شكوى دولية ضد قطر لمنع مواطنيها من أداء مناسك الحج

[نورالدين]

شكوى دولية ضد قطر لمنع مواطنيها من أداء مناسك الحج

رفعت كلٌ من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والمنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان والرابطة الخليجية للحقوق والحريات الجمعة الماضية شكوى مشتركة عاجلة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن قضية حقوق الإنسان في قطر فيما يخص قيام وزارة الداخلية القطرية بمنع مواطنيها من السفر وأداء مناسك الحج عاكسةً بذلك انتهاكها لحقوق الإنسان التي تكفل حرية العبادة. ودعت المنظمات الحقوقية الثلاث، الهيئات الحقوقية الأممية إلى التركيز على انتهاك قطر لحرية العبادة، وتضمنت الشكوى أنه وفقاً للمصادر الموثوقة، فقد تم حرمان المواطن القطري من الذهاب إلى الحج بسبب الأزمة السياسية بين قطر والمملكة، وبالتالي فإن حرمانه من السفر لأداء مناسك الحج هو انتهاك لحقوق الإنسان وحرية التعبير والعبادة، حيث ازدادت هذه الحالات بشكل كبير في قطر منذ يونيو 2017م، لذا كان من واجب منظمات حقوق الإنسان حث الهيئات على التركيز على هذه القضية المهمة، لا سيمّا أن قطر مشاركة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مما يعني التزامها بتنفيذ معايير تعزيز حرية الدين أو المعتقد وغيرها من الحقوق الأساسية، مع ذلك تبقى حكومة قطر واحدة من أكثر الأنظمة قمعية في العالم، من خلال قمع حرية الدين بسبب الخلاف السياسي مع الدول الأخرى، حيث إن الحكومة في قطر تحرم المواطنين من حق أساسي وهو أمر حاسم للسماح على حد تعبير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة "حرية الفكر في جميع الأمور، والإدانة الشخصية والالتزام بـالدين أو المعتقد، سواء كان يظهر بشكل فردي أو في المجتمع مع الآخرين". تتشابك الحريات الدينية مع الحقوق الأساسية الأخرى، مثل حرية التعبير والتجمع، وبالتالي فهي بمثابة اختبار للحالة الأوسع لحقوق الإنسان في بلد ما.

في ذات الشأن، فإن دراسة طبيعة القمع الديني في قطر قد استلزم التعاون بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والمنظمة الإفريقية لثقافة حقوق الإنسان والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، حيث أدركت هذه المنظمات حرمان عدد كبير من المواطنين القطريين من الذهاب إلى المملكة لأداء مناسك الحج، وفي ظل مزيد من الانتهاكات أجبرت السلطات القطرية المواطن عبدالرحمن أحمد علي الحمادي على توقيع خطاب الالتزام لإبلاغ السلطات بأنه لن يذهب إلى الحج من خلال أي دولة أخرى. ووفقاً لرسالة الالتزام، يحق للسلطات القطرية معاقبة الشخص إذا ذهب إلى مناسك الحج من خلال دولة الكويت وسلطنة عمان من يوم 1 أغسطس إلى يوم 25 أغسطس 2018، وتعتقد جمعيات حقوق الإنسان أن عدداً كبيراً من الأشخاص محرومون من السفر لأداء مناسك الحج.

ودانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والمنظمة الإفريقية لثقافة حقوق الإنسان والرابطة الخليجية للحقوق والحريات سياسات قطر بانتهاك حرية الدين والعبادة ضد المواطنين القطريين، وتحث المنظمات الدولية للضغط على قطر لوقف جميع الانتهاكات بحق المواطنين القطريين، ويجب أن تسمح السلطات القطرية للمواطنين بالتحرك من أجل حرية العبادة وعدم التدخل في حرية العبادة للمواطنين والمقيمين، كما يجب عليها أن تتوقف عن سياستها ضد المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى المملكة العربية السعودية في رحلة الحج عبر الدول المجاورة، والسماح بالحريات والحقوق للناشطين السياسيين والثقافيين وحقوق الإنسان، ويجب على قطر قبول وضع قانون دستوري في البلاد يحمي حرية التعبير والمعتقد والدين.