اقتصاديون: السوق العقارية محصنة ضد الأزمات.. والتكلفة ستهبط 20 %

**abuzeed** · 10-14-2008, 03:42 PM

اقتصاديون: السوق العقارية محصنة ضد الأزمات.. والتكلفة ستهبط 20 %

اقتصاديون: السوق العقارية محصنة ضد الأزمات.. والتكلفة ستهبط 20 %

خميس السعدي من مكة المكرمة - - 14/10/1429هـ
لمح خبراء اقتصاديون إلى أن سوق العقارات السعودية بدأت تشهد تأثيراً في مستوى الأسعار الذي وصفوه بأنه مقبل على حالة من الركود الوقتي المرهون بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، مفيدين أن حجم الضرر والتأثير لم يتم رصده بعد لعدم وجود مؤشر عقاري قادر على رصد حالة السوق, خاصة أن الأسعار المعمول بها غير حقيقية عند العرض وفي حالة الشراء الفعلي.
وأبان الخبراء أن انخفاض أسعار المواد الإنشائية المكونة للمباني بما فيها الحديد والمواد الكهربائية المتوقع هبوط أسعارها هي الأخرى خلال الشهرين القادمين نتيجة انخفاض سعر النحاس عالميا ستسهم في خفض أسعار تكلفة العقارات السعودية على المتملك إلى نحو 20 في المائة خلال العام الجاري، وستساعد أيضا على إنشاء مشاريع عقارية بتكلفة أقل من المخطط لها في السابق قبل حدوث الأزمة.
وأرجع الخبراء أسباب تأثر السوق العقارية إلى أن المستثمرين في حال مواجهة الاقتصاد العالمي لأي أزمات يعمدون إلى إعادة صياغة استثماراتهم بشكل أفضل وفقاً للظروف المعاصرة، متوقعين أن تحدث الأزمة ضعف انخفاض مؤقتا في القيمة الشرائية وقلة للمعروض.
وأوضح بندر الحميدة عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة أن السوق السعودية بجميع قطاعاتها تمر بحالة ترقب إثر الأزمة الاقتصادية التي لحقت أضرارها بجميع الأسواق العالمية، مفيداً أن قطاع العقار بالرغم من تأثره النسبي إلا أنه لن يتضرر كثيراً نتيجة الأسعار المعمول بها في الوقت الراهن التي لم تصل إلى حالة التضخم بعد سواء في أسعار العقارات أو الأراضي مقارنة بدول الخليج، كما إن السعودية لم تشهد بعد مشاريع عملاقة قادرة على تخفيض حجم الطلب على الإسكان مقابل العرض الذي ما زال يفوق الـ 12 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات العشر المقبلة.
وأشار الحميدة إلى أن انخفاض أسعار المواد الإنشائية المكونة للمباني بما فيها الحديد والمواد الكهربائية المتوقع هبوط أسعارها هي الأخرى خلال الشهرين القادمين نتيجة انخفاض سعر النحاس عالميا ستسهم في خفض أسعار تكلفة العقارات السعودية على المتملك إلى نحو 20 في المائة خلال العام الجاري عن الأسعار المعمول بها في الوقت الحالي، كما أنها ستساعد على إنشاء مشاريع عقارية بتكلفة أقل من المخطط لها في السابق قبل حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية، مستدركاً أن المستثمرين يثقون في المجال العقاري ولكنهم سيتروون في الوقت الحالي عند اتخاذ القرارات التي من الممكن تأجيلها.
وأضاف الحميدة أن التصحيح في السوق العقارية ليس مشابهاً لما يحدث في سوق الأسهم والأوراق المالية، ففي العقارات يعتمد على حجم الطلب والعرض التي لم تصل بعد إلى نسبة متقاربة في ظل أن السوق بحاجة إلى مشاريع عقارية أكثر مما هي موجودة عليه الآن، كما أن الانخفاض الذي سيحدث لن يؤثر بشكل كلي في الأرباح, حيث سيكون ذلك الانخفاض السعري في الوحدات الجديدة التي تم بناؤها وفق الأسعار الحالية للمواد الإنشائية، نافياً أن يكون للأزمة دور كبير في إحداث حالة من الضغوط على الأسعار وإنما الانخفاض سيكون مواكبا لانخفاض أسعار المواد الإنشائية، مبيناً أن مدينة مكة لن تتأثر بأي شكل من الأشكال سواء كان ذلك بسبب الأزمة الاقتصادية أو تكلفة الإنشاءات المرتفعة، إذ إن الطلب ما زال عليها مرتفعاً, خاصة فيما يتعلق بالإسكان الموسمي الخاص بالحج والعمرة.
