توقعات بتجاوز دخل الفرد في السعودية 17 ألف دولار عام 2009

[abuzeed]

من الرياض - - 21/10/1429هـ
أكد عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار حرص هيئة الاستثمار على حث الأطراف المحايدة من دور النشر والأبحاث والاستشارات على إصدار تقارير وتوفير المعلومة الاستثمارية بشكل يخدم المستثمرين ويعكس الواقع الحالي للبيئة الاستثمارية التنافسية للمملكة.
وقال الدباغ بمناسبة إطلاق تقرير "المملكة العربية السعودية 2008" الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، إن وفرة المعلومة تعتبر أهم أركان اتخاذ القرار الاستثماري.
وأبرز تقرير "المملكة العربية السعودية 2008" الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمام مجلس الشورى في دورته الرابعة، والتي ألقاها في 15 آذار (مارس) من العام الحالي، مصدرا بها أوسع التقارير شمولية عن بيئة الاستثمار في السعودية.
ونقل التقرير مقتطفات من كلمة خادم الحرمين الشريفين استعرضت أهم التطورات في الاقتصاد السعودي، حيث تحسين مشاريع البنية الأساسية القائمة وتطويرها، واعتماد مشاريع جديدة في القطاعات المختلفة وبشكل يحقق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، إذ تم تخصيص 165 مليار ريال في ميزانية العام الحالي للإنفاق على المشاريع الجديدة والقائمة التي ستسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
وعرض أولفر كونيك المحرر الإقليمي في مجموعة أكسفورد للأعمال عن منطقة الخليج في مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس أبرز النقاط التي تناولها تقرير "المملكة العربية السعودية 2008" الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، بمشاركة ممثل عن الهيئة العليا للاستثمار ومجموعة hsbc المالية (المصرف الاستثماري العالمي)، وشركة kpmg السعودية المحاسبية، وشركة الجدعان وشركائه القانونية.
وتوقع كونيك ارتفاع متوسط دخل الفرد في السعودية إلى 17271 دولاراً عام 2009 م، بارتفاع ملحوظ عن متوسط الدخل عام 2007 حيث كان 15475 دولاراً.
وقال أولفر إن خطة الحكومة السعودية بعيدة المدى في تنويع الاقتصاد شجعت الانفتاح وأوجدت بيئة تنافسية، وأشار إلى أن القطاعات غير النفطية حافظت على نمو عال باستمرار وزادت من حصتها في السوق السعودية، حيث حققت نمواً بنسبة 5 في المائة ووسعت حصتها في الاقتصاد لتصل إلى ما نسبته 46.1في المائة، كما سجلت القطاعات التعدينية نمواً بنسبة 10.6في المائة، وأوضح أن قطاعي الاتصالات والمواصلات أسرع القطاعات نمواً بنسبة وصلت إلى 10.6في المائة في عام 2007، مضيفاً أن تركيز الدولة على تطوير البنى التحتية أدى إلى النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال كونيك إن 50 في المائة من الناتج القومي كان للشركات النفطية عام 2007 م الأمر الذي يشكل 90 في المائة من الأرباح الحكومية و88 في المائة من الصادرات السعودية للخارج، موضحاً أن تناقص احتياطي الثروات الطبيعية الهائلة دفع السعودية إلى وضع خطط بديلة مع ارتفاع الطلب على سوق الطاقة في العالم، مؤكداً جاهزية الاقتصاد السعودي للتفاعل والتعامل مع اقتصاديات متنوعة بخلاف النفط.
وأضاف أن الفائض في 2007 م كان أقل من عام 2006 م بنسبة 36 في المائة بسبب انخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أن السعودية استطاعت تسديد ديونها بحيث أصبحت 19 في المائة من الناتج القومي.