هل يفلح السماح للشركات بشراء أسهمها في دعم استقرار السوق؟

**abuzeed** · 10-14-2008, 03:40 PM

هل يفلح السماح للشركات بشراء أسهمها في دعم استقرار السوق؟

هل يفلح السماح للشركات بشراء أسهمها في دعم استقرار السوق؟

حبشي الشمري من الرياض - - 14/10/1429هـ
تزايدت الأصوات المطالبة بالسماح للشركات المدرجة في السوق السعودية بشراء حصص إضافية من أسهمها، في ظل الأزمة المالية العالمية، والتراجع الكبير لقيم الأسهم، لكن عديدا من المحللين الماليين والفنيين حذروا من أن تلك الخطوة لها آثار سلبية على المدى الطويل.
وتسمح عديد من البورصات للشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها من السوق عندما ترى أن سهمها يتداول بأقل من قيمها التي ترى أنها عادلة. ويعد ذلك بمثابة أداة رسمية بيد الشركة لتصحيح هذه المعادلة.
"الاقتصادية" رصدت آراء عديد من المحللين الاقتصاديين بهذا الخصوص وكيفية معالجة أوضاع السوق، فخرجت بالمحصلة التالية:

يذهب محمد الشميمري ـ محلل مالي ـ إلى أن ما يحصل في السوق المحلية والأسواق العالمية لا يحتمل حلولا من هذا النوع، لأنها حلول لا ترتبط بالمشكلة الأساسية، وهي مشكلة الائتمان المالي ومدى تأثيره على سوقنا المحلية.
وزاد أنه رغم تطمينات عديد من المسؤولين في مؤسسة النقد والبنوك على الوضع المالي والائتماني القوي في المملكة "نظرا للسياسة المتحفظة لمؤسسة النقد التي ظهرت أهميتها في هذه الأزمة، إلا أننا وجدنا عدم تأثير ذلك في السوق"، وهو ما يعني ـ بحسب الشميمري ـ أن هناك أمورا أخرى ما زالت تقلق المتعاملين في السوق.
وزاد إن الحكومة الأمريكية عندما قررت أن تشتري الخزانة أموال الضرائب وتدخل شريكة في البنوك "ليس معناه أن تشتري ما هو معروض في السوق. هذا لن يفيد البنوك. الحكومة اشترت ما يعرف بـ warrants (الصكوك التي تحول إلى ملكية في حال وصول الأسهم إلى أسعار معينة منصوص عليها في الصك)، فالأموال إذا ستذهب إلى البنوك لتستعملها في الإقراض لتمويل عمليات الشركة الأساسية، وليس إلى السوق لكي يتحرك السهم.
وأشار إلى أن الحكومات تضخ السيولة "لتجعل الاقتصاد يساعد السوق المالية وليس العكس. فإذا أردت أن تعالج فلتعالج الأساسيات. أنا لا أفضل التدخل الحكومي غير الجوهري. لكن أن يكون هذا التدخل من خلال ضمان الودائع البنكية، إقراض البنوك لمشاريع البنية التحتية وضمان إقراض البنوك لبعضها" لافتا إلى أن هذه الأدوات التي استخدمتها مؤسسة النقد سيكون لها دور مهم في تدوير عجلة الاقتصاد "حينها فإن سوق الأسهم ستعود إليها أساسياتها.. لأن الأساسيات قد عولجت".
ويؤكد أن عديدا من العوامل ومن بينها نفسية وتشريعية أدت إلى زعزعة الثقة في الأوراق المالية، وأنها تقتضي تدخل الحكومات "كما هو حاصل اليوم"، لكنه يجدد التأكيد على أن الحلول المؤقتة كما هو مقترح شراء الشركات أسهمها "جدواها سيكون مؤقتا... لأن المشكلة أعمق من ذلك بكثير".