ونفى الحميدة أن يكون للتأثير الذي أصاب العقارات أي مردود سلبي على سيولة البنوك النقدية, خاصة أن نظام الرهن العقاري لم يطبق بعد، كما أن البنوك متحوطة كثيراً في ناحية تمويل المشاريع العقارية التي لا تجد فيها الضمانة الكافية المتمثلة في ضمان العقار، ملمحاً إلى أنه حتى ولو تم تطبيق نظام الرهن العقاري في الوقت الراهن فلن تكن له أي سلبيات تذكر، حيث ستطغى إيجابيته, خاصة أنه سيؤهل أكثر من 60 في المائة من سكان السعودية لتلبية احتياجاتهم بالمسكن.
وزاد الحميدة أن العامين الماضيين يعدان من أفضل المواسم التي مرت على السوق العقارية خلال العشر سنوات الماضية، كما أن السوق العقارية بالرغم من إصابة الكثير من القطاعات بالهزات المالية, كما حدث في أزمة حرب الخليج وأزمة انخفاض أسعار برميل النفط إلى ثمانية دولارات إلا أنها محصنة ضد أي زلزال مالي، إذ إنها لم تشهد أي حالات انتكاسة كبرى, وإنما كانت الأضرار تقتصر على البطء في النمو، وأنها تعتمد أيضا في تقليل حجم الخسائر على مقومات المدن الاستثمارية.
ودعا الحميدة إلى ضرورة البدء الفعلي في تنويع الاستثمارات العقارية حتى تتمكن من تلبية جميع احتياجات الطلب التي بدورها ستوفر سوقا آمنة قادرة على تغطية الطلب تناسبياً مع العرض، كما أن على مصلحة الإحصاءات العامة أن تعمل على دراسة حالة السوق العقارية التي توضح من خلالها للمستثمرين حاجة السعودية إلى الوحدات العقارية المختلفة في جميع مدن المملكة، حيث إن غياب تلك البيانات تؤثر في السوق العقارية من خلال عدم قدرة المستثمرين على إقامة مشاريع الاحتياج الفعلي التي قد تتسبب في تعثرها مستقبلاً.
من جهته, شدد الدكتور ياسين الجفري الخبير الاقتصادي والمحلل المالي على أن السوق العقارية السعودية ستتأثر لا محالة بأزمة الاقتصاد العالمية الحالية، مرجعاً ذلك إلى أن المستثمرين في حال مواجهة الاقتصاد العالمي أي أزمات يتجهون إلى تسييل محافظهم الاستثمارية لإعادة صياغة استثماراتهم بشكل أفضل وفقاً للظروف المعاصرة، كما أن الأزمات تحدث نوعا من الكساد الذي يؤدي إلى هبوط الأسعار.
وقال الجفري:" إن التأثر في السوق العقارية سيكون وفقاً للنسبة والتناسب ما بين نوع المنطقة الموجود بها العقار وحجم الحاجة إليه، فهناك عدة مناطق لن تتأثر بأي أزمات عالمية لارتفاع حجم الطلب لها، كتلك المحيطة بالحرم المكي الشريف التي تتصف بالطلب غير المرن".
وأضاف الجفري إن الأزمة العالمية بثت نوعا من الخوف في نفوس المستثمرين، ما جعلهم يحتاطون حيال الدخول في المجالات الاستثمارية نظير حرصهم على السيولة، ملمحاً إلى أن الأزمة لن تكون طويلة الأجل في المملكة، وأن الظروف التي تجابه السوق في الوقت الحالي خاصة في عدم قدرة المواطن على الاقتراض من البنوك والشراء تعود إلى أن المواطن نفسه يعاني حجم القروض التي عجز عن سدادها نظير الظروف التي مرت بها الأسواق المالية خلال الفترة الماضية, إضافة إلى نمط المعيشة الحالي المرتفع.
وكشف الجفري إلى أن السوق العقارية من الصعب إيجاد مؤشر لها وهي تعتمد في قياسها على وسائط غير مباشرة، ذلك كونها سوقا غير نمطية وعمليات التسعير فيها مختلفة حسب المزايا التي يتصف بها العقار من ناحية موقعه وشكله المستخدم فيه، كما إن عمليات البيع في السوق العقارية تعد غير حقيقية مخالفة لما يحدث في سوق الأوراق المالية، إذ إن الفروق بين أسعار العرض والقيمة الفعلية للشراء تؤكد عدم وجود جدوى من إيجاد المؤشر.
