الصحافه والاعلام	0	03-10-2014 01:12 PM
بلدية العرضية الشمالية تعلن عن موعد إستقبال طلبات منح الأراضي لأهالي العرضيات	علي بن قحمان القرني	المركز الاخباري و الاعلامي لبني بحير بلقرن	7	02-26-2013 07:59 AM
أضاحي بربع الثمن وداعا لأسعار الأضاحي الغالية	الرهيب	المواضيع العامة	8	10-24-2012 02:19 PM

11-26-2010, 08:39 PM	#1
أبو عبدالمحسن	الارتفاع الفلكي لأسعار الأراضي الارتفاع الفلكي لأسعار الأراضي لقد أصبح الحديث عن الارتفاع الفلكي لأسعار الأراضي هو الشغل الشاغل للمجتمع وحديث كل المجالس، وبدأ المواطن العادي يتساءل عن أسباب هذه الارتفاعات، واتجاهات الأسعار المستقبلية، وهل سترتفع الأسعار أكثر أم أنها مجرد طفرة ستنتهي قريبا. ولكن يبقى السؤال الأهم عن عدالة هذه الأسعار وهل هي انعكاس طبيعي لظروف السوق وقوى العرض والطلب؟ ولنعرف الإجابة يجب علينا أن نحلل التكلفة الحقيقية لتطوير الأراضي لنخرج بالقيمة العادلة لأسعار الأراضي والتي ستفاجئ الكثيرين. نحن نعيش في دولة ذات كثافة سكانية متدنية جدا، ومساحات الأراضي شاسعة وعلى مد البصر، بالتالي فإن عنق الزجاجة من الناحية النظرية ليس توفر الأراضي وإنما هو توفر الخدمات في الأراضي، لذلك فإن تكلفة الأرض يجب أن لا تتجاوز إجمالي تكلفة تطوير الأرض وتوفير الخدمات فيها مع بعض الأرباح لمن استثمر في تطوير الأرض. لينحصر السؤال في معرفة تكلفة تطوير الأراضي الخام. وللتوضيح فأنا لا أتحدث عن الأراضي الموجودة في الأحياء الراقية مثلا، فرغم أن أسعارها متضخمة أيضا إلا أن وضعها مختلف وهي ليست محور الحديث هنا. الخدمات الأساسية التي يجب توفيرها في الأراضي الخام هي: السفلتة، الإنارة، الهاتف، الكهرباء، الماء، الصرف الصحي. تكلفة تطوير المتر المربع وتوفير جميع هذه الخدمات لا تتجاوز 80 ريالا للمتر المربع (وقد لا تتجاوز 60 ريالا للمتر المربع). وبعد تطوير الأرض وسفلتتها تتقلص المساحة الإجمالية القابلة للبيع بنسبة لا تتجاوز 40%. أي أن تكلفة التطوير للأرض النهائية الجاهزة للبيع ستصل لحوالي 135 ريالا للمتر المربع، مدة التطوير لا تتجاوز السنة الواحدة، واذا افترضنا أن المستثمر الذي طور الأرض يريد أن يربح 20% من استثماره وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة ببقية الاستثمارات فإن السعر النهائي سيكون : 162 ريالا للمتر المربع. اذا كان معدل المساحة اللازمة لبناء المنزل هي 400 متر مربع، فإن السعر العادل لهذه الأرض بعد حساب تكلفة التطوير وهامش الربح للمستثمر المطور يجب أن لا يتجاوز 65,000 ريال. خمسة وستون ألف ريال هو السعر العادل لأرض مكتملة الخدمات يمكن للمواطن أن يبني فيها بيت العمر لحظة تسلمه لصك الأرض. اذا كانت هذه هي التكلفة الحقيقية للأراضي، وهي التكلفة التي يجب أن ندفعها عند شرائنا لأي أرض، فمن المسؤول عن رفع الأسعار لهذه المستويات غير المسبوقة التي جعلت الحصول على أرض مخدومة أمرا بعيد المنال عن كثير من المواطنين؟ المسؤول عن هذه الارتفاعات ثلاثة أطراف تتشارك في المسؤولية وهي : 1. تجار الأراضي الذين يحتكرون عشرات الملايين من الأمتار لأراض بيضاء يرفضون بيعها ويفضلون اكتنازها لسنوات طويلة حتى ترتفع أكثر. 2. البلديات التي لا تبادر بتطوير أراضي المنح الحكومية، كما لا تبادر في زيادة النطاق العمراني. 3. الجهات التشريعية لعدم فرضها للزكاة أو الرسوم على الأراضي. أخي المواطن، إن كنت عاجزا عن شراء أرض تبني عليها بيتا لأسرتك، لتطمئن به وتؤمن به مستقبل أبنائك، فأنت تعرف الآن من هو السبب، إن كل ريال تدفعه أكثر من القيمة العادلة، وهي 65 ألف ريال، هو مال أخذ منك بغير حق. إن من حق كل مواطن أن يمنح أرضا كاملة الخدمات من دون أن يحتاج للانتظار لعشرات السنين، وإن لم يحصل على منحة فمن حقه أن يجد أرضا مخدومة بسعر عادل لا تدخل فيه عوامل الاحتكار والجشع وتضاعفه أضعافا مضاعفة، ولا يمكن الاستمرار بترك قلة قليلة تتحكم بمصائر الناس ومستقبلهم بل حتى مستقبل الاقتصاد في الوطن وتكدس الثروة من دون إضافة أي قيمة للاقتصاد المصدر: منتديات بني بحير بلقرن hghvjthu hgtg;d gHsuhv hgHvhqd ggwyhv

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)