التوقف المؤقت

يؤكد عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني ـ أن السوق ما زالت تتبع الأسواق العالمية "خاصة في سلبيتها وأثناء تراجعها وقد لا تدخل في الإيجابية ما لم نرها مخالفة لها ومستقلة بذاتها عنها" .
ويرى أنه "في بعض الظروف وخاصة حينما تنزف وتسجل تراجعا حادا متتاليا كأن تكون هناك عروض بلا طلبات"، أن يتم إيقاف السوق إيقافا مؤقتا دون مكابرة ودون تركها تنزف حتى تزداد صعوبة. ويستبعد أن يفيد الدعم في مثل هذه الظروف كثيرا "وقد رأينا كيف أن بعض الأسواق الناشئة المشابهة لسوقنا كيف أوقفت التداول أثناء تراجع الأسواق العالمية تراجعا حادا أو حينما يفتتح هو على النسب الدنيا بعروض دون طلبات" على أن تفتح تلك الأسواق حين يتحسن أداء الأسواق العالمية أو تستقر.
ويقلل من أهمية السماح للشركات بشراء حصة من أسهمها المعروضة للاكتتاب العام، ويزيد "حتى وإن حصل ذلك فقد يكون تأثيره مؤقتا وسرعان ما يعاود مساره العام الذي كان يسير فيه ، ومهما عُمل فقد لا يجدي إلا حينما تراه يستقل عن بقية الأسواق"، وأنه مع اتخاذ إجراء بهذا الخصوص، فإن السوق ستستمر في تبعيتها للسوق العالمية، "و السوق السعودية مثل بقية الأسواق الحديثة الناشئة التي تتأثر بالأزمات أكثر مما تتأثر غيرها وليست السلبية في الشركات ومراكزها المالية فجميع التراجعات التي حصلت ليس لها أي مبررات سوى أنها سائرة بقية الأسواق في تراجعاتها".
ويشير إلى أنه ظل الظروف الحالية "قد تفيد نوعا ما" الإعلانات المبكرة عما سُيتخذ من أنظمة وقرارات إيجابية، وذلك لزرع الثقة في المتداولين في السوق، سواء من دعم أم من غيره، وأكد أن "الدعم السري" لن يكون ذي جدوى.
وأكد أن السوق بحاجة إلى دعم نفسي وزرع ثقة قوية في نفوس المتداولين "و لا يكون ذلك إلا بضرورة مخالفتها لعدة أيام للأسواق العالمية التي حلت بها أزمة الائتمان".

ثقة الشركة بنفسها

أكد ثامر السعيد ـ محلل الأوراق المالية ـ أن السماح للشركات بتملك حصة من أسهمها، يشكل "خطوة ستدعم ثقة المتعامل بثقة الشركة في أدائها"، مشيرا إلى أن شراء الشركات حصة من أسهمها المدرجة في السوق دليل اقتناع مسؤوليها بوصول سعر السهم إلى مستويات أقل من السعر العادل".
وأضاف أن من شأن إقرار الخطوة دعم المتعاملين في السوق "لأن السيولة هي ما ينقص (كثيرا من) المستثمرين الآن، حيث إن عديدا من المتعاملين أخذوا مراكزهم بأسعار أعلى من الحالية وشراء الشركات لأسهمها سيزيد من العائد الموزع على الشركات... لأن الأسهم المشتراة من الشركة يسقط حقها من الأرباح المحققة والأرباح الموزعة للأسهم المملوكة لمستثمري الشركات".
ما تشهده السوق السعودية الآن والأسواق المالية العالمية من انخفاض كبير أثر في مدخرات الجميع، سواء كانوا الأفراد أو المؤسسات أو الصناديق الاستثمارية والحكومية، حيث تراجعت القيم السوقية لهذه الصناديق جراء الانخفاض الحاد في الأسواق خلال الفترات السابقة التي امتدت منذ أن عادت إلى السطح قضايا أزمة الائتمان والرهن العقاري، وتعرض عدد من الشركات إلى خطر الإفلاس.
لكنه أكد أن التطمين والتوضيح بالنسبة للسوق السعودية جاء من مسؤولين عديدين حتى لو كان منها ما تأخر بعض الشيء إلا أن هذه التطمينات تستلزم دعمها بأرصدة الشركات التي لديها احتياطيات كبيرة، من خلال السماح لهذه الشركات أو تقدم هذه الشركات بطلب لشراء نسبة من أسهمها المدرجة في السوق.