ونفى الجفري أن يكون الانخفاض السعري في السوق العقارية بسبب عدم وجود السيولة، إذ إن السعودية تعتمد على نظام الاقتصاد المغلق الذي بدوره لن يؤثر في حجم التمويل للمطورين العقاريين، كما أن الانخفاض ليس كبيراً وهو يعتمد على الضغوط الموجهة نحو السوق ومدى قوتها وقدرتها على خلق حالة الكساد فيه، خاصة أن هناك فرصا استثمارية كبيرة جداً لم تتواءم مع حجم السيولة الموجهة للسوق العقارية.
من جانبه, أكد الدكتور زيد محمد الرماني المستشار الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود, أن التأثيرات على السوق العقارية جراء أزمة الاقتصاد العالمية لم تتضح بشكل كلي بعد، ذلك بسبب غياب المؤشرات العقارية القادرة على كشف أرقام وإحصائيات مدى التأثر سواءً كان سلبياً أو إيجابيا للعقارات بمختلف أشكالها، مشيراً إلى أن الأزمة تلقي بظلالها في الوقت الراهن على السوق العقارية، إلا أنهم كاقتصاديين لا يستطيعون الجزم بمدى حجمها في ظل عدم قدرتهم على بناء التحليلات على التوقعات التي غابت عنها التحليلات والأرقام الواضحة المبينة لكمية الشراء والبيع ونوع التعاملات.
وأبان الرماني أن سوق العقار تفتقد المرجعية التي بدورها ستكون قادرة على حصرها وإيضاح إحصائيات ومعايير التعامل فيه، موضحا أن الهزات التي تصيب سوق المال تؤثر في الأسواق العقارية بشكل مباشر نتيجة الترابط فيما بينها، خاصة أن الاقتصاد المحلي يمر في الوقت الراهن بتأثيرات سريعة وتغيرات قوية من ناحية ارتفاع الأسعار والهزات التي حدثت في سوق الأسهم والأوراق المالية بشكل متكرر وكذلك ما حدث من جمع المبالغ الكبيرة في مساهمات عقارية وهمية تسببت في تعطيل الكثير من الأموال التي لم ترجع بعد إلى أصحابها.
وزاد الرماني أن تلك القضايا بالإضافة إلى الانخفاض في شراء العملة الخليجية ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، موضحاً أن الأزمات المالية المتكررة أثرت في حجم السيولة لدى المستثمرين، الأمر الذي أضعف من الحركة الشرائية لدى المواطنين والحركة التنموية للمشاريع العقارية من جهة المطورين أو المستثمرين أنفسهم، وهو ما سيدخل السوق العقارية في حالة كساد مؤقت وتدرجي, لن يظهر سريعاً لعدم ارتباطه بالمؤشرات الرقمية وعدم حصره في مناطق معينة.
وتوقع الرماني أن يحدث ضعف في الإقبال وانخفاض القيمة الشرائية وقلة المعروض في حال استمرت الأزمة خلال الفترة المقبلة، ملمحاً إلى أن السوق العقارية تعد سوقا آمنة لتعدد استثماراتها، واعتمادها على قاعدة أن "العقار يمرض ولا يموت"، كما أن الظروف التي اجتمعت حول السوق العقارية التي تتأثر كثيرا بالشائعات ستدخلها في فرصة تصحيح سعري, ما سيؤدي إلى خفض في قيمة المعروض العقاري بمختلف أشكاله السكنية والإدارية.
واستدل الرماني على عدم وجود انخفاض سعري كبير في السوق العقارية في ظل الأزمة الحالية ووجود 60 في المائة من السكان لا يمتلكون المسكن بحجم القرض الذي يضخه صندوق التنمية العقاري سنوياً للمواطنين, والذي يستفيد منه نسبة قليلة جداً، مضيفاً أن حجم التأثر لا بد أن يحدث حتى ولو كان بسيطا، وذلك لأن السوق العقارية السعودية لا تمتلك الضمانات القادرة على المحافظة على قيمتها, وعلى حقوق المواطنين المستثمرين فيها في ظل تأثرها بالشائعات بشكل كبير.

المصدر: منتديات بني بحير بلقرن

hrjwh]d,k: hgs,r hgurhvdm lpwkm q] hgH.lhj>> ,hgj;gtm sjif' 20 % hgH.lhj hrjwh]d,k

**علي بن قحمان القرني** · 10-14-2008, 05:43 PM

الله يعطيك العافيه اخي ابو زيد
وسلمت يمناك

**[H][البـررررنس][P]** · 10-14-2008, 05:53 PM

مشكووووووووووووووووور كلك ذوق
تقبا مروووووووووووووووووري

التميز خلال 24 ساعة
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم	الموضوع النشط هذا اليوم	المشرف المميزلهذا اليوم
قريبا	بقلم :	قريبا

10-14-2008, 03:42 PM	#1
abuzeed الاوسمة مجموع الاوسمة: 1	اقتصاديون: السوق العقارية محصنة ضد الأزمات.. والتكلفة ستهبط 20 % اقتصاديون: السوق العقارية محصنة ضد الأزمات.. والتكلفة ستهبط 20 % اقتصاديون: السوق العقارية محصنة ضد الأزمات.. والتكلفة ستهبط 20 % خميس السعدي من مكة المكرمة - - 14/10/1429هـ لمح خبراء اقتصاديون إلى أن سوق العقارات السعودية بدأت تشهد تأثيراً في مستوى الأسعار الذي وصفوه بأنه مقبل على حالة من الركود الوقتي المرهون بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، مفيدين أن حجم الضرر والتأثير لم يتم رصده بعد لعدم وجود مؤشر عقاري قادر على رصد حالة السوق, خاصة أن الأسعار المعمول بها غير حقيقية عند العرض وفي حالة الشراء الفعلي. وأبان الخبراء أن انخفاض أسعار المواد الإنشائية المكونة للمباني بما فيها الحديد والمواد الكهربائية المتوقع هبوط أسعارها هي الأخرى خلال الشهرين القادمين نتيجة انخفاض سعر النحاس عالميا ستسهم في خفض أسعار تكلفة العقارات السعودية على المتملك إلى نحو 20 في المائة خلال العام الجاري، وستساعد أيضا على إنشاء مشاريع عقارية بتكلفة أقل من المخطط لها في السابق قبل حدوث الأزمة. وأرجع الخبراء أسباب تأثر السوق العقارية إلى أن المستثمرين في حال مواجهة الاقتصاد العالمي لأي أزمات يعمدون إلى إعادة صياغة استثماراتهم بشكل أفضل وفقاً للظروف المعاصرة، متوقعين أن تحدث الأزمة ضعف انخفاض مؤقتا في القيمة الشرائية وقلة للمعروض. وأوضح بندر الحميدة عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة أن السوق السعودية بجميع قطاعاتها تمر بحالة ترقب إثر الأزمة الاقتصادية التي لحقت أضرارها بجميع الأسواق العالمية، مفيداً أن قطاع العقار بالرغم من تأثره النسبي إلا أنه لن يتضرر كثيراً نتيجة الأسعار المعمول بها في الوقت الراهن التي لم تصل إلى حالة التضخم بعد سواء في أسعار العقارات أو الأراضي مقارنة بدول الخليج، كما إن السعودية لم تشهد بعد مشاريع عملاقة قادرة على تخفيض حجم الطلب على الإسكان مقابل العرض الذي ما زال يفوق الـ 12 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات العشر المقبلة. وأشار الحميدة إلى أن انخفاض أسعار المواد الإنشائية المكونة للمباني بما فيها الحديد والمواد الكهربائية المتوقع هبوط أسعارها هي الأخرى خلال الشهرين القادمين نتيجة انخفاض سعر النحاس عالميا ستسهم في خفض أسعار تكلفة العقارات السعودية على المتملك إلى نحو 