أموال حملة الأسهم

أكد عبد الله البراك المحلل المالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين، أن قرار شراء الشركات حصة من أسهمها هو قرار تنظيمي بحت وليس له تلك الأهمية التي تذكر.
ويلاحظ البراك أن الشركات التي تلجأ إلى شراء أسمهما غالبا لا يوجد لديها نمو وتوجد لديها احتياطيات عالية فتعوض مستثمريها بشراء جزء من الأسهم، وتقوم بإعدام هذه الأسهم، وبالتالي يرتفع العائد على السهم، وينخفض المكرر، وينعكس على سعر السهم. وزاد أن تلك التنظيمات "هي في الأساس تصب في مصلحة المستثمرين"، وأن نظام شراء الشركات أسهمها شبيهه بفكرة تخفيض رأس المال، "وعندما تقوم الشركة بشراء جزء من أسهمها فهي تشتري بأموال يمتلكها حملة الأسهم".
واستبعد أن يكون للسماح بشراء الشركات أسهمها تأثير مهم في دعم السوق، معيدا ذلك إلى أن كثيرا من الشركات السعودية تبحث عن مصادر تمويلية لكي تستخدمها بالتوسع، "ولو نظرنا إلى السنوات الثلاث الماضية سنلاحظ أن كثيرا من الشركات رفعت رؤوس أموالها عن طريق المنح أو الاكتتابات... فالشركات بحاجة إلى السيولة.
وزاد أن هيئة سوق المال استحدثت لتطوير السوق السعودية والإجراءات التنظيمية، وأنها "لم توجد لدعم السوق وإنما للرفع من كفاءته"، وأن دعم السوق يأتي بالدرجة الأولى من المتعاملين فيه .

المصدر: منتديات بني بحير بلقرن

ig dtgp hgslhp ggav;hj favhx Hsilih td ]ul hsjrvhv hgs,r? [ug

**علي بن قحمان القرني** · 10-14-2008, 05:48 PM

اخي ابو زيد الله لا يحرمنا منك شاكرا لك مجهوداتك المبذو له
من اجل منتديات بني بحير بلقرن
وتقبل مروري وخالص تحياتي

**[H][البـررررنس][P]** · 10-14-2008, 05:52 PM

[motr1]
مشكووووووووووووور ياملك
كلك ذوق تقبل مروووووووووووووري
[/motr1]

التميز خلال 24 ساعة
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم	الموضوع النشط هذا اليوم	المشرف المميزلهذا اليوم
قريبا	تهنئة …للإستاذ الدكتور " محمد حامد البحيري" بمناسبة تعيينه وكيلاً للشؤون الإدارية في جامعة الملك خالد بقلم : علي بن قحمان القرني	الرهيب