20 في المائة خلال العام الجاري عن الأسعار المعمول بها في الوقت الحالي، كما أنها ستساعد على إنشاء مشاريع عقارية بتكلفة أقل من المخطط لها في السابق قبل حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية، مستدركاً أن المستثمرين يثقون في المجال العقاري ولكنهم سيتروون في الوقت الحالي عند اتخاذ القرارات التي من الممكن تأجيلها. وأضاف الحميدة أن التصحيح في السوق العقارية ليس مشابهاً لما يحدث في سوق الأسهم والأوراق المالية، ففي العقارات يعتمد على حجم الطلب والعرض التي لم تصل بعد إلى نسبة متقاربة في ظل أن السوق بحاجة إلى مشاريع عقارية أكثر مما هي موجودة عليه الآن، كما أن الانخفاض الذي سيحدث لن يؤثر بشكل كلي في الأرباح, حيث سيكون ذلك الانخفاض السعري في الوحدات الجديدة التي تم بناؤها وفق الأسعار الحالية للمواد الإنشائية، نافياً أن يكون للأزمة دور كبير في إحداث حالة من الضغوط على الأسعار وإنما الانخفاض سيكون مواكبا لانخفاض أسعار المواد الإنشائية، مبيناً أن مدينة مكة لن تتأثر بأي شكل من الأشكال سواء كان ذلك بسبب الأزمة الاقتصادية أو تكلفة الإنشاءات المرتفعة، إذ إن الطلب ما زال عليها مرتفعاً, خاصة فيما يتعلق بالإسكان الموسمي الخاص بالحج والعمرة. ونفى الحميدة أن يكون للتأثير الذي أصاب العقارات أي مردود سلبي على سيولة البنوك النقدية, خاصة أن نظام الرهن العقاري لم يطبق بعد، كما أن البنوك متحوطة كثيراً في ناحية تمويل المشاريع العقارية التي لا تجد فيها الضمانة الكافية المتمثلة في ضمان العقار، ملمحاً إلى أنه حتى ولو تم تطبيق نظام الرهن العقاري في الوقت الراهن فلن تكن له أي سلبيات تذكر، حيث ستطغى إيجابيته, خاصة أنه سيؤهل أكثر من 60 في المائة من سكان السعودية لتلبية احتياجاتهم بالمسكن. وزاد الحميدة أن العامين الماضيين يعدان من أفضل المواسم التي مرت على السوق العقارية خلال العشر سنوات الماضية، كما أن السوق العقارية بالرغم من إصابة الكثير من القطاعات بالهزات المالية, كما حدث في أزمة حرب الخليج وأزمة انخفاض أسعار برميل النفط إلى ثمانية دولارات إلا أنها محصنة ضد أي زلزال مالي، إذ إنها لم تشهد أي حالات انتكاسة كبرى, وإنما كانت الأضرار تقتصر على البطء في النمو، وأنها تعتمد أيضا في تقليل حجم الخسائر على مقومات المدن الاستثمارية. ودعا الحميدة إلى ضرورة البدء الفعلي في تنويع الاستثمارات العقارية حتى تتمكن من تلبية جميع احتياجات الطلب التي بدورها ستوفر سوقا آمنة قادرة على تغطية الطلب تناسبياً مع العرض، كما أن على مصلحة الإحصاءات العامة أن تعمل على دراسة حالة السوق العقارية التي توضح من خلالها للمستثمرين حاجة السعودية إلى الوحدات العقارية المختلفة في جميع مدن المملكة، حيث إن غياب تلك البيانات تؤثر في السوق العقارية من خلال عدم قدرة المستثمرين على إقامة مشاريع الاحتياج الفعلي التي قد تتسبب في تعثرها مستقبلاً. من جهته, شدد الدكتور ياسين الجفري الخبير الاقتصادي والمحلل المالي على أن السوق العقارية السعودية ستتأثر لا محالة بأزمة الاقتصاد العالمية الحالية، مرجعاً ذلك إلى أن المستثمرين في حال مواجهة الاقتصاد العالمي أي أزمات يتجهون إلى تسييل محافظهم الاستثمارية لإعادة صياغة استثماراتهم بشكل أفضل وفقاً للظروف المعاصرة، كما أن الأزمات تحدث نوعا من الكساد الذي يؤدي إلى هبوط الأسعار. وقال الجفري:" إن التأثر في السوق العقارية سيكون وفقاً للنسبة والتناسب ما بين نوع المنطقة الموجود بها العقار وحجم الحاجة إليه، فهناك عدة مناطق لن تتأثر بأي أزمات عالمية لارتفاع حجم الطلب لها، كتلك المحيطة بالحرم المكي الشريف التي تتصف بالطلب غير المرن". وأضاف الجفري إن الأزمة العالمية بثت نوعا من الخوف في نفوس المستثمرين، ما جعلهم يحتاطون حيال الدخول في المجالات الاستثمارية نظير حرصهم على السيولة، ملمحاً إلى أن الأزمة لن تكون طويلة الأجل في المملكة، وأن الظروف التي تجابه السوق في الوقت الحالي خاصة في عدم قدرة المواطن على الاقتراض من البنوك والشراء تعود إلى أن المواطن نفسه يعاني حجم القروض التي عجز عن سدادها نظير الظروف التي مرت بها الأسواق المالية خلال الفترة الماضية, إضافة إلى نمط المعيشة الحالي المرتفع. وكشف الجفري إلى أن السوق العقارية من الصعب إيجاد مؤشر لها وهي تعتمد في قياسها على وسائط غير مباشرة، ذلك كونها سوقا غير نمطية وعمليات التسعير فيها مختلفة حسب المزايا التي يتصف بها العقار من ناحية موقعه وشكله المستخدم فيه، كما إن عمليات البيع في السوق العقارية تعد غير حقيقية مخالفة لما يحدث في سوق الأوراق المالية، إذ إن الفروق بين أسعار العرض والقيمة الفعلية للشراء تؤكد عدم وجود جدوى من إيجاد المؤشر. ونفى الجفري أن يكون الانخفاض السعري في السوق العقارية بسبب عدم وجود السيولة، إذ إن السعودية تعتمد على نظام الاقتصاد المغلق الذي بدوره لن يؤثر في حجم التمويل للمطورين العقاريين، كما أن الانخفاض ليس كبيراً وهو يعتمد على الضغوط الموجهة نحو السوق ومدى قوتها وقدرتها على خلق حالة الكساد فيه، خاصة أن هناك فرصا استثمارية كبيرة جداً لم تتواءم مع حجم السيولة الموجهة للسوق العقارية. من جانبه, أكد الدكتور زيد محمد الرماني المستشار الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود, أن التأثيرات على السوق العقارية جراء أزمة الاقتصاد العالمية لم تتضح بشكل كلي بعد، ذلك بسبب غياب المؤشرات العقارية القادرة على كشف أرقام وإحصائيات مدى التأثر سواءً كان سلبياً أو إيجابيا للعقارات بمختلف أشكالها، مشيراً إلى أن الأزمة تلقي بظلالها في الوقت الراهن على السوق العقارية، إلا أنهم كاقتصاديين لا يستطيعون الجزم بمدى حجمها في ظل عدم قدرتهم على بناء التحليلات على التوقعات التي غابت عنها التحليلات والأرقام الواضحة المبينة لكمية الشراء والبيع ونوع التعاملات. وأبان الرماني أن سوق العقار تفتقد المرجعية التي بدورها ستكون قادرة على حصرها وإيضاح إحصائيات ومعايير التعامل فيه، موضحا أن الهزات التي تصيب سوق المال تؤثر في الأسواق العقارية بشكل مباشر نتيجة الترابط فيما