10-14-2008, 03:40 PM	#1
abuzeed الاوسمة مجموع الاوسمة: 1	هل يفلح السماح للشركات بشراء أسهمها في دعم استقرار السوق؟ هل يفلح السماح للشركات بشراء أسهمها في دعم استقرار السوق؟ هل يفلح السماح للشركات بشراء أسهمها في دعم استقرار السوق؟ حبشي الشمري من الرياض - - 14/10/1429هـ تزايدت الأصوات المطالبة بالسماح للشركات المدرجة في السوق السعودية بشراء حصص إضافية من أسهمها، في ظل الأزمة المالية العالمية، والتراجع الكبير لقيم الأسهم، لكن عديدا من المحللين الماليين والفنيين حذروا من أن تلك الخطوة لها آثار سلبية على المدى الطويل. وتسمح عديد من البورصات للشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها من السوق عندما ترى أن سهمها يتداول بأقل من قيمها التي ترى أنها عادلة. ويعد ذلك بمثابة أداة رسمية بيد الشركة لتصحيح هذه المعادلة. "الاقتصادية" رصدت آراء عديد من المحللين الاقتصاديين بهذا الخصوص وكيفية معالجة أوضاع السوق، فخرجت بالمحصلة التالية: يذهب محمد الشميمري ـ محلل مالي ـ إلى أن ما يحصل في السوق المحلية والأسواق العالمية لا يحتمل حلولا من هذا النوع، لأنها حلول لا ترتبط بالمشكلة الأساسية، وهي مشكلة الائتمان المالي ومدى تأثيره على سوقنا المحلية. وزاد أنه رغم تطمينات عديد من المسؤولين في مؤسسة النقد والبنوك على الوضع المالي والائتماني القوي في المملكة "نظرا للسياسة المتحفظة لمؤسسة النقد التي ظهرت أهميتها في هذه الأزمة، إلا أننا وجدنا عدم تأثير ذلك في السوق"، وهو ما يعني ـ بحسب الشميمري ـ أن هناك أمورا أخرى ما زالت تقلق المتعاملين في السوق. وزاد إن الحكومة الأمريكية عندما قررت أن تشتري الخزانة أموال الضرائب وتدخل شريكة في البنوك "ليس معناه أن تشتري ما هو معروض في السوق. هذا لن يفيد البنوك. الحكومة اشترت ما يعرف بـ warrants (الصكوك التي تحول إلى ملكية في حال وصول الأسهم إلى أسعار معينة منصوص عليها في الصك)، فالأموال إذا ستذهب إلى البنوك لتستعملها في الإقراض لتمويل عمليات الشركة الأساسية، وليس إلى السوق لكي يتحرك السهم. وأشار إلى أن الحكومات تضخ السيولة "لتجعل الاقتصاد يساعد السوق المالية وليس العكس. فإذا أردت أن تعالج فلتعالج الأساسيات. أنا لا أفضل التدخل الحكومي غير الجوهري. لكن أن يكون هذا التدخل من خلال ضمان الودائع البنكية، إقراض البنوك لمشاريع البنية التحتية وضمان إقراض البنوك لبعضها" لافتا إلى أن هذه الأدوات التي استخدمتها مؤسسة النقد سيكون لها دور مهم في تدوير عجلة الاقتصاد "حينها فإن سوق الأسهم ستعود إليها أساسياتها.. لأن الأساسيات قد عولجت". ويؤكد أن عديدا من العوامل ومن بينها نفسية وتشريعية أدت إلى زعزعة الثقة في الأوراق المالية، وأنها تقتضي تدخل الحكومات "كما هو حاصل اليوم"، لكنه يجدد التأكيد على أن الحلول المؤقتة كما هو مقترح شراء الشركات أسهمها "جدواها سيكون مؤقتا... لأن المشكلة أعمق من ذلك بكثير". التوقف المؤقت يؤكد عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني ـ أن السوق ما زالت تتبع الأسواق العالمية "خاصة في سلبيتها وأثناء تراجعها وقد لا تدخل في الإيجابية ما لم نرها مخالفة لها ومستقلة بذاتها عنها" . ويرى أنه "في بعض الظروف وخاصة حينما تنزف وتسجل تراجعا حادا متتاليا كأن تكون هناك عروض بلا طلبات"، أن يتم إيقاف السوق إيقافا مؤقتا دون مكابرة ودون تركها تنزف حتى تزداد صعوبة. ويستبعد أن يفيد الدعم في مثل هذه الظروف كثيرا "وقد رأينا كيف أن بعض الأسواق الناشئة المشابهة لسوقنا كيف أوقفت التداول أثناء تراجع الأسواق العالمية تراجعا حادا أو حينما يفتتح هو على النسب الدنيا بعروض دون طلبات" على أن تفتح تلك الأسواق حين يتحسن أداء الأسواق العالمية أو تستقر. ويقلل من أهمية السماح للشركات بشراء حصة من أسهمها المعروضة للاكتتاب العام، ويزيد "حتى وإن حصل ذلك فقد يكون تأثيره مؤقتا وسرعان ما يعاود مساره العام الذي كان يسير فيه ، ومهما عُمل فقد لا يجدي إلا حينما تراه يستقل عن بقية الأسواق"، وأنه مع اتخاذ إجراء بهذا الخصوص، فإن السوق ستستمر في تبعيتها للسوق العالمية، "و السوق السعودية مثل بقية الأسواق الحديثة الناشئة التي تتأثر بالأزمات أكثر مما تتأثر غيرها وليست السلبية في الشركات ومراكزها المالية فجميع التراجعات التي حصلت ليس لها أي مبررات سوى أنها سائرة بقية الأسواق في تراجعاتها". ويشير إلى أنه ظل الظروف الحالية "قد تفيد نوعا ما" الإعلانات المبكرة عما سُيتخذ من أنظمة وقرارات إيجابية، وذلك لزرع الثقة في المتداولين في السوق، سواء من دعم أم من غيره، وأكد أن "الدعم السري" لن يكون ذي جدوى. وأكد أن السوق بحاجة إلى دعم نفسي وزرع ثقة قوية في نفوس المتداولين "و لا يكون ذلك إلا بضرورة مخالفتها لعدة أيام للأسواق العالمية التي حلت بها أزمة الائتمان". ثقة الشركة بنفسها أكد ثامر السعيد ـ محلل الأوراق المالية ـ أن السماح للشركات بتملك حصة من أسهمها، يشكل "خطوة ستدعم ثقة المتعامل بثقة الشركة في أدائها"، مشيرا إلى أن شراء الشركات حصة من أسهمها المدرجة في السوق دليل اقتناع مسؤوليها بوصول سعر السهم إلى مستويات أقل من السعر العادل". وأضاف أن من شأن إقرار الخطوة دعم المتعاملين في السوق "لأن السيولة هي ما ينقص (كثيرا من) المستثمرين الآن، حيث إن عديدا من المتعاملين أخذوا مراكزهم بأسعار أعلى من الحالية وشراء الشركات لأسهمها سيزيد من العائد الموزع على الشركات... لأن الأسهم المشتراة من الشركة يسقط حقها من الأرباح المحققة والأرباح الموزعة للأسهم المملوكة لمستثمري الشركات". ما تشهده السوق السعودية الآن والأسواق المالية العالمية من انخفاض كبير أثر في مدخرات الجميع، سواء كانوا الأفراد أو المؤسسات أو الصناديق الاستثمارية والحكومية، حيث تراجعت القيم السوقية لهذه الصناديق جراء الانخفاض الحاد في الأسواق خلال الفترات السابقة التي امتدت منذ أن عادت إلى السطح قضايا أزمة الائتمان والرهن العقاري، وتعرض عدد من الشركات إلى خطر الإفلاس. لكنه أكد أن التطمين والتوضيح بالنسبة للسوق السعودية جاء من مسؤولين عديدين حتى لو كان منها ما تأخر بعض الشيء إلا أن هذه التطمينات تستلزم دعمها بأرصدة الشركات التي لديها احتياطيات كبيرة، من خلال السماح لهذه الشركات أو تقدم هذه الشركات بطلب لشراء نسبة من أسهمها المدرجة في السوق. أموال حملة الأسهم أكد عبد الله البراك المحلل المالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين، أن قرار شراء الشركات حصة من أسهمها هو قرار تنظيمي بحت وليس له تلك الأهمية التي تذكر. ويلاحظ البراك أن الشركات التي تلجأ إلى شراء أسمهما غالبا لا يوجد لديها نمو وتوجد لديها احتياطيات عالية فتعوض مستثمريها بشراء جزء من الأسهم، وتقوم بإعدام هذه الأسهم، وبالتالي يرتفع العائد على السهم، وينخفض المكرر، وينعكس على سعر السهم. وزاد أن تلك التنظيمات "هي في الأساس تصب في مصلحة المستثمرين"، وأن نظام شراء الشركات أسهمها شبيهه بفكرة تخفيض رأس المال، "وعندما تقوم الشركة بشراء جزء من أسهمها فهي تشتري بأموال يمتلكها حملة الأسهم". واستبعد أن يكون للسماح بشراء الشركات أسهمها تأثير مهم في دعم السوق، معيدا ذلك إلى أن كثيرا من الشركات السعودية تبحث عن مصادر تمويلية لكي تستخدمها بالتوسع، "ولو نظرنا إلى السنوات الثلاث الماضية سنلاحظ أن كثيرا من الشركات رفعت رؤوس أموالها عن طريق المنح أو الاكتتابات... فالشركات بحاجة إلى السيولة. وزاد أن هيئة سوق المال استحدثت لتطوير السوق السعودية والإجراءات التنظيمية، وأنها "لم توجد لدعم السوق وإنما للرفع من كفاءته"، وأن دعم السوق يأتي بالدرجة الأولى من المتعاملين فيه . المصدر: منتديات بني بحير بلقرن ig dtgp hgslhp ggav;hj favhx Hsilih td ]ul hsjrvhv hgs,r? [ug