بينها، خاصة أن الاقتصاد المحلي يمر في الوقت الراهن بتأثيرات سريعة وتغيرات قوية من ناحية ارتفاع الأسعار والهزات التي حدثت في سوق الأسهم والأوراق المالية بشكل متكرر وكذلك ما حدث من جمع المبالغ الكبيرة في مساهمات عقارية وهمية تسببت في تعطيل الكثير من الأموال التي لم ترجع بعد إلى أصحابها. وزاد الرماني أن تلك القضايا بالإضافة إلى الانخفاض في شراء العملة الخليجية ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، موضحاً أن الأزمات المالية المتكررة أثرت في حجم السيولة لدى المستثمرين، الأمر الذي أضعف من الحركة الشرائية لدى المواطنين والحركة التنموية للمشاريع العقارية من جهة المطورين أو المستثمرين أنفسهم، وهو ما سيدخل السوق العقارية في حالة كساد مؤقت وتدرجي, لن يظهر سريعاً لعدم ارتباطه بالمؤشرات الرقمية وعدم حصره في مناطق معينة. وتوقع الرماني أن يحدث ضعف في الإقبال وانخفاض القيمة الشرائية وقلة المعروض في حال استمرت الأزمة خلال الفترة المقبلة، ملمحاً إلى أن السوق العقارية تعد سوقا آمنة لتعدد استثماراتها، واعتمادها على قاعدة أن "العقار يمرض ولا يموت"، كما أن الظروف التي اجتمعت حول السوق العقارية التي تتأثر كثيرا بالشائعات ستدخلها في فرصة تصحيح سعري, ما سيؤدي إلى خفض في قيمة المعروض العقاري بمختلف أشكاله السكنية والإدارية. واستدل الرماني على عدم وجود انخفاض سعري كبير في السوق العقارية في ظل الأزمة الحالية ووجود 60 في المائة من السكان لا يمتلكون المسكن بحجم القرض الذي يضخه صندوق التنمية العقاري سنوياً للمواطنين, والذي يستفيد منه نسبة قليلة جداً، مضيفاً أن حجم التأثر لا بد أن يحدث حتى ولو كان بسيطا، وذلك لأن السوق العقارية السعودية لا تمتلك الضمانات القادرة على المحافظة على قيمتها, وعلى حقوق المواطنين المستثمرين فيها في ظل تأثرها بالشائعات بشكل كبير. المصدر: منتديات بني بحير بلقرن hrjwh]d,k: hgs,r hgurhvdm lpwkm q] hgH.lhj>> ,hgj;gtm sjif' 20 % hgH.lhj hrjwh]d,k

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
صفقات السوق العقارية تنهي أبريل 2016 بانخفاض سنوي 44 %	abuzeed	المواضيع الاقتصادية	1	05-01-2016 10:46 PM
السوق العقارية .. من العرض المفرط إلى الركود الأخير	abuzeed	المواضيع الاقتصادية	0	12-23-2014 07:51 PM
طرح 30 % من أسهم «السوق العقارية» للاكتتاب العام	abuzeed	المواضيع الاقتصادية	0	01-31-2009 10:33 PM
السوق العقارية تتجاوب مع التطمينات وصفقات الرياض ترتفع 111 %	abuzeed	المواضيع الاقتصادية	1	11-07-2008 03:07 PM
الأزمة المالية ستلجم ثورة ارتفاع الأسعار في السوق العقارية الخليجية	abuzeed	المواضيع الاقتصادية	0	10-18-2008 01:49 PM

10-14-2008, 05:43 PM	#2
علي بن قحمان القرني الاوسمة مجموع الاوسمة: 1	الله يعطيك العافيه اخي ابو زيد وسلمت يمناك

10-14-2008, 05:53 PM	#3
[H][البـررررنس][P]	مشكووووووووووووووووور كلك ذوق تقبا مروووووووووووووووووري

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)