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
الخدمة المدنية: السماح للبديلات بالتسجيل في جدارة اعتباراً من اليوم	الرهيب	الخدمه المدنيه والضمان الاجتماعي	0	02-05-2014 04:49 PM
ناس القابضة تعين مستشاراً مالياً ومديراً لترتيب طرح أسهمها في اكتتاب عام	abuzeed	المواضيع الاقتصادية	3	04-18-2013 06:26 AM
مدينة المعرفة الاقتصادية تستعد لطرح 30 % من أسهمها للاكتتاب العام	abuzeed	المواضيع الاقتصادية	0	04-21-2009 02:43 PM
النصر يتقدم بطلب السماح لخوجلي باللعب بالثوب	محمــــد	منتدى الاستاذ/دخيل مسفر(رحمه الله) الرياضي	0	10-22-2008 01:01 AM

10-14-2008, 05:48 PM	#2
علي بن قحمان القرني الاوسمة مجموع الاوسمة: 1	اخي ابو زيد الله لا يحرمنا منك شاكرا لك مجهوداتك المبذو له من اجل منتديات بني بحير بلقرن وتقبل مروري وخالص تحياتي

10-14-2008, 05:52 PM	#3
[H][البـررررنس][P]	[motr1] مشكووووووووووووور ياملك كلك ذوق تقبل مروووووووووووووري [/motr1]

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

الإهداءات
الرهيب من الرياض : ‏لا تقلق و ربك الله، ولا تحزن وأمرك بِيد الله، ولا تيأس والأمل كله في الله." إضافة إهداء - تعديل اهداء